- د. أبو هولي: اعتراف البرلمان البرتغالي بالنكبة خطوة متقدمة لمعالجة اثار النكبة والتحرك باتجاه العمل على تطبيق القرار 194
رحبت دائرة شؤون اللاجئين بمنظمة التحرير الفلسطينية، بقرار البرلمان البرتغالي، الاعتراف بالنكبة التي حلت بشعبنا الفلسطيني عام 1948، واشادته بنضال الشعب الفلسطيني لنيل حقه في تقرير مصيره .
واعتبر عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس دائرة شؤون اللاجئين د. احمد أبو هولي في بيان صحفي صدر عنه بأن تصويت البرلمان البرتغالي بالأغلبية على قرار الاعتراف بالنكبة الفلسطينية هو انتصار للحق الفلسطيني وإقرار بمأساة الشعب الفلسطيني المستمرة منذ سبعة عقود ونصف، وخطوة متقدمة لفتح الطريق لمعالجة اثار النكبة من خلال التحرك باتجاه العمل على تطبيق المادة (11) من القرار 194 .
وأوضح بان قرار البرلمان البرتغالي سيشجع الدول الاوربية الأخرى بأن تخطو خطوتها نحو العمل على تجسيد العدالة ورفع الظلم والغبن عن الشعب الفلسطيني الذي لا يزال يرزح تحت نير الاحتلال ويعجز المجتمع الدولي عن نصرته ورفع الظلم التاريخي عنه .
وأكد د. أبو هولي بان التصويت بالأغلبية الساحقة للقرار يعكس التوافق الموجود بين كافة المكونات الحزبية البرتغالية ولجان التضامن مع الشعب الفلسطيني حول الموقف من القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة وادانته للسياسة الاحتلالية الاسرائيلية المتمثلة في التوسع والضم غير المشروع المخالف للقوانين الدولية.
وأشار الى ان تصويت البرلمان البرتغالي على قرار الاعتراف بالنكبة يؤكد بان هناك وعي لدى الأحزاب البرتغالية نحو الحقوق الفلسطينية المشروعة وانفكاك في الوقت نفسه من أكاذيب الرواية الإسرائيلية التي تتنكر للنكبة وللوجود الفلسطيني وحقه في العودة الى دياره التي سيطرت على الشعوب الاوروبية على مدار سبعة عقود مضت.
وتابع د. أبو هولي : " الشعوب الاوربية باتت تخرج من سيطرة الرواية الإسرائيلية الكاذبة التي دفعت بعض دولها الى منع إحياء ذكرى النكبة باعتبارها شكل من اشكال معاداة السامية"
وأضاف: “ان الرواية الفلسطينية بدأت تؤتي أُكلها، في تجسيد الحق الفلسطيني بعد تغييب طال امده"، ولفت الى ان القرار البرتغالي ينسجم مع قرار الرئيس القاضي باعتبار إنكار وقوع النكبة أو التشكيك في مجرياتها، جريمة يعاقب عليها بالحبس .
وشكر د. أبو هولي البرلمان البرتغالي والأحزاب التي صوتت مع القرار ، داعيا تلك الأحزاب التي دعمت القرار وصوتت لصالحه بالتحرك نحو حث حكوماتهم بأن تتخذ موقفا واضحا وصريحا في الدفاع عن حق الشعب الفلسطيني والإسراع إلى الاعتراف رسميًا بدولة فلسطين على اساس حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية وفقًا لقرارات الأمم المتحدة.
