بشأن التبعات الاقتصادية والاجتماعية للاحتلال وحالة المرأة الفلسطينية

اعتمد المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة في نيويورك، بأغلبية ساحقة، قرارين بشأن "التبعات الاقتصادية والاجتماعية للاحتلال الإسرائيلي للأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، وللسكان العرب في الجولان السوري المحتل"، و"حالة المرأة الفلسطينية وتقديم المساعدة لها".

ويدعو القرار الأول إلى فتح المعابر الحدودية المؤدية إلى قطاع غزة بشكل كامل، ورفع جميع القيود الصارمة المفروضة على حرية الحركة للشعب الفلسطيني، وضمان حرية تنقل الأشخاص والبضائع في أرجاء الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية ومن وإلى العالم الخارجي.

كما يعيد تأكيد الحق غير القابل للتصرف للشعب الفلسطيني في جميع موارده الطبيعية والاقتصادية، ويدعو إسرائيل-القوة القائمة بالاحتلال- إلى عدم استغلال تلك الموارد أو تعريضها للخطر أو التسبب في فقدانها أو استنفادها.

كما يدعو إلى الوقف التام لجميع أشكال الاستيطان وما يرتبط بها من أنشطة، بما في ذلك الوقف التام لجميع التدابير الرامية إلى تغيير التركيبة الديمغرافية والوضع القانوني والطابع المميز للأراضي المحتلة، بما في ذلك على وجه الخصوص في القدس الشــرقية المحتلة وحولها، امتثالا لقرارات مجلس الأمن ذات الصــلة، ومن ضمنها القرار "2334".

وحصل مشروع القرار هذا على تأييد 39 دولة، مقابل اعتراض 4 دول هي: الولايات المتحدة وكندا وليبيريا وإسرائيل، وامتناع 3 دول عن التصويت هي: ساحل العاج وغواتيمالا والمملكة المتحدة.

أما القرار الثاني، فقد أعرب "عن بالغ القلق من الوفيات والإصابات التي لحقت بالمدنيين، بمن فيهم الأطفال والنسـاء والمتظاهرون ســـــلميًا والصـــــحفيون"، وشـــــدد "على وجوب حماية الســـــكان المدنيين وفقا للقانون الدولي الإنساني"، وأدان بشدة "مقتل الصحفية شيرين أبو عاقلة".

وأكد أيضًا ضرورة ضمان المساءلة على وجه السرعة، وحماية الجهات الفاعلة في المجتمع المدني لتمكينها من أداء عملها بِحُرية ودون خوف من الاعتداءات والمضايقة.

وحصل مشروع القرار على تأييد 37 دولة، مقابل اعتراض 6 دول هي: الولايات المتحدة وكندا والمملكة المتحدة والتشيك وليبيريا وإسرائيل، وامتناع 4 دول عن التصويت هي: ساحل العاج وكرواتيا وغواتيمالا وسلوفاكيا.

من الجدير بالذكر أن هذين القرارين يتم تقديمهما من قبل مجموعة 77 والصين، ويتم تبينهما سنويًا من قبل المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة والمكون من 54 عضوا، لتناول الآثار المدمرة للاحتلال على الاقتصاد والنسيج الاجتماعي الفلسطيني، وإدانة السياسات الاحتلالية التعسفية التي تنتهجها إسرائيل بهدف تدمير الاقتصاد الفلسطيني، وتسليط الضوء على العراقيل والتحديات التي تواجهها المرأة الفلسطينية تحت الاحتلال الإسرائيلي والحث على مواصلة تقديم الدعم وتوفير الحماية لهن.  

ورحب المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة رياض منصور بهذا الدعم والتصويت الكاسح للأغلبية الساحقة لأعضاء المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة في نيويورك، وعلى هذا الاستمرار في الوقوف مع الشعب الفلسطيني وقضاياه العادلة.