• حمادة النميري

تدور صيحات النقد الدولي في محور انعكاس أثر أزمات انهارت بها الأنظمة الاقتصادية في عدد من الدول، وتجاوباً مع المتغيرات الواقعية التي غيرت المشهد الاقتصادي وعالم الأعمال، كما هو ما تم تسجيله في عام 2020م، بسبب جائحة كورونا التي تسببت بتخفيض مستويات الدخل ونمو أعداد البطالة في العالم.

تعرف النقد الدولي على أنه السياسة النقدية التي يتم تطبيقها على المستوى الدولي، وتتعلق بتنظيم حركة النقد وتبادل العملات الأجنبية والربط بين الأسعار والفوائد وفترات العقود، كما يتم تحديد الحركات والمبالغ التي يمكن استقبالها من البنوك الدولية وتحديد وإدارة الاحتياطيات النقدية، وتحديد مستوى العجز المالي ومدى تأثيره على المستوى المحلي والعالمي، وتحديد مستوى الفائدة وتمويل الدين الخارجي والداخلي.

يتم تنظيم النقد الدولي، من خلال بعض المنظمات الدولية الكبرى، مثل الصندوق النقدي الدولي والبنك الدولي، والتي تؤثر بدورها على حركات الأسواق المالية وعلى النظام الاقتصادي للدول، وتؤدي بدورها إلى تباين المزايا والعيوب بين الدول النامية والدول المتقدمة.

مؤتمر بريتون وودز هو البداية الحقيقية لتنظيم النقد الدولي، وتم في عام 1944م، حيث حضره مجموعة من الدول والتي تهدف إلى التعاون الدولي في المجال النقدي ويهدف إلى إيجاد نظام يتيح للدول تحديد سعر صرف العملات لديها، واستبعاد التقلبات والتغيرات في النظام العالمي.

وعلى مدى السنوات الأخيرة، علمت الحكومات كيفية بناء النظام المالي الدولي وإدارته بشكل أكثر فاعلية، وبحيث لا تؤثر على الدول النامية على وجه الخصوص، التي تحاول جاهدة التغلب على مشكلات اقتصادية ومالية كبيرة.

وتمتلك بعض الدول القوية احتياطيات نقدية ضخمة، وذلك لتأمين استقرار النظام المالي، ويمكن لهذه الحكومات أن تطلب شراء أو بيع عملتها كجزء من الأنشطة النقدية العالمية.

وتتميز عمليات النقد الدولي بالتعقيد تبعاً للنظم النقدية المتبعة في كل دولة، والتي تتضمن عمليات التغذية الراجعة لتنظيم العملات الأجنبية، واستخدام الخيارات الثنائية في ضوء التوقعات المستقبلية.

ويخضع النقد الدولي لعدد من الانتقادات، حيث يؤكد البعض أنه يجعل الأسواق المالية غير مستقرة، وهو إلى حد كبير يعزز الاعتماد على الدولار الأمريكي كعملة استثمار أساسية، ويميل إلى تفاقم الصعوبات المالية والتضخم بين بعض الدول.

ومع ذلك، ما يميز النقد الدولي هو التعاون الدائم بين الدول المرتبطة بالأنظمة المالية، ويمكن أن يساهم هذا التعاون في تعزيز حركة الاستثمارات الدولية وزيادة ثقة المستثمرين في الاقتصاد العالمي، وهو ما تحتاجه الدول بشكل كبير بعد الأزمة الاقتصادية الصعبة التي عانت منها العديد من الدول.

وبناءً على ذلك، من المهم تحديد النقاط الأساسية التي يمكن التوصل إليها لتعزيز النقد الدولي، وتحسين أدائه ودعم تنمية الاقتصاد الدولي، مثل وضع أسس قابلة للتطبيق لتعزيز الإنفاق الرأسمالي والحدي بتأثير الأزمات المالية والبحث عن طرق لتعزيز النمو الاقتصادي.

جميع المقالات تعبر عن وجهة نظر أصحابها وليس عن وجهة نظر وكالة قدس نت