واصل آلاف الإسرائيليين ، يوم الأحد، التظاهر ضد خطة "التعديلات القضائية" المثيرة للجدل، فيما تظاهر يمينيون تأييدًا للخطة في تل أبيب، وفق إعلام عبري.

وذكرت هيئة البث الإسرائيلي بأن آلاف الإسرائيليين في كافة أنحاء البلاد، واصلوا التظاهر ضد خطة التعديلات القضائية، وخاصة في مدينتي تل أبيب والقدس.

ووفق المصدر ذاته، تظاهر آلاف اليمينيين المناصرين لخطة التعديلات القضائية، في ساحة كابلان بمدينة تل أبيب، التي تنظم فيها عادةً التظاهرات المركزية المناوئة لخطة التعديلات.

وأشارت الهيئة إلى أن أحد المتظاهرين اليمينيين استبدل لافتة في ساحة كابلان كُتب عليها "ساحة الديمقراطية" بلافتة أخرى كُتب عليها "ساحة الإصلاح"، في إشارة إلى خطة "إصلاح القضاء".

والتقى الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، الأحد، برئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في مستشفى "شيبا" بمنطقة تل هشومير (وسط)، لبحث إمكانية التوصل إلى اتفاق فيما يخص خطة التعديلات القضائية المثيرة للجدل، وفق إعلام عبري.

وخضع نتنياهو، فجر الأحد، لعملية زرع جهاز كشف نبضات القلب، تكللت بالنجاح، حيث من المتوقع أن يخرج من المستشفى الإثنين.

وقالت صحيفة "هآرتس" العبرية ، إن هرتسوغ "توجه فور وصوله من زيارة كان يقوم بها في الولايات المتحدة، إلى مستشفى شيبا وسط إسرائيل، الموجود فيه نتنياهو لبحث إمكانية التوصل لتوافق في ظل الأزمة الحالية".

وعلى الصعيد ذاته، قالت هيئة البث الإسرائيلي إنّ الهستدروت (الاتحاد العام لنقابات العمال الإسرائيلية)، قدم اقتراحا جديدًا، لحل الأزمة يتضمن شطب بنود في مشروع قانون "الحد من المعقولية"، لكن حزب الليكود الذي يتزعمه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو سارع إلى رفضه.

كما ذكرت قناة "12" العبرية، أنّ قادة منتدى الأعمال يجتمع مساء الأحد، استعدادًا للإعلان عن إضراب غدًا الاثنين، يشمل المراكز التجارية ومحطات الوقود وشركات التكنولوجيا الفائقة "الهايتك" ومكاتب المحاماة والمصانع، احتجاجًا على مشروع قانون "الحد من المعقولية".

وشهدت كافة أنحاء إسرائيل، السبت، تظاهرات غير مسبوقة، شارك فيها مئات الآلاف احتجاجًا على خطة التعديلات القضائية التي تعتزم الحكومة برئاسة بنيامين نتنياهو تنفيذها.

ومن المتوقع أن يتم التصويت على مشروع قانون "الحد من المعقولية"، وهو جزء من خطة التعديلات القضائية، بالقراءتين الثانية والثالثة غدا الاثنين، وفي حال التصديق عليه سيصبح نافذًا.

ومن شأن مشروع قانون "الحد من المعقولية" أن يمنع المحاكم الإسرائيلية، بما فيها المحكمة العليا، من تطبيق ما يعرف باسم "معيار المعقولية" على القرارات التي يتخذها المسؤولون المنتخبون.

وتشهد إسرائيل منذ بداية العام الجاري موجة احتجاجات على تشريعات تدفع بها الحكومة لتعديل القضاء، بينما تعتبرها المعارضة "انقلابا على الديمقراطية" كونها تحد من سلطات المحكمة العليا وهي أعلى سلطة قضائية في البلاد.

وفي 27 مارس/ آذار الماضي، أعلن نتنياهو تعليق مشاريع قوانين "إصلاح القضاء" لإتاحة المجال أمام التوصل إلى تفاهمات بشأنها مع المعارضة.

وتريد الحكومة الانتهاء من التصويت قبل بدء العطلة الصيفية للكنيست (البرلمان) نهاية يوليو/ تموز الجاري.

وتتواصل الاحتجاجات للأسبوع الـ29 ضد مشاريع القوانين التي تدفع بها الحكومة للتعديل القضائي، وتقول المعارضة إن الحكومة "تحوّل إسرائيل إلى ديكتاتورية".