أظهر مسح نشرت منظمة إسرائيلية غير ربحية نتائجه يوم الأحد أن نحو 70 بالمئة من الشركات الناشئة في إسرائيل اتخذت خطوات لنقل بعض أعمالها إلى الخارج بسبب أزمة التعديلات القضائية التي تدفع الحكومة لإقرارها.

ويهدف المسح الذي أجرته منظمة ستارت-أب نيشن سنترال إلى قياس التأثير الاقتصادي لخطط الائتلاف اليميني المتشدد بقيادة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو والتي من شأنها وضع قيود على سلطات المحكمة العليا لإلغاء التشريعات.

ونظم محتجون على مدار أشهر مظاهرات تندد بالخطط التي يقولون إنها تهدد ديمقراطية إسرائيل عبر إلغاء إمكانية إبطال قرارات السلطة التنفيذية.

وأشارت شركات أيضا إلى أن التعديلات المقترحة كانت السبب في تراجع بواقع 70 بالمئة في التمويل الذي جمعته شركات التكنولوجيا في النصف الأول من العام.

ويعد قطاع التكنولوجيا من القطاعات المحركة للنمو في إسرائيل إذ يمثل 15 بالمئة من الناتج الاقتصادي وتوجد به عشرة بالمئة من الوظائف ويشكل أكثر من 50 بالمئة من الصادرات و25 بالمئة من عائدات الضرائب.

وأظهر المسح الذي شارك فيه متخصصون يمثلون 521 شركة أن 68 بالمئة من الشركات الناشئة الإسرائيلية "بدأت في اتخاذ خطوات قانونية ومالية فعلية، مثل السحب من الاحتياطيات النقدية ونقل موقع المقر الرئيسي إلى خارج إسرائيل ونقل موظفين وتسريح موظفين".

جاء نشر المسح بالتزامن مع قيام نواب الكنيست الإسرائيلي ببدء مناقشة مشروع قانون يمنع المحكمة العليا من إلغاء تشريعات على أساس عدم معقوليتها.