دعا حزب الشعب الفلسطيني وعلى نحو عاجل إلى طوقف أية ملاحقات واستدعاءات لمواطنين ونشطاء واعتقالهم تعسفياَ أو على خلفية الرأي والتعبير والانتماء السياسي"، وطالب الحكومة الفلسطينية وجهات الاختصاص فيها، بسرعة الإفراج الفوري عن الذين جرى اعتقالهم في الأسابيع الأخيرة من قبل الأجهزة الأمنية، بما في ذلك طلبة الجامعات والصحفيين والنشطاء السياسيين، وآخرهم الصحفي عقيل عواودة، وكذلك التحقيق في أية حالة تعذيب أو تنكيل وسوء معاملة تعرض لها أياَ منهم.
وقال في بيان صحفي ، يوم السبت، "إن حزب الشعب وفي الوقت الذي يؤكد فيه على مطالبه السابقة المتمثلة بضرورة الكف عن هذه الممارسات في الأراضي الفلسطينية من أية جهة كانت، يشدد على تحريم ظاهرة الاعتقال السياسي والتعسفي والمساس بالحريات الديمقراطية والتضييق على عمل المجتمع المدني، وهي الممارسات التي تصاعدت في الفترة الأخيرة، لما يشكله كل ذلك من انتهاك للقانون الأساسي الفلسطيني ولوثيقة إعلان الاستقلال، ومخالفة صريحة للمعايير الدولية لحقوق الإنسان وللاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها دولة فلسطين، بما في ذلك العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية."
كما طالب السلطة الفلسطينية، وكذلك حكومة الأمر الواقع التابعة لحركة حماس في قطاع غزة، بالعمل على صون كرامة وحقوق جميع المواطنين وحماية حرياتهم الديمقراطية كحقوق أصيلة ومكتسبة في كل الأحوال، ووقف التغول على القضاء وتعزيز استقلاله، من جهة، واتخاذ كل ما من شأنه تذليل العقبات وتهيئة المناخات الايجابية السياسية والديمقراطية لاجتماع الأمناء العامون، من أجل انجاحه بما يرتقي لمستوى التحديات الماثلة أمام شعبنا وحجم تضحياته، من جهة ثانية.
