استنكرت وزارة السياحة والآثار الفلسطينية، يوم الإثنين، إجراءات الاحتلال الإسرائيلي الرامية إلى السيطرة على المواقع الأثرية في الضفة الغربية المحتلة.
وأشارت الوزارة، في بيان لها، في هذا السياق، إلى ما جاء في وسائل إعلام عبرية، حول قرار الحكومة الإسرائيلية المصادقة على قانون جديد يتيح السيطرة على المواقع الأثرية في المناطق الفلسطينية، وما أعلنت عنه اليوم حكومة الاحتلال حول العودة للعمل بشكل مباشر في المواقع الأثرية الفلسطينية وبسط سيطرتها عليها وإعلانها تخصيص موازنة ضخمة لهذا التوجه بلغت 150 مليون شيقل، بحجة تطوير وصيانة مواقع التراث في الضفة الغربية المحتلة منها 32 مليون شيقل لضم موقع سبسطية الأثري وعزله عن محيطه، بهدف زيادة عدد الزوار من المستوطنين واستمرارا لسياسة التهويد التي تنتهجها حكومة الاحتلال.
وأوضحت الوزارة أن هذا القرار يهدف إلى الاستحواذ والسيطرة على التراث الفلسطيني الثابت والمنقول وتزييف حقيقته برواية توراتية مزعومة تخدم السياسات والدوافع الأيديولوجية الاستيطانية، وتهدف أيضا إلى ضم المزيد من الأراضي الفلسطينية المحتلة، ما سيؤدي إلى حرمان الشعب الفلسطيني من أرضه وتراثه ويسلبه هويته الحضارية ذات القيمة الإنسانية، وهو يعد مخالفة خطيرة وغير مسبوقة لاتفاقية إعلان المبادئ لعام 1993(أوسلو 1)، واتفاقية طابا الانتقالية لعام 1995 (أوسلو 2) وغيرها من التفاهمات اللاحقة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.
وتابعت أن هذا القرار يشكل، أيضا، انتهاكا لكافة الاتفاقيات والمواثيق الدولية المتعلقة بحماية الممتلكات الثقافية في ظل الاحتلال، بما في ذلك اتفاقية لاهاي لعام 1907، واتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، واتفاقية لاهاي لعام 1954 الخاصة بحماية الممتلكات الثقافية أثناء النزاع المسلح، وتوصيات مؤتمر اليونسكو لعام 1956 بشأن منع الاحتلال من إجراء حفريات أثرية في المناطق المحتلة، والاتفاقية الدولية حول أساليب حظر استيراد وتصدير الممتلكات الثقافية لعام 1970، واتفاقية حماية التراث الثقافي والطبيعي العالمي لعام 1972، وقرارات مجلس الأمن الدولي حول حماية الممتلكات الثقافية، وغيرها من القرارات والتوصيات الدولية المتعلقة بالممتلكات الثقافية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وبينت الوزارة أنها ومنذ تأسيسها، تعمل على حماية التراث الثقافي المادي في فلسطين وفق الإمكانيات المتاحة، وقد نجحت في حماية وترميم وإعادة تأهيل وتطوير عدد كبير من هذه المواقع، وفقا للمعايير العلمية والدولية بالرغم من كل العراقيل التي يسببها استمرار الاحتلال وإجراءاته التعسفية.
ودعت الوزارة الجهات والمنظمات الدولية ذات الاختصاص كافة، للعمل على وقف هذه الإجراءات التصعيدية بحيث تتحمل سلطات الاحتلال مسؤولياتها كقوة محتلة، وتتوقف فورا عن المساس بالتراث الوطني الفلسطيني، بتسليم المسؤولية الكاملة عن المواقع الأثرية كافة في الأراضي الفلسطينية المحتلة للحكومة الفلسطينية وفق الاتفاقيات الموقعة بين الجانبين، لتستمر الوزارة كجهة اختصاص بالقيام بمسؤولياتها في حماية التراث الفلسطيني وتطويره وتنميته، وفق المنهجيات والمعاير العلمية المعمول بها دوليا.
