•  بقلم : ياسين عبد الوهاب
• كبير المعلمين بالأزهر سابقاً

في خطوة تسلط الضوء على تعميق العلاقات بين مصر والمملكة العربية السعودية، وقع البلدان مؤخرًا اتفاقية رئيسية.وتهدف هذه الشراكة إلى تعزيز التعاون الاقتصادي وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين. وتمثل الاتفاقية علامة فارقة في الجهود الجارية لتعزيز العلاقات الاقتصادية وتعزيز النمو المتبادل.

تشترك مصر والمملكة العربية السعودية في علاقة طويلة الأمد تتميز بالعلاقات الثقافية والتاريخية والدبلوماسية. ولدى البلدين رؤية مشتركة للاستقرار والازدهار الإقليميين. و تعاونوا على مستوى جبهات عديدة، بما في ذلك المبادرات السياسية والاقتصادية والاجتماعية. وهذا الاتفاق يعزز الروابط التاريخية بين الأمم ويمهد الطريق لتعاون أعمق في المستقبل.

وتحمل الاتفاقية أهمية كبيرة لكل من مصر والمملكة العربية السعودية. فبالنسبة لمصر، فهي تمثل خطوة حاسمة نحو جذب الاستثمار الأجنبي وتنشيط اقتصادها. والشراكة مع شركة سعودية هي شهادة على ثقة المستثمرين الدوليين في إمكانات مصر للنمو. أما بالنسبة للمملكة العربية السعودية، فإن الاتفاقية تتماشى مع إستراتيجيتها في تنويع استثماراتها وتوسيع وجودها في الأسواق الرئيسية،من خلال الاستثمار في مصر،ولا تستطيع المملكة العربية السعودية تعزيز نفوذها الإقليمي فحسب ، بل يمكنها أيضًا الاستفادة من الفرص الهائلة في البلاد للتنمية الاقتصادية.

وفي هذا الصدد قام الدكتور مصطفى مدبولي ، رئيس الوزراء المصري ، بتوقيع اتفاقية تحدد الأراضي وتسهيل الوصول إليها لبدء البحث والقياسات لمشروع طاقة الرياح 10 جيجا طن في غرب سوهاج.

وبحسب بيان التوقيع، من المتوقع أن تولد الوثيقة الموقعة اليوم بشأن تخصيص أرض لمشروع طاقة الرياح في صعيد مصر بسعة 10 جيجا طن رياحًا بطاقة حوالي 50 ألف جيجا طن / ساعة من الطاقة المتجددة سنويًا ، وتقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بمقدار 2.4 مليون طن سنويًا ،بالإضافة إلى توفير الكهرباء لحوالي 11 مليون وحدة سكنية.

ومن المتوقع أنه عند اكتمال جميع مراحل المشروع ستوفر مصر ما يقرب من 6.5 مليار دولار من تكاليف الغاز الطبيعي السنوية ، بالإضافة إلى توفير ما يقرب من 120 ألف فرصة عمل ، وتقدر العمالة المباشرة في مرحلة البناء بنحو 45 ألف شخص. بعد الانتهاء من بناء المحطة بالكامل ، سيوظف المشروع بشكل غير مباشر ما يقرب من 75000 شخص ، بالإضافة إلى 2500 فرصة عمل للتشغيل والصيانة.

وفي هذا صرح الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة على هامش التوقيع أن الدولة المصرية تبنت برنامجا طموحا للنهوض بقطاع الكهرباء المصري من خلال عدد من المحاور أهمها تعظيم استغلال مصادر الطاقة المتجددة وتشجيع الاستثمار في هذا المجال الحيوي.وأكد أيضَا أن صناعة الطاقة المتجددة تساعد في تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري وانبعاثات الكربون ، تماشياً مع خطة قطاع الطاقة في مصر للوصول إلى نسبة مشاركة 42٪ من مصادر الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة بحلول عام 2030.

وصرح ماركو أرشيلي ، الرئيس التنفيذي لشركة أكوا باور السعودية ، أن هذه الاتفاقية تؤكد التزامهم بتزويد مصر بالطاقة النظيفة والموثوقة والمتجددة، مما يساهم في النمو المستدام للبلاد.

وتابع أن هذا المشروع يوضح التزام أكوا باور بمساعدة مصر على تحقيق مستقبل أكثر إشراقًا من خلال خلق فرص عمل جديدة، وكذلك الحفاظ على البيئة وخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، بما يتماشى مع رؤية الشركة في الحفاظ على كوكب الأرض للأجيال القادمة.

جميع المقالات تعبر عن وجهة نظر أصحابها وليس عن وجهة نظر وكالة قدس نت