ذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي، مساء الخميس، بأن الجيش الإسرائيلي ينظر في أمر فرض عقوبات على رافضي الاستدعاء، قد تشمل الاعتقال والإيقاف عن العمل وصولًا لحد الفصل.

وحسب الاذاعة " نظرًا لتصنيف جنود الاحتياط في القوات الجوية على أنهم متطوعون، فمن المحتمل أن تتم معاملتهم بشكل مختلف عن جنود الاحتياط الذين يعد استدعاؤهم إلزاميًا."

هذا وقال قائد سلاح الجو الإسرائيلي، تومر بار، يوم الخميس، إن "التصريحات القاسية" التي تم توجيهها للجيش على خلفية الانقسام الحاصل في إسرائيل حول خطة إصلاح القضاء، "تسبب وتسببت بالفعل في إلحاق ضرر كبير بتماسك القوات الجوية"، فيما شدد على أن رفض أوامر الاستدعاءات العسكرية "يسبب ضررا سيستغرق إصلاحه سنوات عديدة".

يأتي ذلك في ظل تصاعد الاحتجاجات على خطة حكومة بنيامين نتنياهو لإضعاف جهاز القضاء وتسرب الانقسام في المجتمع الإسرائيلي إلى داخل الجيش مع ارتفاع عدد الضباط والجنود في خدمة الاحتياط والخدمة النظامية الذي أعلنوا عن رفضهم لأوامر الاستدعاءات العسكرية، وسط محاوف عبر عنها طرفا الخلاف تتعلق بكفاءة الجيش وجاهزية لخوض حرب.

وقال بار "أشعر بمسؤولية ثقيلة على كتفي؛ وأولوياتي الاهتمام بكفاءة وتماسك سلاح الجوية وإنجاز المهام الثقيلة الموكلة إليه"، مشيرا إلى أنه "في الأسابيع والأيام القليلة الماضية، استمر السلاح في العمل في جميع الساحات وفي الأحداث العملياتية الهامة للغاية".

وأضاف "التصريحات القاسية التي تم الإدلاء بها تجاه الجيش والقوات الجوية النظامية والاحتياطية ، في الأيام الأخيرة ، ليس لها مكان في المجتمع وتسبب وتسببت في إلحاق ضرر كبير بتماسك سلاح الجو. أنا أدينها بشدة".
 وأشار إلى آلية الخدمة في سلاح الجو، وقال إنه "يعمل بشكل ممتاز منذ 75 عاما" عبر دمج عناصر احتياط والنظاميون والفنيون والطيارون.

وشدد على أن "هذا النموذج يُمَكِّن (من توفير) المظلة الجوية التي هي أمن مواطنينا. إذا واصلنا إتلافها والإضرار بها - فسوف يستغرق الأمر سنوات لإصلاحها واستعادتها"، وشدد على ضرورة الامتثال لأوامر الاستدعاءات العسكرية، مشيرا إلى "تحديات كبيرة" ملقاة على عاتق سلاح الجو و"ليس لدينا صلاحية لعدم مواجهتها".

وفي ختام بيانه، ادعى بار أن "جميع العمليات التي يقوم بها سلاح الجو متوافقة مع قيم الجيش الإسرائيلي، ويتخذ القرار بشأنها من قبل الأطراف المعنية لاعتبارات عملياتية فقط". علما بأن ضباطا في سلاح الجو حذروا بار من أن غرفة قيادة العمليات الهجومية في السلاح قد تصبح شاغرة، على خلفية رفض طياري الاحتياط الخدمة العسكرية.

وأثار فيلم درامي قصير جرى تداوله بشكل واسع عبر الإنترنت في إسرائيل، صدمة وانتقادات حادة في الشارع الإسرائيلي، بعدما أظهر الفيديو أحد جنود المشاة وهو يشارك في معركة ويطلق نداء لطلب دعم جوي، إلا أن الطيار سأله "هل أنت مع الإصلاحات أم ضدها؟".

ونشر وزير الثقافة، ميكي زوهار، الفيلم لكنه حذفه لاحقا بعدما استنكره المتحدث باسم الجيش باعتباره "يهدف إلى خلق انقسامات داخل الجيش"؛ ومع ذلك، اعتبر زوهار عبر تويتر أن الفيلم يحمل "رسالة للوحدة"؛ كما نشر وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، الفيلم ورفض حذفه.

وقال بن غفير: "لن أحذف مقطع الفيديو الذي يوضح جيدًا خطر رفض الخدمة العسكرية"، وأضاف "يهدف الفيديو إلى توضيح الضرر الملموس الذي تحدثه محاولة أولئك الذين يمثلون أقلية داخل أقلية، في رفضهم للخدمة العسكرية والتحريض على ذلك".

واعتبر بن غفير أن رافضي الخدمة العسكرية على خلفية "الإصلاح القضائي"، "سواء كانوا من سلاح الجو أو من قوة أخرى، يعرضون أمن مواطني إسرائيل للخطر"، وتابع "أنا سعيد لأن الغالبية العظمى من جنودنا وطيارينا الأبطال يخدمون البلاد ويحموننا ويحمون أطفالنا دون قيد أو شرط".

بدوره، انتقد وزير الجيش، يوآف غالانت، الفيديو المذكور، وقال إن "الفيديو الذي تم عرضه على الإنترنت في اليوم الأخير فيديو حقير لن يحقق هدفه. الجيش الإسرائيلي هو جيش يبقي أعداءنا بعيدين ولكنه يجمع بين جميع أفراد الشعب"؛ في حين اعتذر معد هذا الفيديو "لمن تضرر من الفيديو ولكن ليس على نشر الفيديو نفسه".