تحذير من تضرر قدرات الجيش الإسرائيلي ورفض خطة الهستدروت للتسوية

أعلن أكثر من 951 عنصر احتياط نشط في شعبة الاستخبارات العسكرية التابعة للجيش الإسرائيلي "أمان"، يوم الأحد، تعليق خدمتهم العسكرية، احتجاجا على خطة حكومة بنيامين نتنياهو لإضعاف جهاز القضاء.

جاء ذلك في رسالة موقعة من 1,855 عنصر احتياط في شعبة الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية، من ضمنهم 951 ضابطا وعنصرا نشطا في الخدمة، موجهة إلى رئيس "أمان"، أهارون حاليفا.

ويأتي ذلك مع إصرار الائتلاف الإسرائيلي المضي قدما في التشريعات القضائية لفرض خطة الإصلاح القضائي التي تهدف الحكومة من خلالها لإضعاف جهاز القضاء وتقويض استقلاليته.

وفي هذه الأثناء، تستمر المحاولات للتوصل إلى تسوية بين الائتلاف والمعارضة حول مخطط لإصلاح جهاز القضاء، بما في ذلك مساعي الرئيس الإسرائيلي، يتسحاق هرتسوغ للوساطة، والعرض الذي قدمه رئيس الهستدروت، أرنون بار دافيد.

وأفادت وسائل إعلام عبرية بأن هرتسوغ، الذي عاد في وقت سابق اليوم من زيارة له استمرت لأيام في الولايات المتحدة الأميركية، توجه بعيد وصوله إلى مستشفى "شيبا" للاجتماع مع نتنياهو في محاولة لبحث فرص التسوية.

وجاء في بيان صدر عن ديوان الرئاسة الإسرائيلية أن هرتسوغ "وصل إلى إسرائيل بعد إنهاء زيارته الدبلوماسية للولايات المتحدة"، وأضاف أنه "يعمل مع فريقه، طوال الوقت وخلال زيارته، على استنفاد محاولات التفاوض للتوصل إلى اتفاق".

وذكرت تقارير أن هرتسوغ بدأ اجتماعه مع نتنياهو في المستشفى الذي يمكث فيه الأخير، وأكد له "نحن في حالة طوارئ وطنية؛ يجب أن نتوصل إلى اتفاق".

وفي وقت سابق اليوم، بدأت مداولات الهيئة العامة للكنيست حول قانون إلغاء ذريعة عدم المعقولية، قبل التصويت عليه بالقراءتين الثانية والثالثة. ويتوقع أن تستمر هذه المداولات حتى ظهر الغد، وعندها سيتم التصويت على التعديل.

وجاء في بيان عناصر الاحتياط في شعبة الاستخبارات العسكرية أنه "في الأشهر الأخيرة، تدفع الحكومة الإسرائيلية من جانب واحد بالعديد من التحركات التشريعية التي تهدف إلى تحويل إسرائيل من ديمقراطية ليبرالية إلى ديكتاتورية".

ودعا الموقعون على الرسالة "الحكومة الإسرائيلية وأعضاء الائتلاف إلى التوقف الفوري عن التحركات الديكتاتورية التي تنتهك العقد المبرم بين الحكومة الإسرائيلية ومواطنيها".

وتابعوا "نحن، الذين خدمنا بفخر وإخلاص وحب لسنوات عديدة في مجموعة متنوعة من التشكيلات العسكرية - التجميع والبحث والعمليات الخاصة والتكنولوجيا والإنترنت، قررنا، كمواطنين قلقين، أننا لم نعد قادرين على ذلك".

وأضافوا "على الرغم من أننا دُعينا مرات عديدة لإجراء محادثات التوصل إلى اتفاقات واسعة النطاق حول القضايا المطروحة، إلا أنه للأسف لم تسر المحادثات في منزل الرئيس بشكل جيد فحسب، بل استمرت الحكومة في الدفع للانقلاب بشكل أكثر قوة".

وقالوا إن "الكنيست وافق في قراءة أولى على إلغاء ذريعة عدم المعقولية، وهي خطوة ستضر بشكل كبير باستقلال القضاء وهدفها هو السماح للحكومة بالتصرف بشكل غير معقول، ودون مراقبة قضائية فعالة".

وأكدوا "نبلغ بذلك قادتنا بحزن شديد بأننا نعلق تطوعنا للخدمة الاحتياطية حتى إشعار آخر"؛ وبين الموقعين على الرسالة 354 عنصر احتياط في الوحدة 8200، و156 عنصرا في وحدة البحث (الوحدة المسؤولة عن البحوث الاستخباراتية على جميع المستويات)، و104 عناصر احتياط في وحدة العمليات الخاصة التابعة لـ"أمان".

ويوم الجمعة الماضي، بعث 1142 ضابطا وجنديا نشطا في قوات الاحتياط التابعة لسلاح الجو الإسرائيلي، رسالة إلى أعضاء الكنيست ورئيس أركان الجيش الإسرائيلي وقائد سلاح الجو، جاء فيها أن "التشريع الذي يسمح للحكم بالعمل بشكل غير معقول وبصورة متطرفة سيقود بأسف عميق وبلا خيار إلى تعليق التطوع في الاحتياط".

وبين الموقعين على الرسالة 422 طيارا نشطا، 173 مشغلي طائرات بدون طيار، 124 مراقب طيران، 167 من عناصر مقر عمليات سلاح الجو و669 من جنود وضباط الاحتياط في وحدة الكوماندوز "شلداغ". ووصفت وسائل إعلام إسرائيلية الرسالة بأنها "زلزال سيضرب الجيش".

وأكد الجيش الإسرائيلي أنه تلقى رسالة موقعة من قبل أكثر من 1100 عنصر من قوات الاحتياط في سلاح الجو، فيما يجري بحث الحيثيات المترتبة عليها؛ وفقا لما جاء في بيان له الجمعة.

ووجه رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، هيرتسي هليفي، رسالة إلى الجنود، يوم الأحد، قائلا :"إنه توجد تصدعات خطيرة في التكتل داخل الجيش، على خلفية احتجاجات عناصر الاحتياط ضد خطة "الإصلاح القضائي" لإضعاف جهاز القضاء، وقبيل التصويت بالقراءتين الثانية والثالثة على مشروع قانون إلغاء ذريعة المعقولية، غدا."

وكتب هليفي في رسالته أنه "إذا لم نكن جيشا قويا ومتكتلا، وإذا لم يخدم في الجيش الإسرائيلي أفضل بين الشبان، فإنه لن نتمكن من الاستمرار بالوجود كدولة في المنطقة. ولذلك ليس من حق أي من الذين يخدمون القول إنه لن يخدم بعد الآن وليس لدينا الحق بعدم الامتثال أو رفض أمر عسكري أو استدعاء للخدمة".

وأضاف "أنني أدعو جميع عناصر الاحتياط، وفي هذه الأيام المعقدة أيضا، إلى الفصل بين الاحتجاج المدني والخدمة الأمنية والامتثال فيها. والدعوات لعدم الامتثال تضر بالجيش الإسرائيلي".

واعتبر هليفي أن "الوقت ليس متأخرا للتصحيح. ونحن ملزمون بالتصحيح، لأنه لا توجد طريق أخرى من دون التكتل الداخلي والخارجي. وهذه مسؤوليتنا جميعا، وهذه مسؤوليتي الشخصية أولا كرئيس لهيئة الأركان العامة. وهذه الطريق الوحيدة التي سنتمكن من خلالها الحفاظ على غاية الجيش الإسرائيلي: في الدفاع عن الدولة وضمان وجودها".

بدوره، حذر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، دانيال هغاري، من تضرر قدرات الجيش بسبب اتساع احتجاجات عناصر الاحتياط. وقال لإذاعة 103FM إن "التكتل تضرر" وأن "كفاءات سلاح الجو تتراجع تدريجيا بالتأكيد".

واعتبر هغاري أنه "بالإمكان العودة إلى الكفاءات بسرعة كبيرة، وتكتل الجيش الذي يستند إلى الشعب، وعلى مجمل فئات المجتمع الإسرائيلي، هو أمر سيستغرق وقتا".

وتابع أنه نقول بصورة واضحة، إنه إذا حدثت الأمور والعناصر لا تمتثل، فمن شأن ذلك المس بالكفاءات، وأنا أقول إنه سننقل المعطيات (إلى المستوى السياسي)، وننفذ ذلك يوميا وبشكل دقيق، ومن دون مبالغة".

واقترح رئيس الهستدروت، أرنون بار دافيد، ورئيس رئاسة القطاع التجاري، يوم الأحد، خطة تسوية بشأن صيغة مشروع قانون إلغاء ذريعة عدم المعقولية، وذلك في موازاة المداولات حول مشروع القانون في الهيئة العامة للكنيست تمهيدا للتصويت بالقراءتين الثانية والثالثة، يوم غد.

وحسب خطة التسوية، يتم تقليص ذريعة عدم المعقولية بحيث لا يمكن للمحكمة بالاستناد إليها إلغاء قرارات الحكومة أو قرارات يتخذها وزراء بموجب صلاحياتهم القانونية، شريطة أن قرارات كهذه تكون متعلقة بشؤون برنامج سياسي، وصادقت عليها الحكومة بكامل هيئتها.

وأضافت خطة التسوية أنه لن يكون بإمكان المحكمة إلغاء قرار الحكومة بشأن تعيين وزراء ونواب وزراء من خلال استخدام ذريعة عدم المعقولية. وتبقى باقي قرارات الوزراء خاضعة للرقابة القضائية، بموجب ذريعة عدم المعقولية أيضا.

وجاء في خطة التسوية أيضا، أن هذه التغييرات لا تسري على حكومة تصريف أعمال منذ الإعلان عن انتخابات وحتى تشكيل حكومة جديدة.

وفيما اعتبر رئيس المعارضة، يائير لبيد، أن خطة الهستدروت تشكل "أساسا لحوار"، رفضت حركة الاحتجاجات الرئيسية في تل أبيب، "قوة كابلان"، خطة التسوية التي قدمها رئيس الهستدروت. وأعلنت في بيان أن "مطالب الاحتجاجات لم تتغير منذ البداية، وهي حفظ التشريعات والإقرار بأن تغييرات عميقة لطريقة الحكم تتم من خلال توافق واسع فقط. وتسوية تتحول إسرائيل في نهايتها إلى ديكتاتورية أسوأ من الحسم. وهذا مقترح يهدف إلى إعادة المجرم أرييه درعي إلى طاولة الحكومة، ولا تمنع بالضرورة إقالة حراس عتبة ومسؤولين في سلك الحكومة إذا لم يستجيبوا لنزوات السياسيين".

ورفض حزب الليكود الحاكم خطة التسوية هذه. وقال رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، الذي خضع لعملية جراحية لزراعة جهاز تنظيم نبض القلب، الليلة الماضية، إنه "مستمرون في التشريع. وغدا سأنضم إلى زملائي في الكنيست".

وقال مسؤولون في الائتلاف إنهم سيوافقون على "تخفيف معين" في قانون إلغاء ذريعة المعقولية وتجميد تشريعه لنصف سنة، وفق ما نقلت عنهم وسائل إعلام إسرائيلية.

وبحسب هؤلاء المسؤولين، فإنهم سيوافقون على مناقشة تسوية بشأن هذا القانون، استنادا إلى خطة تقضي بأن تتمكن المحكمة من استخدام ذريعة عدم المعقولية من أجل إلغاء قرارات وزراء، لكنها لن تتمكن من استخدام هذه الذريعة بكل ما يتعلق بقرارات الحكومة والتعيينات التي يتعين على الكنيست الموافقة عليها، مثل تعيين وزراء، وأن تكون تعيينا لا تتطلب مصادقة الكنيست خاضعة للرقابة القضائية.

وجاءت أقوال هؤلاء المسؤولين في إطار مفاوضات أحادية الجانب يجريها الائتلاف مع موظفي ديوان رئيس الدولة، في محاولة للتوصل إلى تسوية توافق عليها المعارضة. من جانبها، تطالب المعارضة بتجميد لمدة سنة ونصف السنة على الأقل، إلى جانب الاتفاق على نظام يضمن ألا يستمر الائتلاف في التشريعات بشكل أحادي الجانب خلال هذه المدة.

وبدأت مداولات في الهيئة العامة للكنيست حول قانون إلغاء ذريعة عدم المعقولية، قبل التصويت عليه بالقراءتين الثانية والثالثة. ويتوقع أن تستمر هذه المداولات حتى ظهر غد، وعندها سيتم التصويت بالقراءتين النهائيتين.

في غضون ذلك، انضم الرئيس الإسرائيلي السابق، رؤوفين ريفلين، إلى الاحتجاجات وسيلقي خطابا خلال مظاهرة تنظم في القدس بعد ظهر اليوم، وفق ما ذكر موقع "واينت" الإلكتروني.

وأعلن منتدى الأعمال، الذي يضم رؤساء ومدراء 150 شركة كبيرة في إسرائيل، أنه "في هنام مداولات طارئة تقرر الاستعداد لوقف (عمل) المرافق الاقتصادية. وتقرر انتظار القرار الذي سيصدر عن مداولات تجري في الهستدروت. ونوضح أنه في جميع الأحوال، سنبذل كل ما بوسعنا من أجل منع تشريع أحادي الجانب يلحق ضررا شديدا بالاقتصاد ويفكك جيش الشعب".

ويضم منتدى الأعمال مسؤولين بينهم مدراء عامين للبنوك الكبرى، مدير عام شبكة التسويق "شوبرسال"، رئيس شركة التأمينات "هرئيل"، وشبكة المجمعات التجارية "عزرائيلي". ونصب المنتدى خيمة احتجاج في القدس، نهاية الأسبوع الماضي، وطالب الحكومة بوقف تشريعات الخطة القضائية والتوصل إلى تفاهمات.