قالت جماعة مراقبة سياسية إسرائيلية يوم الاثنين إنها ستقدم طعنا لدى المحكمة العليا ضد قانون جديد معدل يحد من سلطة المحكمة في مراجعة قرارات الحكومة.

أضافت الجماعة التي يطلق عليها "الحركة من أجل جودة الحكم في إسرائيل" إنها ستدفع بأن التعديل، الذي قدمه الائتلاف القومي الديني وتمت المصادقة عليه اليوم الاثنين، يعد بمثابة إلغاء فعلي للسلطة القضائية ويجب أن تلغيه المحكمة.