صادقت اللجنة الوزارية للتشريع في إسرائيل، على مشروع قانون يهدف إلى حظر النشاط السياسي للطلاب العرب في الجامعات الإسرائيلية بزعم دعم "منظمات إرهابية".
وقرر وزير التعليم، يوآف كيش، الموافقة على الدفع ببند من مشروع القانون الذي قدمته عضو الكنيست، ليمور سون هار-ميلخ من حزب "عوتسما يهوديت".
وينص مشروع القانون على "إغلاق خلية طلابية (تنظيم طلابي في أروقة الجامعة) تعبر عن دعمها لعمل أو نشاط إرهابي أو منظمة إرهابية، من قبل المؤسسة الأكاديمية المعنية".
وفي تعليقه على مشروع القانون، قال يوآف كيش، "أتمنى ألا يكون هناك مثل هذه الحالات في الأكاديميا، لكن من الواضح للجميع أنه من المستحيل على الطلاب الذين يدرسون في دولة إسرائيل أن يدعموا أعمالا إرهابية وتنظيمات إرهابية تمس مواطني الدولة، تحت رعاية المؤسسات الأكاديمية".
وجاء في شرح مشروع القانون أن "المؤسسات الأكاديمية باتت في العام الماضي منصة مركزية للتحريض في دولة إسرائيل".
كما جاء أنه "في جامعة تل أبيب وجامعة بن غوريون والجامعة العبرية ، نظم الطلاب مظاهرات صريحة مؤيدة للانتفاضة، وفي بعض الحالات رددوا صراحة شعارات مؤيدة لإرهابيين من منظمات إرهابية".
وورد في شرح القانون أنه "تم إلقاء القبض على طلاب للاشتباه في تورطهم في حوادث إرهابية بل تمت إدانة بعضهم، وكل هذا دون استجابة مناسبة من المؤسسات الأكاديمية".
وادعت عضو الكنيست هار-ميلخ أن "الإطار القانوني الحالي لا يخصص أدوات كافية للمؤسسات الأكاديمية للعمل ضد الدعم الصريح للإرهاب".
ويقترح القانون "وضع حد للتحريض في الأكاديميا، والتأكيد على أنه لا يجوز التعبير عن دعم الكفاح المسلح ضد دولة إسرائيل أو عمل إرهابي أو منظمة إرهابية، و أنه لا يجوز رفع علم دولة معادية أو منظمة إرهابية أو السلطة الفلسطينية فوق مباني مؤسسة التعليم العالي".
ووفقًا للاقتراح فإن "انتهاك هذه المحظورات سيؤدي إلى إيقاف الطالب من قبل المؤسسة، لمدة لا تقل عن 30 يومًا، والطالب الذي يرتكب مثل هذه المخالفة مرة أخرى، سيتم إبعاده نهائيًا من الدراسة في تلك المؤسسة، وسيتم حرمانه من حق الاعتراف بشهادة ممنوحة في إسرائيل أو في الخارج".
كما ينص القانون على "إغلاق خلية طلابية تصرفت بشكل مخالف للاقتراح، وسيسقط حقه في الاعتراف بشهادة من إسرائيل أو في الخارج لمدة 10 سنوات".
وتعارض المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية، غالي بهاراف ميارا، مشروع القانون الذي يسمح بإبعاد طالب عن الجامعة وحتى عدم حصوله على شهادة جامعية بسبب رفع العلم الفلسطيني أو التعبير عن تأييد نشاط مناهض للاحتلال الإسرائيلي، الذي قدمته عضو الكنيست هار - ميلخ.
وقدمت بهاراف ميارا وجهة نظر قانونية إلى وزير القضاء، ياريف ليفين، بصفته رئيس اللجنة الوزارية للتشريع، التي كانت قد ناقشت مشروع القانون في جلسة سابقة، واعتبرت المستشارة القضائية أن "مشروع القانون يطرح مصاعب دستورية حقيقية تصل إلى حد مانع دستوري، ولذلك أنصح بمعارضته".
وأضافت أن "مشروع القانون الحالي يشمل إجراءات من شأنها المس بحرية التعبير والاحتجاج، وبحرية العمل أيضا، ومن شأن ذلك أن يؤدي إلى منع التعليم العالي في سياقات لا علاقة لها أبدا بالإرهاب".
وكانت لجنة رؤساء الجامعات قد بعثت رسالة إلى مجلس التعليم العالي، في أيار/ مايو الماضي، جاء فيها أن مشروع القانون يشكل "خطوة شرسة وخطيرة للغاية، تستهدف حرية التعبير والحرية الأكاديمية".
وأصدر مجلس أمناء الجامعة العبرية بيانا دعا فيه اللجنة الوزارية للتشريع إلى معارضة مشروع القانون. وجاء في البيان أن "المفهوم الذي بموجبه يتعين على إدارة المؤسسات الانشغال بالتحري عن أقوال طلاب وإملاء عقوبات تفرضها المؤسسة الأكاديمية، هو أمر مرفوض".
