• اعداد ، تدقيق وتحقيق مسؤول دائرة الاعلام والعلاقات العامة و اللاجئين الفلسطينيين في رابطة مثقفي مصر والشعوب العربية، الباحث والاعلامي د. رضوان عبد الله

   يخيم الظلام الدامس على المخيمات الفلسطينية في لبنان ؛ إذ يصل انقطاع التيار الكهربائي لـ22 ساعة ، نتيجة لشح مادة المازوت ، والتي تأثرت بارتفاع سعر الدولار الأميركي أمام الليرة اللبنانية ، واحتكار عدد من التجار لهذه المادة.
    القصة بدأت في نيسان من العام 2020، بعد انقطاع مادة المازوت من الأسواق اللبنانية، وارتفاع سعرها بشكل جنوني بعد حصر الوصول إليها في السوق السوداء، اذ ان أصحاب المولدات - مثلا لا حصرا - في مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين في مدينة صيدا جنوبي لبنان ، لم يعودوا يستطيعون تشغيل مولداتهم، فاتخذوا قراراً بإطفائها حتى بات المخيم من دون كهرباء، باستثناء ساعة في اليوم توفرها شركة الكهرباء ، ليعيش الأهالي في ظلام العتمة طوال الليالي.  
   وكان قد أشار اكثر من عضو باللجنة الشعبية لمنظمة التحرير الفلسطينية ولقوى التحالف الفلسطينية والقوى الإسلامية ،في اكثر من مخيم ، إلى أن "المخيمات الفلسطينية في لبنان تعاني من أزمة تأمين مادة المازوت لتشغيل المولدات". وحين انفرجت قضية المازوت في لبنان ، ولاكثر من مرة ، لوّح وزير الطاقة في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية وليد فياض ، بقطع التغذية الكهربائية الحكومية عن مخيمات اللاجئين الفلسطينيين وخيام اللاجئين السوريين، في حال لم تدفع ثمن التغذية الكهربائية.وقال فياض ، اول مرة ، في مقابلة تلفزيونية سابقة يوم الأحد 20 تشرين الثاني : " إذا جبنا الكهرباء" سيدفع المواطن أقل من نصف تسعيرة اشتراك المولّد وسنضع عدادات على مداخل مخيمات اللاجئين لنعلم كميّة استهلاكهم للطاقة".
   وأكّد انّه في حال تخلفت مخيمات اللاجئين الفلسطينيين والسوريين عن الدفع ، سيتم قطع التغذية الحكومية، مشيراً إلى وجود قرار سياسي وتغطية سياسية لهذا الإجراء.وجاءت تصريحات فياض، في إطار حديث عن خطّة لـ " مواجهة التعديات والجباية" وضعتها وزارته، حسبما أشار، وذلك في إطار حديث عن تحسين ساعات التغذية خلال الفترة المقبلة. ولم يحدد الوزير فياض مدداً زمنية لتحسين الواقع الكهربائي.
   و من جديد يخرج وزير الطاقة اللبناني وليد فياض يخرج بتصريحات أحدثت جدلًا واسعًا في صفوف اللاجئين الفلسطينيين، ولدى المنظمات الحقوقية، والتي وصفت بالعنصرية والمرفوضة ، وهو الذي لوح بقطع الكهرباء عن المخيمات، لاسيما مع تفشي حالة الفقر والبطالة في المخيمات، والتي تعمقت مع أزمة الانهيار الاقتصادي الذي ضرب لبنان في السنوات الأخيرة، وتآكل العملة المحلية ، وقال إنه لم يعد باستطاعة الدولة تأمين الطاقة للمخيمات والنازحين مجانًا.ونذكّر بانه قد بلغت نسبة الفلسطينيين ممن هم دون خط الفقر في لبنان لاكثر من 93 بالمئة بحسب أرقام صرح بها مسؤولون في وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" عام 2022 الفائت ، فيما يتواصل انهيار العملة المحلية وارتفاع الأسعار، ما يرفع الطلب على الإغاثة.ويقدر عدد اللاجئين الفلسطينيين في لبنان بأكثر من 200 ألف لاجئ، وفق تقديرات الأمم المتحدة، ويتوزع معظمهم على 12 مخيماً ومناطق سكنية أخرى في البلاد.
     لم تتعامل مؤسسة كهرباء لبنان ووزارة الطاقة مع حاجة مخيّمات النازحين للكهرباء، بصورة صحيحة بل تُرِكَت المسألة للأمر الواقع، لتُستَغَلَّ بعد سنوات كسبب إضافي لتنفيذ مشاريع اعتباطية ، تحت ذريعة تطوير قطاع الطاقة وسدّ النقص في التغذية ، لكن ما يهمنا هو الموضوع الفلسطيني فقد أكدت مصادر فلسطينية مسؤولة : أن القوى والفصائل الوطنية والإسلامية تبلغت رسمياً من الدولة اللبنانية قرارها ببدء جباية رسوم الكهرباء من المخيمات الفلسطينية في لبنان أسوة بالمواطنين اللبنانيين، وذلك في إطار خطتها لمواجهة التعديات وتحصيل الجبايةوتفعيلها بعد رفع رسومها، مع العزم بالمضي قدما بتحسين وزيادة ساعات التغذية في المرحلة المقبلة.
   وتعتبر هذه الخطوة الأولى من نوعها التي تطال المخيمات (12 مخيماً رسمياً) والتجمعات الفلسطينية، بعدما كانت تتغذى من كهرباء الدولة دون أن يدفع أبناؤها رسوما منذ ما يقارب العقدين من الزمن ، حيث كانت الدولة تحصل الفاتورة بواسطة مندوبيها قبل ذلك ، وفي الوقت نفسه كانت المخيمات تعاني من التقنين القاسي بالتغذية (أكثر من باقي المناطق اللبنانية) وخاصة في المرحلة الأخيرة مع بدء الإنهيار الإقتصادي والأزمة المعيشية التي يترنح تحت وطأتها لبنان.
   وسابقا فقد تبلغ مسؤولو "هيئة العمل الفلسطيني المشترك" في لبنان (التي تعتبر القيادة السياسية الموحدة المعنبة بمتابعة كل قضايا المخيمات السياسية والامنية والخدماتية والحياتية)، هذا القرار خلال إجتماع عقد مع لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني وأعضاء اللجنة الوزارية اللبنانية المعنية بمعالجة قضايا اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، في السراي الكبير ، خصص يومها لهذه الغاية، إلى جانب بحث سبل التنسيق ومتابعة القضايا المشتركة اللبنانية–الفلسطينية، والتعاون مع وكالة "الأونروا".،  ونقل مسؤول فلسطيني شارك في الاجتماع أن رئيس "اللجنة" الدكتور باسل الحسن، تبلغ رسميا هذا القرار من وزير الطاقة في حكومة تصريف الأعمال وليد فياض، بقطع التغذية الكهربائية عن المخيمات وخيم النازحين السوريين، في حال لم تدفع ثمن التغذية الكهربائية، بعدما أعلن في المقابلة التلفزيونية اعلاه (الأحد 20 تشرين الثاني) مشيراً إلى "وجود قرار سياسي وتغطية سياسية لهذا الإجراء، وأنه تم الاتفاق على عقد لقاء بين الهيئة ومؤسسة كهرباء لبنان".
   وأكدت الهيئة في بيانها الرسمي عقب الاجتماع على الآتي:
أولاً: أبدت الهيئة، بالنيابة عن الفصائل الفلسطينية، إستعدادها للتعاون مع أيّة آلية تراها الدولة اللبنانية، مناسبة لاستيفاء الرسوم المتوجبة على استهلاك الطاقة الكهربائية في المخيمات والتجمعات الفلسطينية، والتنسيق مع وزارة الطاقة لتطبيق أي قرار يصدر في هذا الشأن.
ثانياً: التأكيد المشترك على التزام الجانب الفلسطيني في لبنان موجبات الاستقرار والمصالح الحيوية اللبنانية، بما فيها ضمان الاستثمارات الأجنبية، والتعاون المطلق مع لجنة الحوار بما يؤدي إلى ثبات العلاقات اللبنانية الفلسطينية عند ثوابت التزام الجانب الفلسطيني احترام السيادة والقوانين والاستقرار اللبناني....((كما جاء بالبيان...))... وترى أوساط فلسطينية، أن هناك صعوبة في تطبيق الجباية على أرض الواقع على الرغم من كل التعاون والتنسيق، إن لجهة تركيب عداد عام لكل مخيم، ومن سيدفع الفاتورة، وكالة "الأونروا" او منظمة التحرير الفلسطينية او كل الفصائل بما فيها التحالف والاسلاميين ؟! وإذا قُسمت على الناس بالتساوي سيكون فيها ظلما بين إستهلاك وآخر ، أو لجهة تركيب عداد لكل منزل ، إذ ان بعض المخيمات ما زالت من الصعب إلزام كل أبنائها ، متسائلة تلك الاوساط عن موقف "الأونروا" ودورها في هذا المجال على إعتبارها المعنية برعاية شؤون اللاجئين وإغاثتهم حتى تتم العودة". وترى، أن طرح هذه الأمر في هذا التوقيت بالذات، في ظل إستفحال الأزمة المعيشية اللبنانية وطول أمدها وتراجع خدمات "الأونروا" مع العجز المالي المتراكم، سيفاقم معاناة أبناء المخيمات وهم يعانون أصلاً من الفقر الشديد واليأس والإحباط على نحو يدفع بالمزيد من العائلات الى ركوب البحر والمخاطر بحياتها بحثا عن حياة كريمة بعد إنسداد أفق الأمل أمامها بشكل قاتم".
  واذا كان الحديث عن "كهرباء المخيمات الفلسطينية" له علاقة بخطة رفع تعرفة الكهرباء التي أقرها مجلس الوزراء اللبناني ومؤسسة كهرباء لبنان ، فمن المفترض تقديم رؤية واضحة لما تريده الدولة من المخيمات الفلسطينية وكيف يمكن تطبيق كلام وزير الطاقة بشأن وضع عدادات على مداخل المخيمات، ومن هي الجهة التي ستتولى هذا الامر وغير ذلك من اسئلة ليست هناك اية اجابات جدية بشأنها، لأنها جربت في اوقات سابقة ولم يكتب لها النجاح..
   لذلك من غير المنطقي رمي الكرة في ملعب المخيمات الفلسطينية باعتبارها عامل معرقل لخطة الكهرباء او هي سبب مباشر للخسائر التي يتكبدها قطاع الكهرباء في لبنان كما يتم الاتهام جزافا للمخيمات ، وذلك للأسباب التالية:
اولا: ان تنظيم الكهرباء داخل المخيمات هو مطلب فلسطيني قديم ، تؤكده آلاف الطلبات الموجودة على طاولة مؤسسة كهرباء لبنان ولم يبت بأمرها حتى الآن، وبالتالي فان معالجة هذا الامر يساهم بحل مشكلة الكهرباء فلسطينيا.
ثانيا: المخيمات لا تتولى شؤونها وقضاياها مرجعية فلسطينية موحدة، بل هي تتوزع على مجموعة من المرجعيات السياسية والفصائلية والشعبية، لذلك فان امر الجباية الافرادية من ابناء المخيمات، من قبل اللجان الشعبية مثلا، هو امر لا يمكن تطبيقه في الوقت الحالي ، الا اذا توسع الحوار في نقاش قضايا قد لا تقبلها الدولة اللبنانية من نمط تشريع وقوننة اللجان الشعبية ومنحها صلاحية متابعة القضايا الاجتماعية، بالتنسيق مع مؤسسات لبنانية معنية ، على غرار ما اشار اليه اتفاق القاهرة لجهة وجود "لجان محلية من فلسطينيين في المخيمات لرعاية مصالح الفلسطينيين المقيمين فيها، وذلك بالتعاون مع السلطات المحلية، وضمن نطاق السيادة اللبنانية".
ثالثا: ليست المرة الاولى التي يتم فيها اقتراح وضع عدادات على مداخل المخيمات ، لكن المشكلة كانت حول الجهة المكلفة بتحصيل الرسوم ، وقد طرح هذا الامر من قبل مؤسسة الكهرباء عام 2003 واقترحت وكالة الغوث للقيام بهذه المهمة، التي رفضت الاقتراح معتبرة بان التيار الكهربائي وتنظيمه هو من صلاحيات الدولة ومؤسساتها ولا علاقة للاونروا به.
   وكان قد قدم وزير الخارجية اللبناني الاسبق في العام 2018 جبران باسيل واثناء مشاركته في مؤتمر الدول المانحة لوكالة الغوث في روما ورقة عمل حول تكلفة تزويد المخيمات الفلسطينية بالطاقة الكهربائية، وتبين من الورقة ان ديون المخيمات لصالح مؤسسة الكهرباء هو رقم بسيط مقارنة مع الحملة التي تشن بشكل دائم على المخيمات (لم المبالغ المحددة بالورقة 15 مليون دولار سنويا).
رابعا: في قراءة التقارير الصادرة عن مؤسسات رسمية لبنانية، يبدو واضحا ان ما سمي دين مستحق على المخيمات الفلسطينية لا يكاد يساوي شيئا مقارنة بالخسائر الفعلية لمؤسسة كهرباء لبنان التي تزيد عن 40 مليار دولار. ورغم ذلك يجري التصويب الدائم على المخيمات وكأنها خارجة عن السياق العام للمناطق اللبنانية الاخرى.
   وتفيد تلك الارقام بأن نسبة الهدر غير التقني، اي ما له علاقة بالتلاعب بالعدادات والسرقات من خارج الشبكات الرسمية تصل نحو 40 بالمائة وهي تتوزع على جميع المحافظات اللبنانية وعلى ادارات ومؤسسات رسمية لبنانية معروفة.. فيما تبلغ حصة المخيمات من هذا الهدر نسبة بسيطة جدا، وهو هدر معلن سببه عدم القدرة على الجباية، ولا علاقة له بواقع الفوضى في توزيع الشبكة داخل المخيمات ، وليس ناتجا ايضا عن سرقات من الشبكة الرئيسية او نتيجة تلاعب بالعدادات، كما هو الامر في المناطق اللبنانية.
   وتفيد المعطيات الرسمية بأن خسائر شركة كهرباء لبنان ناتجة في جزء مهم منها عن اسباب لها علاقة بالهدر والنقل والتوزيع وتتوزع على الشكل التالي: خسائر تقنية 18بالمائة (النقل والتوزيع)، خسائر ناتجة من سرقة التيار الكهربائي27 بالمائة، اضافة الى 12 بالمائة كخسائر ناتجة عن تخلف في التحصيل سواء من قبل المستفيدين او الجباة. والمستحقات المتعلقة بالمخيمات تدخل ضمن خانة (12 بالمائة)، واذا ما تم توزيع هذا الرقم على المناطق اللبنانية المختلفة فيصبح الرقم جزءا بسيطا لا يكاد يذكر.
   وحتى لو سلمنا بصحة الارقام عن نسب الهدر والديون المستحقة على المخيمات، فهي قد لا تعكس واقعا فعليا على الارض وتحتاج بدورها الى نقاش، لأن المخيمات وحتى هذه اللحظة ما زالت متداخلة مع الجوار اللبناني في اكثر من منطقة، ونطاقها الجغرافي متداخل مع المحيط، وبعض المواطنين اللبنانيين يستهلكون الكهرباء داخل المخيمات من خلال مؤسسات تجارية وصناعية هربا من دفع الفاتورة. وكي لا تبدو الصورة بأن المخيمات لا تدفع مستحقاتها من تعرفة الكهرباء، لا بد من توضيح بعض النقاط:
- ان مؤسسة كهرباء لبنان لا تتعاطى مع المخيمات في قضايا الجباية وفق معيار موحد، بل ان الجباية خلال الفترة الماضية كانت تتم وفق عدة اشكال، واستنادا الى طبيعة العلاقة بين مؤظفي المؤسسة والمرجعيات الفلسطينية المعنية.
- بعض المخيمات ما زالت حتى هذه اللحظة تدفع فواتير الكهرباء كاملة، نظرا لسهولة دخول الجباة اليها مثل مخيمات نهر البارد، البداوي، مار الياس، الضبية وايضا مخيم البص.
- بعضها الآخر كانت سابقا تدفع قيمة الفاتورة بشكل مقطوع من خلال اللجان الشعبية التي نسقت هذه المسألة مع ادارة المؤسسة بشكل رسمي، وبعضها الآخر يعاني بدوره من مشكلة عدم وجود عدادات احيانا لسبب سياسي ما واحيانا لخوف موظفي الكهرباء من دخول بعض المخيمات.
- بعض المخيمات في مراحل سابقة كانت تدفع مباشرة وبدون ايصالات من موظفي المؤسسة القريبة من المخيم والذين كانوا يرفضون تحرير اية ايصالات لأسباب واضحة.
- بعض المخيمات لا يدخلها الجباة، رغم انها مفتوحة وتعيش حالة استقرار على المستوى الامني وسكانها يبدون استعدادهم لدفع ما يتوجب عليهم من مستحقات، لكن المشكلة لديهم هي بتراكم الاموال لأشهر وربما لسنوات نتيجة عدم دخول الجباة اليها، الامر الذي ادى الى تراكم المستحقات المالية على المخيمات حتى وصلت وفقا للمؤسسات اللبنانية بين اعوام 2003 و2014 حوالي 244 مليار ليرة لبنانية اي ما يوازي 160 مليون دولار استنادا لسعر صرف الدولار على اساس 1500 ليرة للدولار الواحد.
   ويجمع الكثيرون على أن مشكلة الكهرباء على المستوى اللبناني ليست فنية وغير محصورة بجانب الهدر والتعديات فقط، بل هي سياسية من الدرجة الاولى، والحل يكمن برفع الغطاء عن كل المخالفين، اما على المستوى الفلسطيني فالمسألة اكثر تعقيدا، والدولة دائما ما تحاول الهروب من طرح المشكلة على حقيقتها. فهناك من يقول بأن الدولة اللبنانية احجمت عن طرح مسألة الكهرباء مع ممثلي المخيمات كي لا تقع في محظور، غياب المرجعية المعنية عن متابعة اوضاع المخيمات واللاجئين، لذلك على الدولة ان تلعب دورا ايجابيا لجهة وجود وتشريع مرجعية فلسطينية تنسق مع الحكومة اللبنانية في كل ما له علاقة بالمخيمات وساكنيها.لذلك، فان مشكلة الكهرباء بالنسبة للمخيمات لا يمكن مقارنتها مع المشاكل الموجودة في بقية المناطق اللبنانية، واذا ما ارادت الدولة اللبنانية ومؤسسة الكهرباء حل هذه المشكلة فبالامكان ايجاد اكثر من حل، فتنظيم التيار الكهربائي وربط المخيمات بالمحيط اللبناني، كما هو الامر في الدول العربية المضيفة كان دائما مطلبا فلسطينيا، غير ان التلكؤ في انجاز ذلك عائد لأسباب لا تتعلق بالفلسطيني الذي رحب ويرحب بشكل دائم بحل معضلة الكهرباء على قاعدة المساواة الكاملة مع المواطنين اللبنانيين الذي يستهلكون الكهرباء ويدفعون ما عليهم من رسوم ومستحقات.
   ان المخيمات وفي كل المحافظات ما تزال حتى هذه اللحظة غير مشمولة بالخدمات البلدية، الامر الذي ساهم في افقارها وتكريس عزلتها عن المحيط وبشكل نافر احيانا.. رغم ان بعض المشكلات التي تعيشها المخيمات لا تختلف في الجوهر عن مشكلات المحيط. لذلك فمشكلة الكهرباء هي نقطة في بحر الاشكالات التي ما زالت عالقة على مستوى العلاقة بين المخيمات والسلطات اللبنانية، والحلول الجزئية لا يمكنها معالجة مثل هذا الملف الشائك، لذلك يصبح مطلوبا فتح الملف الفلسطيني بجميع عناوينه السياسية والقانونية والخدماتية وطرحها على بساط البحث والحوار المشترك الذي لا بد انه سيأتي بالمعالجات الصحية والسليمة اذا ما توافرات الارادات على الحل والمعالجة.
   وقال مراقبون لملف اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، إن طرح هذا الأمر في هذا التوقيت بالذات، في ظل إستفحال الأزمة المعيشية وطول أمدها، وتراجع خدمات وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" مع العجز المالي المتراكم، سيفاقم معاناة اللاجئين الفلسطينيين، الذين يعانون أساساً من الفقر المدقع، واليأس والإحباط، ومرارة اللجوء والحرمان، والبعد عن الوطن، وغياب مقومات الحياة الكريمة. وأكد مسؤول "اللجان الشعبية" في المخيمات والتجمعات الفلسطينية في لبنان، المهندس منعم عوض، أن اللاجئين الفلسطينيين رغم عدم استطاعتهم تحمّل أعباء جديدة، إلا أنهم بكل الأحوال لم يكونوا سلبيين بالتعاطي مع الأزمات المتلاحقة". وأوضح عوض، أن هيئة العمل الفلسطيني المشترك في لبنان (تأسست عام 2018، كمرجعية فلسطينية موحدة، تعمل من أجل وحدة موقف الفصائل والقوى السياسية لما فيه مصلحة اللاجئين الفلسطينيين في لبنان)؛ أبدت بالنيابة عن القوى والفصائل الفلسطينية، استعدادها للتعاون مع أية آلية تراها الدولة اللبنانية مناسبة لاستيفاء الرسوم المتوجبة على استهلاك الطاقة الكهربائية في المخيمات والتجمعات الفلسطينية، والتنسيق مع وزارة الطاقة لتطبيق أي قرار يصدر في هذا الشأن". وشدد على التزام الجانب الفلسطيني في لبنان، موجبات الاستقرار والمصالح الحيوية اللبنانية، وبالتالي احترام السيادة والقوانين والاستقرار اللبناني.....

وكان اجتماع ادارة الانروا وهيئة العمل الفلسطيني المشترك في لبنان  قد التام يوم الاثنين ١٠ تموز ٢٠٢٣ في المكتب الرئيسي للوكالة في العاصمة بيروت، بحضور وفد مصغر من هيئة العمل الفلسطيني المشترك
ومديرة الانروا في لبنان السيدة دوردثي كلاوس وعدد من الاداريين في الوكالة.
حيث كان جدول الأعمال يتضمن:
١ ) خطة اطلاق عملية التحقق الرقمي للهوية
٢ ) الكهرباء وتغطية النفقات في المخيمات
٣ ) الاشخاص المستفيدين من برنامج الشؤون
٤ ) النفايات في مخيمات بيروت
اولا : التحقق الرقمي للهوية
   وصدر عن اللقاء ما يلي:
- بعد عرض الخطة وقبولها بالموافقة من الفصائل بعد رفض بصمة العين، وسيتم تنفيذ العملية من فريق متخصص بعد تدريبه الذي انهي مع العلم بأنه جرى توظيف حوالي ٣٠ ثلاثون موظف لهذه العملية،عملية التحقق من الهوية ستكون من خلال تطبيق على الرابط على الانترنت وعمل البيانات المطلوبة بعد تحديد الموقع(لبنان)وتصوير بطاقة هوية(وثيقة) جواز سفر ورقم التسجيل وبالتالي الحصول على بطاقة تسجيل جديدة الكترونية...الخ.
- بعد شرح عملية الدخول للتطبيق من خلال هاتف خليوي، تمت مناقشة واستفسار عن عدد من الامور، وفي المحصلة تم تأكيد الانروا على التالي:
١ ) عملية التحقق لا علاقة لها بالتسجيل الموجود والمستمر في الوكالة ويمكن أن يتابع أيضا الكترونيا،.
٢ ) سرية المعلومات لادارة الانروا فقط.
٣ ) تنفيذ خطة عملية التحقق حتى انتهائها.
٤ ) مساعدة الافراد/ العائلات التي لا تستطيع تنفيذ التطبيق من خلال موظفي الوكالة المقيمين بذلك في المناطق.
٥ ) معالجة بعض الحالات الخاصة التي لا تستطيع القيام بالتطبيق لهذا البرنامج لاسباب معينة وأخذ وضعهم بعين الاعتبار.
وكما تم التأكيد من قبل الادارة أنه في حال نجاح عملية التحقق من الهوية سيكون لذلك التركيز على مستوى تقديم الخدمات وأيضا المساعدات المالية.
ثانيا : الكهرباء وتغطية النفقات في المخيمات
بعد سلسلة من اللقاءات والاتصالات مع رئيس الحكومة اللبنانية ووزارة  الطاقة ولجنة الحوار اللبناني الفلسطيني حيث أن هنالك اصرار على تسديد الكلفة بدل الاستهلاك وازاء عدد من التعقيدات في هذا الملف، طرحت ادارة الانروا الخيارات التالية:
١ ) الخيار الأول :
تغطى الفاتورة بالكامل من كل مخيم على أن تقوم بتحصيلها(جبايتها)اللجان الشعبية.
٢ ) الخيار الثاني:
أن تساعد لجنة الحوار والانروا على تحديد لجنة أو هيئة أو شركة أو مؤسسة تقوم بالجباية من خلال التعاون مع اللجان الشعبية.
ثالثا : نفايات مخيمي شاتيلا وبرج البراجنة-
بعد سلسلة من اللقاءات والاتصالات مع رئيس بلدية الغبيري ورئيس اتحاد البلديات تمت مناقشة مشكلة النفايات لمخيمات شاتيلا وبرج البراجنة ونقلها إلى المطمر، حيث أصرت البلديات على ازمتها المالية وأنها ستتوقف عن نقل تلك النفايات، فلقد اقترحت ادارة الانروا بأنها مستعدة لدفع بدل كل طن نفايات 15 د خمسة عشر دولار، أي حوالي 150 الف/ مئة وخمسون الف دولار سنويا مع تأكيد الوكالة بأنه لا توجد لديها بالأساس موازنة أو نفقات لنقل النفايات من المخيمات إلى المطمر، لكن المشكلة ماتزال قائمة وبحاجة لحل.
وكانت مديرة الانروا قد عرضت الموضوع على اللجنة الاستشارية في مؤتمرها في بيروت وطلبت زيارة وفد من الاعضاء لهذه المخيمات، ولكن لم يعط تصريح من الدولة بسبب الاوضاع الأمنية.
ختاما تم الاتفاق على الآتي:
تقوم هيئة العمل الفلسطيني المشترك خلال مدة اسبوعبن من تاريخ عقد هذا الاجتماع بدراسة واعطاء/ تقديم ردود على:
١ ) موضوع الكهرباء وتغطية نفقات الاستهلاك
٢ ) موضوع النفايات لمخيمي شاتيلا وبرج البراجنة
- ابلاغ ادارة الانروا بالردود اذا امكن خلال مدة الاسبوعبن. ....
للمزيد من التفاصيل : دراسات خاصة- عن اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، اعداد الاعلامي د. رضوان عبد الله....ونشرات عالمواقع التالية:
https://www.middle-east-online.com
https://refugeesps.net/post/
https://www.elnashra.com/news

https://felesteen.news/p/123609
https://www.lebanonfiles.com/articles/
https://www.almodon.com/economy/
https://alarab.co.uk/
https://prc.org.uk/ar/news/2381

جميع المقالات تعبر عن وجهة نظر أصحابها وليس عن وجهة نظر وكالة قدس نت