قال مسؤول فلسطيني سيشارك في اجتماع قادة الفصائل (الأمناء العامين) بجمهورية مصر العربية، إن لقاء الأحد في مصر يهدف إلى "انهاء الانقسام".

وأضاف المسؤول الذي طلب عدم ذكر اسمه في حديث لوكالة "فرانس برس" أن الاجتماع يرمي إلى "الاتفاق على خطة وطنية للتعامل مع ممارسات اسرائيل المتطرفة وعدوانها" و"إنهاء الانقسام لتشكيل حكومة فلسطينية موحدة وإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية".

ووصل الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبومازن) إلى مدينة العلمين بشمال مصر يوم السبت لحضور اجتماع قادة الفصائل الفلسطينية (الأمناء العامين) الأحد الذي أعلنت حركة الجهاد الإسلامي مقاطعته إلى جانب "طلائع حرب التحرير الشعبية (الصاعقة)"، و"الجبهة الشعبية ـ القيادة العامة"..

وأوردت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أن "لقاء قمة سيجمع الرئيس مع نظيره المصري" عبد الفتاح السيسي، وأن الرئيس عباس سوف "يترأس اجتماع الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية".

كما وصل صباح السبت زعيم حركة "حماس" إسماعيل هنية إلى مصر على رأس وفد من الحركة التي تسيطر على قطاع غزة.

من جانبها، أعلنت حركة الجهاد الإسلامي واثنتين من فصائل منظمة التحرير الفلسطينية هما "طلائع حرب التحرير الشعبية (الصاعقة)"، و"الجبهة الشعبية ـ القيادة العامة"، مقاطعة هذا الاجتماع احتجاجا على اعتقال عدد من أعضاء الجهاد وأعضاء فصائل أخرى في سجون السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية .

والفصيلان الفلسطينيان الرئيسيان، فتح بقيادة محمود عباس وحماس، على خلاف منذ انتخابات عام 2006 التي فازت بها حماس.

في العام التالي للانتخابات، اندلعت اشتباكات دامية بين الطرفين أدت إلى ولادة نظامين سياسيين منفصلين: السلطة الفلسطينية الموجودة في الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل منذ عام 1967 وحيث يعيش 2,8 مليون فلسطيني، وسلطة بقيادة حماس في قطاع غزة الذي تقطنه 2,3 مليون نسمة ويخضع لحصار إسرائيلي.

بدوره، قال طاهر النونو المسؤول في حماس ومستشار زعيمها إسماعيل هنية لوكالة فرانس برس إن الحركة "تريد توحيد الموقف الفلسطيني والاتفاق على خطة وطنية... للتعامل مع الاحتلال الاسرائيلي".

وعقدت الفصائل مساء السبت اجتماعات تحضيرية في العلمين لبحث أجندة المحادثات التي تتزامن مع تجدد التوترات الإسرائيلية الفلسطينية.

وكان الرئيس محمود عباس وإسماعيل هنية قد التقيا الأربعاء في منزل الرئيس التركي رجب طيب اردوغان في أنقرة، بحسب ما أعلنت الرئاسة التركية.

وقال خضر حبيب القيادي في الجهاد، في تصريح لوكالة "الأناضول"، إن حركته "أعلنت أنها لن تحضر الاجتماع بسبب رفض السلطة الفلسطينية (في الضفة الغربية) إطلاق سراح المعتقلين السياسيين".

وذكر حبيب: "في تقديري لن تكون هناك نتائج ذات قيمة في الاجتماع لأنه حكم على نفسه بالفشل منذ اللحظات الأولى لعدم استجابة السلطة الفلسطينية لإطلاق سراح المعتقلين"، على حد تعبيره.

وفي 17 يوليو/ تموز الجاري، قال محافظ جنين أكرم الرجوب، إن اعتقالات طالت "مجموعة من الخارجين عن القانون اعتدوا على مركز شرطة بلدة جبع وأحرقوا جزءا كبيرا منه، إضافة لمركبة شرطة، مستغلين انشغال الحالة العامة بما تتعرض له جنين ومخيمها".

وأفاد الرجوب في بيان حينها، بأن "الأمن اعتقل عددا من المتورطين والمشتبه فيهم دون اعتبار لأي دوافع سياسية أو انتماءات تنظيمية، فالمتورطون ينتمون لعدة تنظيمات منها الجهاد وحماس، وأول معتقل متورط كان من حركة فتح"، دون تحديد عددهم.

بدوره، قال محيي الدين أبو دقة، مسؤول منظمة طلائع حرب التحرير الشعبية (الصاعقة) في قطاع غزة، إن منظمته "لن تشارك في اجتماع الفصائل المنعقد بمصر، بسبب عدم إطلاق السلطة الفلسطينية سراح المعتقلين السياسيين في الضفة الغربية".

وأضاف أبو دقة، لوكالة "الأناضول": "من غير المعقول أن يكون هناك حوار فلسطيني وطني واعتقالات سياسية في الضفة الغربية وفصائل لم تحضر".

ولفت إلى أنه "قدمت مبادرة وحصلت اتصالات مع مسؤولين من السلطة الفلسطينية على أمل إطلاق سراح المعتقلين لكن للأسف لم يتم الإفراج عن أي أحد".

من جانبه، قال لؤي القريوتي، عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية ـ القيادة العامة، في تصريحات صحفة إن منظمته "لن تشارك في اجتماع الفصائل بسبب الاعتقالات السياسية في الضفة الغربية".

وفي 10 يوليو الجاري، وجّه الرئيس الفلسطيني محمود عباس دعوة للأمناء العامين للفصائل الفلسطينية لعقد اجتماع طارئ بمصر، في أعقاب عملية عسكرية إسرائيلية استمرت نحو 48 ساعة في مدينة جنين ومخيمها شمالي الضفة، استخدمت فيها مروحيات وطائرات مسيرة وقوات برية بداعي ملاحقة "مسلحين".

وقال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية عزام الأحمد، حينها، إن "الدعوات التي وجهها الرئيس عباس سلمت لكافة الفصائل وتمت بعد التشاور مع الأشقاء في مصر".

وفي وقت سابق السبت، بدأت وفود الفصائل بالوصول إلى مصر للمشاركة في الاجتماع المزمع، أبرزها وفود لحركة "فتح" و"حماس" والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، والجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين.

ويسود أراضي السلطة الفلسطينية (الضفة الغربية وقطاع غزة) انقسام سياسي منذ يونيو/ حزيران 2007، بسبب خلافات حادة لم تفلح الوساطات الإقليمية والدولية في إنهائها بين حركتي "فتح" و"حماس" التي فازت بالأغلبية في انتخابات العام نفسه.