انتخبت الهيئة العامة للكنيست الإسرائيلية، يوم الأربعاء، عضو الكنيست يتسحاق كرويزر، من حزب "قوة يهودية"، ممثلا عن الائتلاف في لجنة تعيين القضاة، في حين أمهل رئيس المعارضة، يائير لبيد، رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، مدة أسبوعين للدعوة لانعقاد اللجنة، مهددا بالتوجه إلى المحكمة العليا.

وتتكون لجنة تعيين القضاة من عضوين عن الكنيست، ورئيس المحكمة العليا، وقاضيين، وعضوين من نقابة المحامين، ووزير القضاء ووزير آخر. وبحسب التقاليد المتعارف عليها في إسرائيل يتم منح أحد مقاعد الكنيست في عضوية اللجنة، لممثل عن المعارضة.

ولا يتوقع أن يعقد وزير القضاء ياريف ليفين، اجتماعا للجنة تعيين القضاة، قبل تمرير مشروع قانون لتغيير تركيبة اللجنة بحيث يسيطر الائتلاف عليها، من دون عضوية نقابة المحامين، حيث قدم حزب الليكود مشروع قانون لحلها وتشكيل لجنة سياسية مكانها يعين ليفين رئيسها.

وهدد لبيد، في خطاب وجهه إلى نتنياهو وليفين، بتقديم التماس للمحكمة العليا "إذا لم تجتمع لجنة تعيين القضاة في غضون 14 يومًا".

في حين دعا رئيس "المعسكر الوطني" بيني غانتس، للعودة إلى المفاوضات حول "التعديلات في جهاز القضاء".

وبحسب خطاب لبيد، فإن قانون المحاكم ينص على أن صلاحية وزير القضاء لدعوة لجنة تعيين القضاة للانعقاد هي صلاحية إلزامية، وليس لديه سلطة تقديرية في تقرير ما إذا كان سيعقد اللجنة أم لا. كما يتوجب على الحكومة اختيار الوزير الإضافي الذي سيمثلها في عضوية اللجنة.

وأشار لبيد إلى أن "لجنة تعيين القضاة لم تنعقد منذ أكثر من عام، وتحديدا منذ 11 نيسان/ أبريل 2022"، مشددا على أن "الامتناع عن ممارسة صلاحية عقد لجنة تعيين القضاة يشكل تجاهلاً غير عادي للمصلحة العامة وإخلالا بالأمانة الواجبة على الحكومة ووزير القضاء".

وكان الكنيست قد انتخب في 14 حزيران/ يونيو الماضي، عضو الكنيست عن حزب "هناك مستقبل"، كارين الهرار، مندوبة عن المعارضة في لجنة تعيين القضاة، بعد حصولها على تأييد 58 عضو كنيست ومعارضة 56 آخرين، وذلك في انتخابات استمر فرزها أكثر من ساعتين.

وفي نفس الجلسة أسقط الائتلاف ترشيح عضو الكنيست عن "الليكود" تالي غوتليب، بعد سجال ومداولات متوترة شهدتها الكنيست، حيث عارض ترشيحها 59 عضو؛ وكان على أعضاء الكنيست التصويت على مرشح من طرف الائتلاف لعضوية اللجنة، في انتخابات أخرى تجرى خلال 30 يوما.

وتعمل اللجنة على تعيين قضاة المحكمة العليا (أعلى هيئة قضائية في إسرائيل) واختيار قضاة المحاكم الأدنى. وتقع اللجنة في صلب النقاش الحاد الذي ساد في إسرائيل مؤخرا حول مساعي الحكومة لإحداث تغييرات في الجهاز القضائي، تشمل سيطرة الائتلاف على اللجنة.

وشهد، يوم أمس الثلاثاء، احتجاجات واسعة على خطة حكومة نتنياهو لإضعاف "جهاز القضاء"، في أعقاب مصادقة "الكنيست" بالقراءة الأولى على قانون يقلص ذريعة "عدم المعقولية"، والذي يسهم في إضعاف سلطة المحكمة العليا، ما يسمح لنتنياهو وحكومته في اتخاذ إجراءات متطرفة دون تدخل قضائي.

وتسعى حكومة نتنياهو إلى إجراء تعديلات جذرية على الأنظمة القانونية والقضائية، لتقضي بشكل كامل تقريبًا على سلطة المحكمة العليا للمراجعة القضائية، وتعطي الحكومة أغلبية تلقائية في لجنة اختيار القضاة، الأمر الذي تراه شريحة واسعة من الإسرائيليين "استهدافا للديمقراطية وتقويضا لمنظومة القضاء".