وافق الكنيست الإسرائيلي في التصويت الأولي الليلة على قانون الإصلاح القضائي بغالبية 64 صوتا.

وصادقت الهيئة العامة للكنيست، بالقراءة الأولى، على مشروع قانون لتقليص ذريعة عدم المعقوليّة الذي يهدف إلى تقييد صلاحيات المحكمة العليا في إطار خطة الحكومة لإضعاف جهاز القضاء بأغلبية 64 نائبا، مؤيّدا، مقابل 56 معارضا.

ومن المقرّر أن تناقشه لجنة القانون في الكنيست مشروع قانون ، يوم الثلاثاء، وذلك قبل التصويت عليه لاحقا، بالقراءتين الثانية والثالثة.

ويحد قانون الإصلاح القضائي من بعض سلطات المحكمة العليا ضمن تعديلات قضائية مقترحة دفع بها رئيس الورزاء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مجددا بعدما أدخلت إسرائيل في أزمة سياسية كبيرة.

وأشعلت خطة لإدخال تعديلات على قوانين السلطة القضائية، طرحها ائتلاف الأحزاب القومية والدينية الحاكم برئاسة نتنياهو، احتجاجات لم يسبق لها مثيل في إسرائيل، كما أثارت قلق حلفائها في الغرب على سلامة الديمقراطية في البلاد وأضرت بالاقتصاد.

ويسعى مشروع القانون الجديد إلى الحد من سلطات المحكمة العليا في إبطال القرارات التي تتخذها الحكومة والوزراء والمسؤولون المنتخبون.

ويرى منتقدون أن مشروع القانون يدعو إلى الفساد وإساءة استخدام السلطة بينما يقول مؤيدون إن من شأنه تيسير إدارة شؤون الحكم بفاعلية من خلال الحد من تدخل المحكمة في القرارات.

وقال نتنياهو في بيان مصور يوم الإثنين بينما بدأ الكنيست مناقشة مشروع القانون "إنه ليس نهاية الديمقراطية، إنه يعزز الديمقراطية".

وأضاف "حتى بعد التعديلات فإن استقلال المحكمة والحقوق المدنية في إسرائيل لن تتضرر بأي شكل من الأشكال. المحكمة ستواصل الإشراف على شرعية الإجراءات والتعيينات الحكومية".

وكان نتنياهو قد علّق خطة إقرار التعديلات لإجراء محادثات مع المعارضة للتوافق حولها برعاية الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوغ، لكن المحادثات تعثرت الشهر الماضي واستأنف الائتلاف مساعيه لإقرار مشروع القانون.

ورفض نتنياهو، دعوة الرئيس هرتسوغ، إلى استئناف المفاوضات الرامية إلى التوصل إلى مشروع توافقي لإصلاح جهاز القضاء.

وجاء ذلك وسط تقديرات بأن يصادق الائتلاف الحكومي على مشروع القانون بصيغته المخففة أو الحالية، بشكل نهائي، في وقت لاحق من الشهر الجاري.

ووفق هيئة البثّ الإسرائيلي العامة "كان 11"، فإن نتنياهو رفض دعوة هرتسوغ، وأوضح أنه لن يوقف المضيّ قدما بخطة إضعاف القضاء. في المقابل، هدّد مسؤولون في الائتلاف، وصفتهم هيئة البثّ برفيعي المستوى، إنه "إذا تم تجميد التشريع مرة أخرى، فإن الحكومة ستنهار".

وتستعدّ الشرطة الإسرائيلية بقوات معزّزة وكبيرة ليوم الاحتجاجات الواسعة، المخطط له في إسرائيل، الثلاثاء، وسيتم نشر نحو ألف من عناصر الشرطة في مطار بن غوريون في اللد.

ومن المقرّر أن تُنظَّم مظاهرات واسعة، وإغلاق الطرق السريعة، والتظاهر في مطار بن غوريون، وعند مفرق "كابلان" في تل أبيب، وأمام المحكمة العليا، وكذلك أمام بيت الرئيس الإسرائيلي في القدس المحتلة، وأمام السفارة الأميركية في تل أبيب، وفي عدد من المواقع الأخرى في جميع أنحاء البلاد.

وعقد المفتش العامّ للشرطة الإسرائيلية، يعقوب شبتاي، الإثنين، اجتماعا لتقييم الوضع، استعدادا للاحتجاجات، مع التركيز على المظاهرة في المطار.

وقال شبتاي إن الشرطة، ستتبنى "سياسة عدم التسامح مطلقا مع الاضطرابات، والأضرار التي تطال البنية التحتية، والأضرار التي تلحق برموز الحُكم، والعنف ضدّ ضباط الشرطة".

كما أوعز شبتاي بفرض غرامات على المتظاهرين الذين يصدرون ضوضاء في المناطق السكنية، وعدم السماح بمظاهرة تُسخدَم فيها مكبرات الصوت، على بعد أقلّ من 300 متر من منازل الوزراء.

وفي هذا الصدد، ذكرت تقارير عبرية، أن الشرطة بدأت في تطبيق توجيهات شبتاي، مشيرة إلى أنها قد فرضت غرامات بحقّ متظاهرين، عدَّت أنهم تسببوا بضوضاء. وأظهرت فيديوهات تناقلها ناشطون، ذلك.

وقالت الشرطة إنه "بناء على تعليمات المحكمة العليا، من الضروري الحفاظ على التوازن بين عدم الإضرار بالجمهور وحريّة التظاهر"، مضيفة أن "الاحتجاجات التي تستمر حتى ساعات معقولة، حتى العاشرة أو الحادية عشرة ليلا؛ يمكننا استيعابها".

ومن المتوقع أن تبدأ مظاهرات الثلاثاء، عند الساعة الثامنة صباحا، على أن تستمرّ حتى وقت متأخر من مساء اليوم ذاته.

ويُتوقّع كذلك أن يتظاهر المحتجّون في المطار، بعد اعتقال 52 متظاهرا هناك، الأسبوع الماضي.

وترى الحركة الاحتجاجية أن مكان التظاهرة في المطار، يحظى بتغطية دولية كبير ، مما يساهم في تصدُّر الاحتجاجات، العناوين، وأن "الحكومة فقدت شرعيتها وسيطرتها على البلاد"، وفق صحيفة "هآرتس".

وفي هذا الصدد، قالت إحدى المجموعات المشاركة في المظاهرات، إن "الاحتجاج في كل مكان مهم، لكن تركيز الجُهد فقط على النقطة الرئيسية، سيؤدي إلى اتخاذ قرار".

وقال هرتسوغ في تصريحات أدلى بها اليوم: "أعلم أنني أتحدث نيابة عن أغلبية كبيرة في إسرائيل، عندما أعبّر عن قلقي وقلقنا بشأن الاستقطاب الذي يمزّق المجتمع الإسرائيلي".

وأضاف: "أرحّب بالأصوات العلنية والمخفية التي تصاعدت منذ كلماتي أمس ودعت إلى الحوار مرة أخرى، بما في ذلك ما يتعلق بمسألة المعقولية".

وتابع: "يجب أن يتمثّل العمل القياديّ بالجلوس والتحدث، ووضع الوحدة الإسرائيلية فوق كل شيء".

وأشار سفير الولايات المتحدة في إسرائيل، توم نايدس في تصريحات أدلى بها لصحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية، إلى أن إدارة الرئيس الأميركيّ، جو بايدن، تنظر إلى خطة إضعاف القضاء؛ كتحذير من أن "الأمور تخرج عن السيطرة".

وافتتحت الهيئة العامة مداولاتها مساء الاثنين، فيما شهدت المحكمة العليا توترا كبيرا، كما حاول متظاهرون اقتحام قاعة الكنيست، فيما عمد عناصر الأمن إلى إخراجهم بالقوة من المكان. وقبل التصويت على مشروع القانون، حاول المتظاهرون منع الدخول إلى قاعة الكنيست، بكامل هيئتها.

وقال الناطق باسم الكنيست، تعقيبا على ذلك، إنه "نظرا لخطورة الحادث غير المسبوق الذي وقع هذا المساء، عند مدخل جلسة الهيئة الكاملة، والمحاولة الواضحة في الإضرار بالنظام العام والعملية الديمقراطية، تم تقديم شكوى بشأنها إلى الشرطة نيابة عن حرس الكنيست".

وأشار إلى أن "ضابط الكنيست أجرى فحصا بموجبه ظهر أن أعضاء الكنيست ميراف كوهين وناؤور شيري هما من دعيا المشاغبين إلى مبنى الكنيست"، على حدّ وصفه.

وشدد على أن "هذا الموضوع، سيتم التعامل معه من قبل لجنة الأخلاقيات، بحُكم صلاحياتها، وفقًا للقانون".