أدان مركز حماية لحقوق الانسان أعمال الاستيطان في الضفة الغربية والتي تمارس بشكل يومي بحق الأراضي الفلسطينية في خطة ممنهجة لتفريغ الأرض وطرد ساكنيها وتركهم بدون مأوي وذلك تبني الحكومة المتطرفة هذه المخططات وزادت منذ توليها الحكم وبعد التحريض الذي دعا له وزراء في الحكومة لتعزيز الاستيطان في الضفة الغربية خلال الفترة القادمة والمخطط يشمل الاستيلاء على المزيد من الأراضي لإقامة بنى تحتية للبؤر الاستيطانية وبالتالي تسوية أوضاعها وتبييضها وتحويلها إلى مستوطنات قائمة.
وحسب متابعة المركز نشرة مؤسسة أوتشا الأممية حصيلة بأن سلطات الاحتلال الإسرائيلي هدمت وصادرت 38 مبنى من بينهم 14 منزلاً في الضفة الغربية والقدس وهذا دليل على تفاقم الاستيطان وتوسعه، وذلك تزامن مع مخطط في منطقة تقع بين قريتي "أم ليسون" وجبل المكبر جنوب القدس المحتلة، يدفع ما يسمى بـ"حارس الأملاك" العام في وزارة القضاء الإسرائيلية بمخطط لبناء مستوطنة جديدة بقلب المدينة ستؤدي لتقسيمها وفصلها عن محيطها ويشمل المخطط الجديد، الذي قدّمته شركة مقاولات يُديرها ناشط متطرف، بناء 450 وحدة استيطانية على أراضي فلسطينية تبلغ مساحتها 12 دونمًا.
إضافة الي ان ذلك يأتي ضمن مخططات أقرتها بلدية الاحتلال، بما فيها خطة لبناء 15 مبنىً جديدًا من 12- 35 طابقًا ستشمل 1325 وحدة في مستوطنة "جيلو" جنوب القدس على مساحة 80 دونمًا، بالإضافة إلى بناء ثلاثة أبراج كل منها من 22 طابقًا في مستوطنة "بسغات زئيف" شمالي المدينة.
مركز حماية لحقوق الإنسان أكد أن سياسة الاحتلال في الأراضي المحتلة تمثل انتهاكاً للمبادئ التي ارستها قواعد القانون الدولي بموجب اتفاقيات جنيف لاسيما مبدأ عدم جواز الاستيلاء على الأراضي بالقوة، ومبدأ حظر النقل الجبري الجماعي أو الفردي للأشخاص المحميين أو نفيهم من الأراضي المحتلة إلى أراضي دولة الاحتلال أو إلى أراضي أي دولة أخرى، محتلة أو غير محتلة، أياً كانت دواعيه، وغيرها العشرات من المبادئ، كما تمثل سياسة سلطات الاحتلال المتبعة في الأراضي الفلسطينية المحتلة مخالفة واضحة لمجموعة القرارات الأممية التي تؤكد على إنكار أي صفة قانونية للاستيطان أو الضم، وتطالب بإلغائه وتفكيك المستوطنات، والتي منها قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة الموسومة بالرقم 2851 لسنة 1977 وغيرها الكثير من القرارات التي اعتبرت الاستيطان فيه انتهاك للقانون الإنساني الدولي والقرارات ذات الصلة.
وبدوره حذر المركز من تبعات هذه القرارات والتي لا تقتصر فقط على تشريع الاستيطان والاستيلاء على أراضي الفلسطينيين، بل يطلق يد المستوطنين ويمنحهم ترخيصا صريحاً بالشروع في الاستيلاء على الأراضي والمنازل الفلسطينية وكان اخرها سرقة منزل عائلة صب لبن، الأمر الذي يتسبب في مصادرة مزيد من أراضي الفلسطينيين، والتضييق عليهم.
وطالب مركز حماية لحقوق الإنسان وإزاء هذه الانتهاكات المستمرة بحق الشعب الفلسطيني المجتمع الدولي بإيجاد آلية لإجبار الاحتلال على احترام أحكام القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة الصادرة بهذا الخصوص والحد من التحريض من أصحاب القرار في الحكومة الإسرائيلية ، كما طالب جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الاسلامي بضرورة الضغط على المجتمع الدولي ومؤسساته من أجل التدخل الفوري لوقف هذه الانتهاكات وتوفير الحماية للفلسطينيين الذين يتعرضون لمصادرة الاراضي والتضييق المعيشي بصورة منظمة من قبل سلطات الاحتلال الاسرائيلي لإجبارهم على الهجرة القسرية عن أراضيهم وممتلكاتهم، وبدوره يدعو السلطة الوطنية الفلسطينية لملاحقة الاحتلال على جرائمه أمام القضاء الدولي.
