جدد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، التهديد بشن عمليات عسكرية في الضفة الغربية، لمواجهة الهجمات المسلحة ضد المستوطنين وقوات جيش الاحتلال.
وقال نتنياهو في بداية اجتماع حكومته الأسبوعي، يوم الأحد، إن "أي أحد يقتل إسرائيليين، وأي أحد ينفذ إرهاب، سيصل إلى أحد مكانين: السجن أو القبر. وهذه سياستنا ونحن ننفذها بثلاث طرق: أولا، نغلق الحساب مع منفذي العمليات بدون استثناء؛ ثانيا، نستهدف مرسلي الإرهاب والبنية التحتية للإرهاب؛ ثالثا، نبادر ونفاجئ. ونحن نقرر توقيت عملياتنا، مثلما فعلنا في عملية (درع وسهم) العسكرية ضد الجهاد الإسلامي في غزة، ومثلما فعلنا في عملية (بيت وحديقة) العسكرية جنين. ونحن نغير المعادلة وهكذا سنستمر".
وحول التقارير التي تحدثت عن أن الحكومة ستناقش اليوم تسهيلات للسلطة الفلسطينية من أجل "منع انهيارها"، قال وزير المالية، بتسلئيل سموتريتش، قبيل بدء اجتماع الحكومة، إنه "لن تكون هناك أي تسهيلات للفلسطينيين. ولن نصادق على أي شي".
وذكرت قناة "كان" العبرية بأن نتنياهو خاطب وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير قائلا : "لن نناقش قضية التسهيلات للسلطة الفلسطينية اليوم، سنناقش موقف الحكومة من السلطة، روق"، فيما رد بن غفير قائلا: "سعيد لسماع أنه لا توجد تسهيلات، إنهم أعداؤنا".
وذكرت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية بأن نتنياهو، ووزير الجيش يوآف غالانت، خرجا فجأة من اجتماع الحكومة الاسبوعي، لـ"إجراء استشارة أمنية عاجلة وغير عادية".
وقالت الصحيفة العبرية: إن "نتنياهو كان يتحدث عن ضرورة تطبيق القانون على المتظاهرين المناهضين لخطة الإصلاح القانونية التي تعتزم حكومته تنفيذها قريبا، وفجأة قطع نتنياهو حديثه، ونزل مع غالانت إلى مكتبه، لإجراء استشارة أمنية عاجلة وغير عادية"، دون مزيد من التفاصيل.
إلى ذلك، أشار نتنياهو إلى أن الحكومة ستناقش سياسة إنفاذ القانون ضد المتظاهرين الذين يحتجون ضد خطة إضعاف "الإصلاح القضائي" لإضعاف جهاز القضاء، وأنه "سنتلقى تقريرا من المستشارة القضائية للحكومة (غالي بهاراف ميارا) وأجهزة إنفاذ القانون بشأن سياسة إنفاذ القانون تجاه تهديدات، استهداف منتخبي جمهور، دعوات لعصيان مدني وعدم الانصياع للقانون، إغلاق شوارع وإضرابات غير قانونية".
أضاف أنه "أربد أن أوضح عدة أمور: الحق بالتظاهر في إطار القانون هو حق مقدس لأي شخص وأي جمهور، ونحن نندد بشدة بالعنف ضد المتظاهرين من هذا الجانب أو ذاك. وهذا الحق محفوظ لمعارضي الإصلاح ومؤيديه. والحكومة لا تفكر بتقييد هذا الحق، لكن الحكومة تطلب أن تحصل على تقرير حول سياسة إنفاذ القانون بالنسبة للانتهاكات القانونية، التي تستهدف حقوقا أساسية لملايين المواطنين، والتي تنفذ يوميا تقريبا خلال المظاهرات. وهي تتمثل بإغلاق شوارع رئيسية، عرقلة المطار، دعوات إلى عدم تسديد الضرائب، إزعاج شخصيات عامة ومحيطهم، دعوات للتمرد، تنظيم رفض خدمة عسكرية بهدف شلّ وحدات كاملة في الجيش، وخرق القانون في مجالات كثيرة أخرى".
واعتبر نتنياهو أنه "ينبغي أن يحصل الجمهور على إجابة على السؤال ما هي سياسة إنفاذ القانون، وهل هي سياسة واحدة؟ ولا يعقل أن تكون في دولة ديمقراطية سياسة إنفاذ قانون معينة تجاه جمهور معين وسياسة إنفاذ قانون أخرى تجاه جمهور آخر" في تلميح إلى الادعاء أن الجيش والشرطة الإسرائيلية يتعاملون بقسوة مع المستوطنين الذي ينفذون اعتداءات إرهابية ضد الفلسطينيين.
من جانبها، قالت بهاراف ميارا خلال اجتماع الحكومة إنه "آمل أن الحكومة لا تتوقع أن يصمد جهاز إنفاذ القانون بعدد الاعتقالات أو لوائح الاتهام ضد المحتجين". وكانت بهاراف ميارا قد حذرت في رسالة إلى نتنياهو من تدخل المستوى السياسي في ترجيح الرأي المهني لأفراد جهاز إنفاذ القانون.
وقال المفتش العام للشرطة، يعقوب شبتاي، خلال الاجتماع، إن "استهداف أفراد الشرطة في هذه الاحتجاجات تراوح الصفر، ولم يتم نقل أي شرطي لتلقي العلاج في المستشفى".
