وضمان عدم تكرارها

قالت مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان-غزة، إنها "تنظر بقلق وخطورة كبيرة إلى حادثة مقتل المواطن/ شادي عطية عبد الحميد أبو قوطة، 48 عام سكان مدينة خانيونس".

 وحسب المعلومات المتوفرة لدى مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان، عند حوالي الساعة 9:30 من صباح يوم الخميس الموافق 27/7/2023 وأثناء قيام بلدية خانيونس بإزالة التعديات في المنطقة الواقعة في جورة العقاد  لفتح الشارع  المعروف باسم “شارع البيارة” الواقع غرب مدينة خانيونس المعسكر، قام أحد سائقي جرافة البلدية والذي يرافقه إثنين من عناصر شرطة بلدية خانيونس، حيث أنه واثناء إزاله التعدي من منزل أبو قوطة من قبل بلدية خانيونس، طلبت شرطة البلدية من المواطن أبو قوطة الابتعاد عن المكان الإزالة، لأنها ستقوم بهدم السور واخبرهم أبو قوطة بأنه يوجد قرار من المحكمة بعدم الإزالة، وهنا طلب المواطن أبو قوطة من شرطة البلدية الانتظار قليلا حتى يتمكن من رفع بعض الحاجات الخاصة خلف السور، وحدثت مشادة بين أحد أفراد الشرطة والمواطن أبو قوطة فقام الشرطي بدفعه على الأرض وطلب الشرطي من سائق الجرافة الاستمرار في الازالة، استمر السائق في هدم السور فسقط على رأس المواطن أبو قوطة.

وقالت مؤسسة الضمير إنها "إذ تأسف لوقوع هذه الحادثة الأليمة وتحمل بلدية خان يونس والقوة الشرطية المرافقة ووزارة الحكم المحلي المسؤولية الكاملة عن هذه الحادثة الألمية، وإذ ترى أن واجب أن دور الشرطة هو حماية العاملين أثناء ممارسة الأعمال وخاصة في حالات إزالة التعديات وتنظيم الأسواق وليس من دورها تنفيذ والقيام بأعمال موظفين البلديات الجهات المعنية"؛ فإنها تطالب بما يلي:

    -النيابة العامة بفتح تحقيق مستقل وجاد في حادثة مقتل المواطن أبو قوطة، ونشر نتائجها على الملأ، ومحاسبة من يثبت ادانته للعدالة، وضمان عدم تكرارها.
    -تحديد اختصاص المكلفين بإنفاذ القانون من التدخل في الحياة المدنية، باعتبار ذلك من اختصاص موظفين البلدية وليست إفراد الشرطة بصورة مباشرة.
    -الالتزام الجهات المكلفين بإنفاذ القانون بمبادئ سيادة القانون واحترام حقوق الإنسان، وعدم التعسف في استخدام السلطة عند ممارستها لمسئولياتها وصلاحياتها، وفقاً لمبدأ المشروعية.