أبلغت المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية، غالي بهاراف ميارا، المحكمة العليا ، يوم الثلاثاء، أنها تؤيد إلغاء القانون الذي يهدف إلى منع عزل رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، من خلال إجراء التعذر عن القيام بمهامه.

وجاء بلاغ المستشارة القضائية ردا على التماس يطالب بإلغاء قانون منع الإعلان عن تعذر نتنياهو القيام بمهامه. من جانبه، رد نتنياهو على الالتماس بمطالبة المحكمة "بألا تتدخل، فالمحكمة ليست مخولة بإلغاء قانون أساس".

وفي بيان مشترك صدر عن قادة الائتلاف الإسرائيلي الحاكم، الذي يضم الليكود و"شاس" و"يهدوت هتوراه" و"الصهيونية الدينية" و"عوتسما يهوديت"، اعتبرت الحكومة أن موقف المستشارة القضائية للحكومة، "مخالف للديمقراطية".

وكتبت بهاراف ميارا في ردها أن "الكنيست أساء استخدام صلاحية من أجل تحسين الوضع القانوني الشخصي لرئيس الحكومة وتمكينه من العمل بشكل مناقض لقرار المحكمة".

وشددت على أنها تنظر إلى هذا القانون على أنه "حالة متطرفة لإساءة استخدام صلاحية أساسية"، وأنه لدى المصادقة على القانون "تم تجاوز الحدود".

 وأضافت أنه "ثمة مكان لإصدار أمر احترازي، يوعز للكنيست ولرئيس الحكومة أن يوضح أمام المحكمة سبب اعتقادهم أنه لا ينبغي إلغاءه".

وجاء في بيان قادة أحزاب الائتلاف أن "رد المستشارة القضائية (على الالتماس المقدم للعليا) هو محاولة لإلغاء الاختيار الديمقراطي لملايين المواطنين ونقل سلطة عزل رؤساء الحكومة في إسرائيل إلى موظفين غير منتخبين".

وأضاف البيان أنه "رئيس الحكومة نتنياهو انتخب من قبل أكثر من 2.5 مليون مواطن. وفي نظام ديمقراطي يحق للمواطنين فقط أن يقرروا هوية رئيس الحكومة".

واعتبر قادة الائتلاف أن "المحاولة القسرية لربط الإصلاح القضائي، الذي يدعمه ملايين المواطنين، بمحاكمة رئيس الحكومة نتنياهو، الأمر المستمر منذ ثلاث سنوات، هي محاولة لا أساس لها من الصحة وباطلة من أساسها".

وختموا بالتأكيد على أن "الشعب والكنيست والديمقراطية لن يقبلوا بذلك".

وينص القانون، وهو تعديل لـ"قانون أساس: الحكومة"، على وجود إمكانيتين للإعلان عن عدم تعذر رئيس الحكومة عن القيام بمهامه. والإمكانية الأولى هي إعلان رئيس الحكومة بنفسه أنه ليس قادرا جسديا أو نفسيا على أداء مهامه، بينما الإمكانية الثانية هي إعلان الحكومة عن عدم قدرة رئيس الحكومة على القيام بمهامه لأسباب صحية، وأن يصادق على ذلك ثلاثة أربع الوزراء.

وبحسب هذا القانون، فإنه ليس بالإمكان الإعلان عن تعذر نتنياهو القيام بمهامه حتى في حال خرق اتفاق تناقض المصالح، الذي يمنعه من التعامل مع التغييرات في جهاز القضاء، أي خطة إضعاف جهاز القضاء.

وجاء في اتفاق تناقض المصالح الذي وقع نتنياهو عليه، عام 2020، وأقرّته المحكمة العليا، أنه مطالب "بالامتناع عن أي تدخل في الشؤون المتعلقة بعمل لجنة تعيين القضاة وبكل ما يتعلق بقضاة المحكمة العليا والمحكمة المركزية في القدس" حيث تجري محاكمته كمتهم بمخالفات جنائية.