أفرجت الأجهزة الأمنية الفلسطينية، مساء الأحد، عن الصحفي عقيل عواودة، وذلك بعد اعتقال استمر عدة أيام، وبعد ادانات من نقابة الصحفيين ومؤسسات حقوقية وأهلية.

 ورحب المركز الفلسطيني للتنمية والحريات الإعلامية (مدى) بإطلاق سراح الصحفي عقيل عواودة بعد ظهر اليوم من محكمة صلح رام الله بعد ان تم اعتقاله من مكان عمله قبل أربعة أيام ونقله لمقر جهاز الأمن الوقائي في"بتونيا".

وجاء اعتقال الصحفي عواودة على خلفية منشوراته الناقدة على مواقع التواصل الاجتماعي، وآخرها مقطعا مصوراً قام بنشره يوم الخميس قبل أن يتم اعتقاله في ذات اليوم،  يدحض فيه ما صرح الناطق باسم الأجهزة الأمنية حول عدم وجود اعتقالات سياسية.

وبحسب ما أفاد محامي مركز مدى المحامي فراس كراجة، فقد جرى تحويل الصحفي لمحكمة صلح رام الله لطلب تمديد ترقيف مدة 15 يوم لاستكمال اجراءات التحقيق، وقد كان جرى تمديد اعتقاله على ذمة النيابة العامة في رام الله يوم الجمعة لمدة 48 ساعة، كما طالبت النيابة بتمديد توقيفه يوم الأحد 15 يوم  بتهمة "نشر معلومات تثير النعرات العنصرية وتهمة الذم الواقع على السلطة" كما وردت في ملف التحقيق، إلا أن المحكمة رفضت طلب تمديد التوقيف وقررت الإفراج عن الصحفي لقاء كفالة عدلية مقدارها 3000 دينار أردني.

وفي سياق متصل كانت محكمة صلح نابلس قد أفرجت عن الصحفي أحمد البيتاوي 12/07 بعد اعتقال دام سبعة أيام، وبتهمة "شتم السلطات العامة" كما وردت في ملف التحقيق.

وقال مركز مدى إنه " وإذا يرحب بقرار المحكمة بالإفراج عن الصحفي "عواودة" ومن قبله الإفراج عن الصحفي "البيتاوي"، فإنه يجدد دعوته لعدم توقيف الصحفيين بناء على حرية الرأي والتعبير، كما يدعو لوقف هذه السياسة بشكل نهائي لما فيها من مخالفة صريحة للقانون الأساسي الفلسطيني ومخالفة للقوانين والمواثيق الدولية التي قامت دولة فلسطين بالتوقيع عليها."