قالت حركة "السلام الآن" إن الوحدات الاستيطانية بالضفة الغربية المعتمدة من حكومة الاحتلال الإسرائيلي سجلت "رقمًا قياسيًا" في الأشهر الستة الأولى من العام الجاري.

جاء ذلك في تقرير للحركة الإسرائيلية اليسارية المختصة برصد الاستيطان في الأراضي الفلسطينية، يوم الخميس.

وبحسب التقرير، روّجت حكومة الاحتلال 12855 وحدة سكنية استيطانية في الضفة الغربية في النصف الأول من العام الجاري (2023).

وعلقت "السلام الآن" على ذلك بالقول: "هذا رقم قياسي للوحدات السكنية في الضفة الغربية على نطاق سنوي".

وذكرت أنه "تم مثلا عام 2012 الترويج لـ 7325 وحدة استيطانية، وعام 2017 الترويج لـ 6742 وحدة، وعام 2020 الترويج لـ 12159وحدة، وعام 2021 تم الترويج لـ 3645 وحدة، أما في العام 2022 فقد تم الترويج لـ 4427 وحدة استيطانية".

وأضافت في تقريرها: "منذ أن بدأت حركة السلام الآن عام 2012 بتسجيل تقدم خطط الاستيطان بشكل منهجي عبر إجراءات التخطيط، تكشف أحدث البيانات أن عام 2023 برز كأعلى عام مسجل من حيث الوحدات المعتمدة".

وخلصت إلى القول: "يبدو أنه من كل اتجاه، بدءًا من قرارات الحكومة وحتى عمل المجلس الأعلى للتخطيط، فإن البناء في المستوطنات هي الأنشطة الرئيسية والمركزية للحكومة الحالية".

وتابعت الحركة اليسارية في بيانها: "في الأشهر الستة الماضية، القطاع الوحيد الذي شجعته إسرائيل بقوة هو المشروع الاستيطاني".

وحذّرت من أن "هذا المشروع (الاستيطان) لا يدفع عجلة الاقتصاد الإسرائيلي، بل يضرّ بأمن إسرائيل ودبلوماسيتها ومجتمعها".

وفيما تزعم الحكومة الإسرائيلية أن لها "الحق بفرض سيادتها على الضفة الغربية"، يحظر القانون الدولي عليها ضم أي أجزاء من الضفة، بحسب بيانات عديدة للأمم المتحدة في السنوات الماضية.

وكانت إسرائيل قد احتلت الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية وقطاع غزة في العام 1967.