أصدرت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني “حشد”، دائرة الأبحاث والسياسات، ورقة بحثية بعنوان: “تأثير الانقسام السياسي على الحقوق والحريات العامة للمواطن الفلسطيني”، إعداد الباحث محمد علي خليفة.

وتهدف الورقة البحثية بشكل أساسي إلى توضيح مدى تأثير الانقسام السياسي الفلسطيني على مسار الديمقراطية في دولة فلسطين المحتلة، ومدى جسامة تأثير الانقسام على الحقوق والحريات العامة التي كفلها القانون الأساسي الفلسطيني، من حقوق سياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية، وبيان تجاوزات وانتهاكات السلطات التنفيذية على هذه الحقوق.

وأكدت الورقة أن الانقسام هو صراع سياسي على السلطة بين فتح وحماس، وبالتالي؛ انقسام على أساس مصلحة حزبية لا وطنية، وله دور سلبي كبير تسبب في حدوث مشكلات عائلية بين الأخوة وأبناء العم والأقارب، كما أضرّ بالعلاقات الاجتماعية بين الأصدقاء، وأدى إلى تزايد مظاهر تفكك النسيج الاجتماعي وما رافق ذلك من انقسام اجتماعي داخلي في المجتمع الفلسطيني.

وشددت على أن الانقسام خلق مؤسستين اقتصاديتين منفصلتين كل منهما لها ألياتها وسياساته فكلاهما فرض ضرائبه الخاصة على كافة السلع الأساسية وغير الاساسية، بجانب ضرائب الاحتلال والتي أرهقت كاهل المواطن، وأدى إلى الإضرار بالاقتصاد الفلسطيني بمجملة، وإلى انتشار البطالة بين صفوف الخريجين والعمال ومعظم فئات المجتمع الفلسطيني، وأدى إلى انتشار الفقر بنسبة كبيرة.

ونوهت الورقة إلى أن استخدم الانقسام كذريعة من قبل الفرقاء السياسيين لممارسة المزيد من الانتهاكات في الأراضي الفلسطينية للحقوق والحريات العامة، مشيرةً إلى أنه تم إصدار المئات من القرارات بقانون في الضفة الغربية وقوانين في قطاع غزة أغلبها تعطي السلطة الحاكمة مزيد من الصلاحيات للتغول على الحقوق والحريات العامة.

وبينت الورقة أن الانقسام السياسي أدى إلى عدم ممارسة الشعب الفلسطيني لحقه في الانتخاب لاسيما في الانتخابات الرئاسية والتشريعية، منوهةً إلى أن الانقسام عطل امكانية تطبيق قرارات الشرعية الدولية بشأن دولة فلسطين، لأن الشرعية الدولية تتحدث عن الضفة الغربية وقطاع غزة كوحدة واحدة، كما أضعف المطالبة بحقوق الشعب الفلسطيني.

وأوصت الورقة بضرورة إنهاء الانقسام والضغط من أجل تحقيق المصالحةالفلسطينية، بدءاً بإصلاح منظمة التحرير الفلسطينية وانضمام حركتي حماس والجهاد الإسلامي لها بصفتها الممثل الشرعي للشعب الفلسطيني، وإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية، مع ضرورة فتح حوار وطني يحدد شكل النظام السياسي، ويعمق مبدأ الفصل بين السلطات الثلاث التشريعية والقضائية والتنفيذية، مع ضرورة العمل على بناء برنامج علاجي تنموي تشارك به كافة المؤسسات الرسمية ومؤسسات المجتمع المدني بكافة أشكالها والنخب المجتمعية، من أجل معالجة الخلل الذي ضرب العلاقات الاجتماعية والنسيج الاجتماعي بفعل الانقسام.

ودعت الورقة إلى التوقف عن اصدار القرارات بقانون، وأيضاً التوقف عن انتهاكات حقوق الانسان في كل من قطاع غزة والضفة الغربية، وانهاء ملف الاعتقال السياسي والعمل على احترام حرية الرأي والتعبير والصحافة.

للاطلاع على الورقة اضغط هنا