قال القيادي الفلسطيني تيسير خالد "أن أربع دول قدمت ، حسب معلوماتي ، مرافعاتها لمحكمة العدل الدولية بشأن القرار، الذي تبته الجمعية العامة للأمم المتحدة في 30 كانون الأول/ ديسمبر 2022 وفقا للمادة 96 من ميثاق الأمم المتحدة والذي يطلب من المحكمة أن تصدر فتوى بشأن ماهية الاحتلال الاسرائيلي للأراضي الفلسطينية المحتلة منذ حزيران 1967 والآثار المترتبة على انتهاكات إسرائيل المستمرة لحق الشعب الفلسطيني بتقرير المصير. وقد اعتمد بأغلبية 87 صوتا واعتراض 26 دولة وامتناع 53 دولة عن التصويت ".
وأكمل في حديث لوسائل الإعلام : "هذه الدول هي دولة فلسطين ودولة قطر وسلطنة عمان وجمهورية الصين الشعبية وهذا بطبيعة الحال عدد محدود ، ولكنه لا يعفي الدول العربية والاسلامية الأعضاء في كل من جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الاسلامي من الانخراط في العمل المطلوب لتعزيز الجهد الفلسطيني على هذا الصعيد ، خاصة وأن الموعد النهائي لتقديم المرافعات قد انتهى في الخامس والعشرين من تموز الجاري ، غير ان محكمة العدل الدولية كانت قد خولت لمنظمة التعاون الإسلامي بناء على طلبها المشاركة في الإجراءات الاستشارية بشأن التبعات القانونية الناشئة عن السياسات وممارسات إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة ، بما فيها القدس الشرقية وكذا كان الحال بالنسبة لجامعة الدول العربية ."
وأضاف تيسير خالد، "الفرصة ما زالت متاحة أمام هذه الدول من خلال جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الاسلامي للمساهمة الفعالة للتأثير في فتوى المحكمة لجهة انشاء سجل بأضرار الاحتلال وبما يشمل الاستيطان وجرائم الاحتلال وجرائم المستوطنين ، وأن الفرصة متاحة للتأثير في هذا الاتجاه حتى الخامس والعشرين من تشرين اول القادم الموعد المحدد لصدور فتوى المحكمة ."
وأكد تيسير خالد، أن تتقدم الدول بمرافعاتها أمر على درجة كبيرة من الأهمية ، وكان من المتوقع ان يكون العدد أكبر على كل حال ، وتحديدا في هذه الظروف الاستثنائية ، حيث يتولى الحكم في اسرائيل ائتلاف يميني متطرف وأحزاب فاشية ، بل أحزاب نازيين جدد ، يتولى فيه زعماء مواقع مؤثرة في الحكومة ينكرون على الشعب الفلسطيني حقه في تقرير المصير وينكرون حتى وجود احتلال عسكري في الضفة الغربية بما فيها القدس ويتصرفون على هذا الأساس ويقفون علنا خلف منظمات الارهاب اليهودي ، التي تتخذ من المستوطنات والبؤر الاستيطانية ملاذات آمنة في حماية كاملة من جيش الاحتلال وغطاء قانوني من المستوى القضائي في اسرائيل ، بمن في ذلك المحكمة العليا الاسرائيلية والمستشار القضائي للحكومة .
وأشار تيسير خالد، يلفت الانتباه هنا ليس رد الفعل رد الفعل العنيف المصحوب بقرارات انتقامية ضد السلطة الوطنية الفلسطينية من دولة الاحتلال على قرار الجمعية العامة المذكور والادعاء يأن محكمة العدل الدولية غير مخولة النظر في هذه القضية باعتبارها قضية سياسية وليست من اختصاص هذه المحكمة التي تنظر فقط في القضايا القانونية ، بل وتطوع بعض الدول لتقديم مرافعات في الاتجاه المعاكس فضلا عن قيام عدد من الدول بالتصويت ضد قرار الجمعية العامة او الامتناع عن التصويت ، الأمر الذي يملي على كل من جامعة الدول العربية ومنظمة المؤتمر الاسلامي مسؤوليات إضافية في حشد التأييد والطلب من الدول الأعضاء تقديم مرافعاتها نصرة للشعب الفلسطيني وانتصارا للعدالة الدولية .
