غادر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يوم الاثنين المستشفى بعد خضوعه لجراحة لزرع جهاز ينظم ضربات القلب، فيما يصوت البرلمان الإسرائيلي على جزء رئيسي من الإصلاح القضائي المثير للجدل الذي طرحته الحكومة اليمينية وأثار انقساما في البلد.
اكد مستشفى شيبا بالقرب من تل ابيب لوكالة فرانس برس ان نتنياهو غادر المستشفى صباح الإثنين بعدما نقل إليه ليل السبت الأحد.
ويستعد المشرعون الإسرائيليون الاثنين للتصويت النهائي بالقراءتين الثانية والثالثة على بند أساسي في مشروع قانون الإصلاح القضائي الذي أثار احتجاجات غير مسبوقة.
وافق البرلمان في قراءة أولى في 11 تموز/يوليو على تعديل ما يُعرف باسم بند "المعقولية".
وإذا تم إقرار بند "المعقولية" بالغالبية الإثنين فإن البند الرئيسي الأول في خطة الإصلاح القضائي المقترح سيصبح قانونا نافذا.
وتؤكد الحكومة الإسرائيلية أن مشروع إصلاح النظام القضائي الذي يحد من صلاحيات المحكمة العليا، ضروري لضمان توازن أفضل للسلطات، فيما يؤكد معارضوه أن من شأنه تقويض الديموقراطية وتحويل إسرائيل إلى ديكتاتورية.
وتسبب طرح مشروع الاصلاح القضائي مطلع كانون الثاني/يناير من جانب الائتلاف الحكومي الذي شكله بنيامين نتنياهو مع اليمين المتطرف والأحزاب الدينية المتشددة، بانقسام البلاد وأثار واحدة من أكبر حركات الاحتجاج في إسرائيل.
وقام المحتجون الاسرائيليون الاثنين بعمل سلاسل بشرية لمنع المشريعين من دخول الكنيست ،وتقوم الشرطة برشهم بخراطيم المياة بحسب مصوري فرانس برس .
ونصب المحتجون الخيم التي اقاموا فيها بالقرب من الكنيست ،وبدوا منذ صباح اليوم الباكر بالزحف حاملين الاعلام الاسرائيلية باتجاه الكنيست ،واغلقت الشرطة طرق عديدة في المدينة مما ادى الى اكتظاظات وخنق مروري في المدينة.
واغلقت مصالح تجارية كبيرة في البلاد محلاتها اليوم احتجاجا على الاصلاحات القانونية.
أعلن ما يطلق عليه منتدى الأعمال الإسرائيلي ،الذي يمثل حوالي 150 من كبار تجار القطاع الخاص من فنادق وشركات خاصة، أنه سيضرب الإثنين في محاولة "لوقف التشريع الأحادي الجانب وإجراء حوار".
واضاف المنتدى في بيان "يجب أن نتوصل إلى تفاهمات لمنع الضرر الكبير الذي يلحق بالاقتصاد والصدع الذي يمزق المجتمع".
وقالت الشرطة الاسرائيلية انها "اعتقلت ثلاثة اشخاص من المحتجين واغلقوا مدخل منزل وزير الاقتصاد نير بركات بسلاسل بشرية".
واضافت الشرطة انها تستمر في التحرك في القدس لتفريق وصد مثيري الشغب الذين يغلقون حركة السير منذ الصباح ويقطعون الطرق المؤدية الى الكنيست وذلك في انتهاك للقانون.
وبدأت الشرطة تستخدم اجراءاتها لتفريق مثيري الاضطرابات والشغب وهي تقوم بعمليات الإخلاء القسري.
-قانون المعقولية-
ويعتبر اليوم يوما حاسما بالنسبة للمعارضة لافشال اقرار القانون، ويخوض الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوغ منذ مساء الأحد مفاوضات مكثفة من أجل التوصل إلى تسوية بين المعارضة وحكومة نتنياهو المتشددة التي طرحت المشروع.
ويحاول الرئيس الاسرائيلي ايجاد حلول توافقية بين الطرفين قبل التصويت في قراءة ثانية وثالثة على "بند المعقولية" هو من الأدوات الإجرائية الموجودة بمتناول الجهاز القضائي في إسرائيل، وتحديداً لدى القضاة، وخصوصا قضاة المحكمة العليا. اذ تمارس المحكمة العليا من خلاله رقابة قضائية على عمل الأذرع المختلفة للسلطة التنفيذية، المتمثلة بالحكومة ووزاراتها والهيئات الرسمية التابعة لها.
وسيعطي التعديل الحكومة صلاحية أوسع في تعيين القضاة ويؤثر خصوصاً على تعيين الوزراء. ففي كانون الثاني/يناير أجبر قرار من المحكمة العليا نتنياهو على إقالة الرجل الثاني في الحكومة أرييه درعي المدان بتهمة التهرّب الضريبي.
والتقى هرتسوغ نتنياهو الأحد في المستشفى .
وقال نتانياهو الأحد في مقطع فيديو نشره مكتبه "كما ترون، أنا بخير". وأضاف "سنواصل جهودنا لاستكمال التشريع والجهود المبذولة لتحقيق ذلك بالاتفاق (مع المعارضة)" مشيرا الى انه سينضم صباح الإثنين إلى أعضاء البرلمان.
وتظاهر عشرات آلاف الأشخاص في شوارع القدس ضد الاصلاح القضائي. وقال زعيم المعارضة يائير لبيد في مستهل النقاشات "نريد أن نواصل العيش في دولة يهودية وديموقراطية"مؤكدا "يجب أن نوقف هذا التشريع".
أما القيادي في المعارضة بيني غانتس فدعا إلى وقف العملية التشريعية والتصويت.
وقال أمام البرلمان "لا يزال بإمكاننا التوقف والتوصل إلى اتفاق حول بند المعقولية" مضيفا "علينا أن نوقف كل شيء".
وحض الرئيس الأميركي جو بايدن الأحد إسرائيل على عدم استعجال إصلاحات قضائية "مثيرة للانقسام" بشكل متزايد، نظرا إلى التحديات الأخرى التي تواجه حليف الولايات المتحدة.
قال بايدن في بيان إنه "من غير المنطقي أن يستعجل القادة الإسرائيليون هذا الأمر"، مضيفا "التركيز يجب أن يكون على جمع الناس وإيجاد إجماع".
وتابع بايدن "يبدو أن اقتراح الإصلاح القضائي الحالي أصبح أكثر إثارة للانقسام وليس أقل".
تقول حكومة نتنياهو التي تشكّلت في نهاية كانون الأول/ديسمبر إن التعديل يهدف إلى إحداث توازن بين السلطات من خلال تقليص صلاحيات المحكمة العليا التي تعتبرها السلطة التنفيذية مسيسة.
