أكدت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد) بانها تتابع وتراقب بقلق بالغ تفاقم أزمة الكهرباء بقطاع غزة وذلك في أعقاب إجراء تعديلات بزيادة ساعتين أو ثلاثة ساعات على فترة القطع المحددة بمدة 08 ساعات وفق جدول توزيع التيار الكهربائي؛ وذلك بالتزامن مع موجه الحر الراهنة؛ في مشهد يكرر سنويًا منذ سبعة عشر عامًا دون القدرة على إيجاد حلول ذا مغزى تعتمد على تحقيق المصلحة العامة وتتجاوز الأسلوب الترقيعى الذي برهن على عدم فعاليته.

وأشارت الهيئة الدولية في بيان صحفي صادر عنها ، يوم الاثنين، بأن  تفاقم أزمة انقطاع التيار الكهربائي في قطاع غزة، خلقت حالة من الاستياء العام بين صفوف قطاعات واسعة من المجتمع الفلسطيني في قطاع غزة نتيجة إدخال المواطن الفلسطيني في مثل هذه الظروف بشكل مستمر طوال الاعوام الماضية، وتحت تبريرات باتت غير مقبولة لدي المواطن الذي أثقل على عاتقة الأزمات المتتالية للتيار الكهربائي، وما يترتب عنها من معاناة المواطنين و كارثة صحية وبيئية محتملة الوقوع في أي لحظة.كما قالت

وشددت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد) علي اعتبار مضمون بيانها بمثابة رسالة موجه لكل الجهات الفلسطينية ذات العلاقة من أجل تحمل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية للعمل العاجل لإيجاد حل لأزمة الكهرباء في قطاع غزة،  بما يشمل الاستجابة لمطلب تشغيل المولد الرابع و، إعادة النظر في  عقد الامتياز الموقع بين السلطة الفلسطينية و شركة توليد الكهرباء غزة؛ وتحيد الخدمات والحقوق والحريات عن مخاطر الانقسام السياسي ،وتذليل العقبات أمام تنفيذ الحلول الاستراتيجية لهذا الأزمة.

واكدت الهيئة الدولية على مسئولية الاحتلال الإسرائيلي الأساسية لتوفير كل ما من شأنه تسهيل وضمان حياة السكان في قطاع غزة بوصفه إقليم محتل حربيًا؛ وعبرت الهيئة الدولية عن صدمتها تجاه حالة العجز المطبق من كل الأطراف الفلسطينية حول هذه الأزمة المتجددة بسبب استمرار حالة الانقسام وغياب سياسات وطنية لمواجهة الأزمات والتحديات الوطنية والإنسانية.

وطالبت الهيئة الجهات الرسمية ذات العلاقة بضرورة التدخل الايجابي لإيجاد حل عاجل لأزمة الكهرباء، خاصة في ظل الظروف الراهنة؛ بما في ذلك تأميم وتطوير شركتي توليد وتوزيع الكهرباء في قطاع غزة وتعزيز الاعتماد علي الطاقة الشمسية ،وضمان تمكين  الفقراء والمحتاجين من الحصول علي الكهرباء وتوحيد تعرفة العدد الذكي.

وحملت الهيئة جميع الأطراف الفلسطينية  المسؤولية القانونية جراء النتائج الكارثية لاستمرار أزمة الكهرباء الحالية في قطاع غزة ، وتطالب سلطة الطاقة بضمان تشغيل محطة الكهرباء بكامل طاقتها في ظروف الحر الشديد  ووضع الحلول للتخفيف من تداعيات أزمة الكهرباء وانعكاساتها علي المواطنين .

وناشدت الهيئة المجتمع الدولي بكافة منظماته الإنسانية للتدخل العاجل من أجل الضغط على الاحتلال الحربي الإسرائيلي لوقف سياساته الممنهجة بحق قطاع غزة الهادفة لتعميق أزمات القطاع الإنسانية وخاصة ازمة الكهرباء ، لجهة الضغظ لضمان الوفاء بالالتزاماتها الاخلاقية والقانونية تجاه المدنيين في قطاع غزة، وفقا لاتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949.

وختاما طالبت الهيئة الدولية المجتمع الدولي بكافة منظماته الإنسانية، والسلطة الفلسطينية والدول العربية والإسلامية، للتدخل العاجل لرفع الحصار والعقوبات عن قطاع غزة والعمل علي إنهاء أزمة انقطاع التيار الكهربائي في قطاع غزة وذلك بكل السبل الممكنة والمتاحة بما في ذلك العمل إعادة ربط خط الكهرباء مع جمهورية مصر العربية وزيادة الكمية الواردة ،وربط شبكة كهرباء غزة بالشبكة الكهرباء الثمانية، والمساهمة في إنجاز مشروع تشغيل المحطة توليد الكهرباء بالغاز الطبيعي، ودعم الحلول البديلة كالاعتماد علي الطاقة الشمسية وتوفيرها بيسر للمواطنين.