أعلنت المحكمة العليا الإسرائيلية، يوم الخميس، أنها ستنظر في التماس يطالب بعزل رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، عن منصبه، في أعقاب خرق اتفاقية تناقض مصالح التي وقع عليها لدى تعهده بعدم التعامل مع خطة "الإصلاح القضائي" لإضعاف جهاز القضاء.
ووفقا للالتماس، الذي قدمته حركة الاحتجاجات "حِصن الديمقراطية"، فإن نتنياهو خرق قرار المحكمة العليا الذي سمح له بتولي منصبه رغم تقديم لائحة اتهام بمخالفات جنائية ضده، شريطة أن يلتزم باتفاق تناقض مصالح يمنعه من التعامل مع جهاز القضاء.
ويستند الملتمسون إلى رسالة المستشار القضائية للحكومة، غالي بهاراف ميارا، التي أبلغت المحكمة العليا في إطار إجراءات ضد تحقير المحكمة بأن نتنياهو خرق القيود المفروضة عليه بموجب القانون بسبب وجوده في حالة تناقض مصالح، وكذلك على إثر حقيقة أن نتنياهو صرح علنا، من خلال مذكرة قدمها إلى المحكمة، أنه يعتزم التدخل في "الإصلاح القضائي" من خلال خرق القيود التي تسري عليه.
وكان نتنياهو قد أعلن، في آذار/مارس الماضي، أنه "سأدخل إلى الحدث" ويبدأ في التعامل مع "الإصلاح القضائي". إثر ذلك بعثت المستشار القضائية رسالة إلى نتنياهو، كتبت فيها أن "تصريحك وأي عملية تنفذها خلافا لما هو مذكور (في اتفاق تناقض المصالح) هو غير قانوني وموبوء بتناقض مصالح".
وأضافت أن على نتنياهو "الامتناع عن القيام بأي عمل يثير تخوف من وجود تناقض مصالح بين مصالحك الشخصية المتعلقة بالإجراء الجنائي وبين منصبك كرئيس حكومة".
إلا أن المحكمة العليا ردّت بعد عدة أيام التماسا طالب بعزل نتنياهو من خلال إجراء "التعذر عن القيام بمهامه". وبررت المحكمة قرارها في حينه بأن قرارا كهذا "بعيد المدى" ولأن الملتمسين لم يتوجهوا إلى نتنياهو قبل تقديم الالتماس.
