قال نائب الأمين العام للجبهة الشعبيّة لتحرير فلسطين جميل مزهر خلال مؤتمر الأمناء العامين في مدينة العلمين المصرية : "التحدّياتِ التي تواجهُ شعبَنا وقضيّتَنا باتت تتصاعدُ وتتسارعُ في خطرِها أكثرَ فأكثر."
وأضاف مزهر: "نلتقي اليومَ على أرضِ مصرَ العروبة التي لم يَخْذِلْنا يومًا شعبُها الشقيق، الذي نتوجّه له ولقيادتِهِ ورئيسِهِ بخالصِ الشكرِ والامتنانِ."
وقال مزهر: "مصر تواصل دعمها لشعبِنا وقضيّتِنا الوطنيّة، وجهودها متواصلة دونَ يأسٍ لتوحيدِ الساحةِ الفلسطينيّة."
واعتبر مزهر:" نجاح الحوار يعد سبيلاً لتعزيز الثلاثية الذهبية لعناصر القوة وهي "الوحدة والصمود والمقاومة".
وقال مزهر:" أصبحَ واضحًا أنّ مسارَ التسويةِ الذي راهنتْ عليه القيادةُ الرسميّةُ الفلسطينيّةُ قد بات فاشلاً ومغلقًا."
وتابع مزهر:" المفاوضاتِ وانتظارَ الضغطِ الدوليّ على العدوِّ لتحقيقِ الدولةِ المستقلّةِ بعاصمتِها القدس، وتأمينِ حقِّ العودةِ وتقريرِ المصير؛ ما هو إلاّ وَهْمٌ."
وقال مزهر: "المطلوب إعادةِ بناءِ استراتيجيّتِنا الوطنيّةِ التحرّريّةِ بالانطلاقِ من كونِنا في مرحلةِ تحرّرٍ وطنيٍّ، تتطلّبُ إعادةَ بناءِ مؤسّستِنا الوطنيّةِ بالانطلاقِ من ذلك، وبشراكةٍ كاملة."
وقال مزهر: يجب أن يتم ذلك مع التمسّك بكامل الحقوق الوطنيّة المشروعة، وإنجاز الوحدة الوطنيّة، وإدارة الصراع مع الاحتلال بالأشكال والوسائلِ كافة."
وأضاف : "هذا يستدعي تنفيذ القرارات الوطنيّة بإنهاء كل علاقة مع اتّفاق أوسلو؛ أي إلغاؤه، وما ترتّب عليه من التزاماتٍ أمنيّةٍ وسياسيّةٍ واقتصاديّةٍ، وسحب الاعتراف بالكيان الصهيوني."
وقال نائب الأمين العام للجبهة الشعبيّة لتحرير فلسطين جميل مزهر خلال مؤتمر الأمناء العامين في مصر:
- يجب تنفيذُ قراراتِ الإجماعِ الوطنيّ التي جاءتْ عليها مقرّراتُ المجلسين؛ الوطني والمركزي المتمثّلة بسحبِ الاعترافِ بدولةِ الكيانِ الصهيوني، والتخلّي عن اتفاقِ أوسلو والتزاماتِه، تجسيدًا للإرادةِ الوطنيّةِ والشعبيّة.
- نطالب بالقطعِ مع الرهانِ على إمكانيّةِ الوصولِ إلى حلٍّ سياسيٍّ مع الكيانِ الصهيوني يلبّي حقوقَ شعبِنا، أو الرهانِ على الإدارةِ الأمريكيّةِ التي تدعمُ الاحتلالَ بلا حدود.
- ندعو للإعلان الفوريُّ عن تشكيلِ القيادةِ الوطنيّةِ الموحّدةِ للمقاومةِ الشاملة، يتفرّعُ منها لجانُ الحمايةِ الشعبيّةِ لحمايّةِ القرى والمخيّماتِ والمدنِ من اعتداءاتِ ميلشياتِ المستوطنين، وتتولّى إدارةَ أشكالِ التصدّي لسياساتِ الاحتلالِ ميدانيًّا.
- منظّمةُ التحريرِ الفلسطينيّةُ الممثّلُ الشرعيُّ والوحيدُ لشعبِنا، لذلك هناك ضرورةٌ لإعادةِ بناءِ مؤسّساتِها على أسسٍ وطنيّةٍ وديمقراطيّةٍ، تتحقّقُ فيها مشاركةُ جميعِ القوى، والشراكةُ الوطنيّةُ التي تحفظُ التعدّديّةَ الديمقراطيّة.
- ينبغي اعتبارَ صيغةِ الأمناءِ العامين مرجعيّةً سياسيّةً مؤقّتةً إلى حينِ تشكيلِ مجلسٍ وطنيٍّ جديدٍ تشاركُ فيه جميعُ القوى، وممثّلو قطاعاتِ شعبِنا، ومنظّماتُهُ الشّعبيّةُ والنّقابيّة.
- ضرورةُ تعديلِ وظائفِ الحكومةِ الفلسطينيّة، بحيثُ تقتصرُ على الجوانبِ الخدماتيّةِ وتحريرِها من القيودِ السياسيّة، أو الاشتراطاتِ التي تُعطّلُ تشكيلَ حكومةِ الوحدةِ الوطنيّة.
- يجب أن تتولّى الحكومةُ توحيدَ المؤسّسات، وإنهاءَ انقسامِها القائمِ على أساسٍ سياسيٍّ وجغرافيّ.
وقال نائب الأمين العام للجبهة الشعبيّة الرفيق جميل مزهر:
- نجاحَنا في الاتّفاقِ على هذهِ القضايا، يتوقّفُ على مجموعةٍ من الخطواتِ التي تقودُ لتنفيذِ ما نتوافقُ عليه، وتُسهِمُ في خلقِ مناخاتٍ إيجابيّةٍ لإنجاحِ هذا الحوار، منها:
أ- تشكيلُ لجنةٍ مصغرّةٍ تعملُ على وضعِ الآليّاتِ لتنفيذِ مخرجاتِ الاجتماع.
ب - انتظامُ اجتماعاتِ الأمناءِ العامين شهريًّا بصفتِهِ مرجعيّةً مؤقّتة، ويتابعُ تنفيذَ مخرجاتِ الاجتماع.
ج- اعتبارُ وثيقةِ الوفاقِ الوطنيّ (الأسرى) برنامجًا توافقيًّا لاستعادةِ الوحدةِ الوطنيّة، وقاعدةً يُبنى عليها لبناءِ استراتيجيّةٍ وطنيّةٍ موحّدةٍ؛ يكون عمادُها المقاومةَ الشاملة، والشراكةَ الكاملة، والوحدةَ الوطنيّةَ القائمةَ على أساسِ التمسّكِ بالحقوقِ والثوابتِ الوطنيّة.
د- إغلاقُ ملفِ الاعتقالاتِ السياسيّة، والإفراجُ الفوريُّ عن المعتقلين السياسيّين، وضمانُ حريّةِ الانتماءِ السياسيّ والحرّياتِ العامة.
ه - وقفُ التراشقِ والسّجالاتِ الإعلاميّة، وتبنّي خطابٍ وطنيٍّ وحدويّ.
و - تشكيلُ لجنةٍ للحرّياتِ تتابعُ حالاتِ التعدّي على الحرّياتِ والملكيّةِ العامّةِ والخاصّة، والاعتقالِ السياسيّ وغيرها.
س - الالتزامُ الصارمُ بعقدِ الانتخاباتِ الدوريّةِ البرلمانيّةِ والسّلطاتِ المحليّةِ والنقابيّةِ والمهنيّةِ والأهليّةِ.
ح- تشكيلُ لجانٍ من مستوى مقرّر، مهمّتُها وضعُ آليّاتٍ لمتابعةِ تنفيذِ مخرجاتِ الاجتماعِ وَفْقَ الملفاتِ المتّفقِ عليها.
وقال نائب الأمين العام للجبهة الشعبيّة جميل مزهر:
- لقد آنَ الأوانُ لوضعِ حدٍّ نهائيٍّ للقضايا العالقة، خاصّةً أنّنا أمامَ تحدّياتٍ مصيريّة، وتحوّلاتٍ كبيرةٍ على المسرحين؛ الدوليّ والإقليميّ.
- هذه التحديات تتطلّبُ الوحدةَ وطيَّ صفحةِ الانقسامِ السوداءِ من تاريخِ شعبِنا؛ حتّى نستفيدَ من هذهِ التحوّلاتِ في إعادةِ الاعتبارِ لمكانةِ قضيّتِنا.
- آنَ الأوانُ للاستنادِ إلى شعبِنا العمّلاقِ مصدرًا في صناعةِ القرار، وإعادةِ بناءِ مؤسّساتِهِ الوطنيّةِ الجامعةِ لكلِّ أبناءِ شعبِنا في الوطنِ والشّتات.
- نحنُ في حاجةٍ إلى أنْ يُشكّلَ هذا الحوارُ مقدّمةً لنهوضٍ وطنيٍّ شاملٍ على المستوياتِ كافةً، وهذا هو التّحدّي الذي يواجهُنا جميعًا.
النص الكامل لكلمة لنائب الأمين العام للجبهة الشعبيّة جميل مزهر خلال مؤتمر الأمناء العامين في مصر:
الأخُ الرئيس محمود عباس
الأخوةُ الأفاضلُ في جهازِ المخابراتِ العامةِ المصريّة
الأخوةُ والرفاقُ قادةُ فصائلِ العمل الوطني والإسلامي
تحيّةُ فلسطينَ والعروبة ... وبعد
نحملُ إليكم تحيّاتِ رفيقِنا الأمين العام القائد الوطني الكبير الأسير أحمد سعدات، الذي يتطلّع - كما كلِّ الأسرى والأسيراتِ وعمومِ شعبِنا - إلى أن ننجحَ هذهِ المرّة، في ترميمِ وضعِنا الداخلي بإنهاءِ الانقسام، وتحقيقِ الوحدةِ الوطنيّةِ التي لا غنى عنها، خصوصًا أنّ التحدّياتِ التي تواجهُ شعبَنا وقضيّتَنا باتت تتصاعدُ وتتسارعُ في خطرِها أكثرَ فأكثر.
نلتقي اليومَ على أرضِ مصرَ العروبة، التي لم يَخْذِلْنا يومًا شعبُها الشقيق، الذي نتوجّه له ولقيادتِهِ ورئيسِهِ بخالصِ الشكرِ والامتنانِ على مواصلةِ دعمِهم لشعبِنا وقضيّتِنا الوطنيّة، ومواصلةِ جهودِهم دونَ يأسٍ لتوحيدِ الساحةِ الفلسطينيّة.
الأخوةُ الأعزاء:
لماذا لم ننجحْ بتحقيقِ المصالحة؟ إنّه سؤالُ شعبِنا المتداولُ عشيّةَ كلِّ جلسةِ حوارٍ وطني. فما جدوى الحوار؟ إنْ لم يتحوّلْ إلى فعل، ولم تتحقّق الوحدةُ والقراراتُ لم تُنفّذ؟ لا نريدُ نَكْءَ جراحاتِ الماضي، ولا غايةَ لدينا بذلك، لكنْ رغبتُنا في العملِ على تجاوزِ أسبابِ الفشل. حيثُ تلحُّ علينا المصلحةُ الوطنيّةُ العليا، والضرورةُ الوطنيّةُ لحمايةِ قضيّتنا، ولكنْ لن ننجحَ دونَ القبضةِ الفلسطينيّةِ الواحدة، فالخطرُ لا يختلفُ أحدٌ منا على قياسِ حجمِهِ وتوصيفِهِ وتشخيصِهِ وضرورةِ التصدّي له. لذا يصبح الحوار عند احتدام الخلاف وتفاقم الأخطار والأزمات مسؤولية وطنيه وأخلاقية ونجاحه سبيلاً لتعزيز الثلاثية الذهبية لعناصر القوة وهي الوحدة والصمود والمقاومة.
من أجلِ ذلك لسنا في حاجةٍ للتأكيدِ على المخاطرِ الكبيرةِ والمتزايدةِ على قضيّتِنا وحقوقِنا الوطنيّةِ والتاريخيّة، بل وعلى وجودِنا على أرضنا، مع تصاعدِ سياساتِ حسمِ الصّراعِ وإجراءاتِهِ التي تسارعُ بها الحكومةُ الصهيونيّةُ الفاشيّةُ من خلال استمرارِ العدوان، ومصادرةِ مزيدٍ من الأراضي، وتوسيعِ الاستيطان، وحصرِ الوجودِ الفلسطيني في كانتوناتٍ لا رابطَ بينها أو تواصل، واستهدافِها المقدّساتِ الإسلاميّةَ والمسيحيّة، وتوسيعِ سياسةِ الطردِ والتهجيرِ التي لم يَنْجُ منها أيضًا شعبُنا في الـ 48 من خلالِ سنِّ التشريعاتِ العنصريّة، وتشجيعِ الجريمةِ المنظمةِ وحمايتها وتعزيزها في المدنِ والبلداتِ التي يسكنُها.
كما أنّنا لسنا في حاجةٍ للحديثِ كثيرًا عن الانقسامِ البغيضِ وكوارثِه، الذي عدّته دولةُ الكيانِ - وما تزال - مصلحةً استراتيجيّةً لها، الذي مع استمرارِهِ يمكنُ أن يهدّدَ الكيانيّةَ الفلسطينيّة، ويفاقمَ من معاناةِ شعبِنا، ويُشكّلَ غطاءً ومبرّرًا لحالاتِ التراجع، والاستجابةِ للضغوطِ التي تعّطلُ إعادةَ بناءِ مؤسّساتِنا الوطنيّةِ وتطويرِها، وحجزِ طاقاتِ شعبِنا في الحدودِ التي لا تهدّدُ الاحتلالَ وسياساتِه.
الأخوةُ الأعزاء:
الآن، وبعد أن أصبحَ واضحًا أنّ مسارَ التسويةِ الذي راهنتْ عليه القيادةُ الرسميّةُ الفلسطينيّةُ قد بات فاشلاً ومغلقًا، وأنّ المفاوضاتِ وانتظارَ الضغطِ الدوليّ على العدوِّ لتحقيقِ الدولةِ المستقلّةِ بعاصمتِها القدس ، وتأمينِ حقِّ العودةِ وتقريرِ المصير؛ ما هو إلاّ وَهْمٌ بعدَ أن ثَبُتَ عجزُ المؤسّساتِ الدوليّة، وتواطؤُ الإداراتِ الأميركيّةِ وغيرِها من داعمي الكيانِ الصهيونيّ مع سياساتِه، وبعد أن أعلنَ نتنياهو بصريحِ العبارةِ عن ضرورةِ اجتثاثِ فكرةِ الدولةِ واستبدالِها بما يُسمّى "السلام الاقتصادي"، وهذا يدعونا دونَ تأخيرٍ، إلى إعادةِ بناءِ استراتيجيّتِنا الوطنيّةِ التحرّريّةِ بالانطلاقِ من كونِنا في مرحلةِ تحرّرٍ وطنيٍّ، تتطلّبُ إعادةَ بناءِ مؤسّستِنا الوطنيّةِ بالانطلاقِ من ذلك، وبشراكةٍ كاملة، والتمسّكَ بكاملِ الحقوقِ الوطنيّةِ المشروعة، وإنجازَ الوحدةِ الوطنيّة، وإدارةَ الصراعِ مع الاحتلالِ بالأشكالِ والوسائلِ كافةً، وهذا يستدعي بداهةً تنفيذَ القراراتِ الوطنيّةِ بإنهاءِ كلِّ علاقةٍ مع اتّفاق أوسلو؛ أي إلغاؤه. وما ترتّب عليه من التزاماتٍ أمنيّةٍ وسياسيّةٍ واقتصاديّةٍ، وسحبِ الاعترافِ بالكيانِ الصهيوني.
الأخوةُ الأعزاء:
في ظلِّ التغيّراتِ المتسارعةِ والعاصفةِ على المسرحين؛ الدولي والإقليمي، وأمامَ جسامةِ التضحياتِ التي يقدّمُها شعبُنا، وخطورةِ مخطّطاتِ التصفيةِ لقضيّتِنا والتحدّياتِ القائمة؛ نؤكّدُ مجدّدًا بأنّه لا مناصَ لنا إلا الاتّفاقُ على إنجازِ المصالحةِ واستعادةِ الوحدةِ الوطنيّة، خاصّةً أنّ جولاتِ الحوارِ السابقةِ تناولتْ كلَّ الموضوعاتِ التي يمكنُ أن نبنيَ عليها، ودون تحقيقِ الوحدِة الوطنيّةِ؛ فإنّ مصيرَ شعبِنا وحقوقَهُ ومنجزاتِهِ ومكتسباتِهِ وخيارَهُ التحرّريَّ والديمقراطيَّ سيكونُ في خطرٍ حقيقيّ، وعلى هذا الاجتماعِ أن يبحثَ في ابتداعِ سياساتٍ وسبلٍ لمواجهةِ هذا الخطرِ ودرئِهِ وإفشالِه. فهذا الشعبُ يستحقُّ منا الكثيرَ وينتظرُ أن نكون أهلًا لقيادتِه، ولن يسمحَ أن يبقى رهينةً للانقسامِ المدمّر، أو للحساباتِ الفئويّةِ الخاصّة، وهو الذي قَدّم كلَّ ما يملك، وسطّرَ أروعَ نماذجِ الوحدةِ الميدانيّةِ على خطوطِ المواجهةِ والاشتباك، في كلِّ قريةٍ ومدينةٍ ومخيّم... في كلِّ هبّةٍ جماهيريّةٍ وانتفاضةٍ شعبيّة... الذي كان - وما زال - خلفَ كلِّ أداةٍ أو شكلٍ من المقاومةِ في كلّ محطّةٍ زمانيّةٍ ومكانيّةٍ تقاومُ الإرهابَ الصهيونيّ، كذلك لن يقبلَ بالصراعاتِ على التمثيلِ بديلًا عن الصراعِ المركزيّ مع الكيانِ الصهيونيّ الفاشيّ العنصريّ. غيرُ مسموحٍ لنا بإعادةِ إنتاجِ الفشلِ مرّةً أخرى... ولن يستطيعَ شعبُنا أن يتحمّلَ المزيدَ من خيباتِ الأملِ التي تلت الجولاتِ السابقةِ من الحوار، ولن يقبلَ مزيدًا من الانتظار، لذا علينا أن نسخّرَ كلَّ جهودِنا اليوم لنطويَ صفحةَ هذا الانقسام الأسود وإلى الأبد. والشعبُ سيبقى موحّدًا وأكبرَ من كلِّ الأحزاب... والوطنُ واحدٌ لا يتجزّأُ ولا يقبلُ القسمة. وحقُّ العودةِ إلى فلسطينَ - كلّ فلسطين - وبناءُ الدولةِ على كاملِ الترابِ الوطنيّ، وعاصمتُها القدس خيارُنا الوحيد، ويجب أن يبقى التناقضُ الرئيسُ مع الاحتلالِ هدفًا وسلوكًا ثابتين.
وانطلاقًا من ذلك، فإنّنا في الجبهةِ الشعبيّةِ لتحريرِ فلسطين، وبمسؤوليّةٍ وحرصٍ وطنيٍّ عالٍ، ووفاءً لدماءِ الشهداء، وأنّاتِ الجرحى وعذاباتِ الأسرى ومعاناةِ اللاجئين، واستجابةً لما تفرضُهُ التحدياتُ والاستحقاقات، ومن أجلِ المصلحةِ الوطنيّةِ العليا، فإنّنا نرى في النقاطِ التاليةِ مخرجًا لحالةِ التيهِ التي نعيشها:
أوّلًا: تنفيذُ قراراتِ الإجماعِ الوطنيّ التي جاءتْ عليها مقرّراتُ المجلسين؛ الوطني والمركزي المتمثّلة بسحبِ الاعترافِ بدولةِ الكيانِ الصهيوني، والتخلّي عن اتفاقِ أوسلو والتزاماتِه، تجسيدًا للإرادةِ الوطنيّةِ والشعبيّة، والقطعِ مع الرهانِ على إمكانيّةِ الوصولِ إلى حلٍّ سياسيٍّ مع الكيانِ الصهيوني يلبّي حقوقَ شعبِنا، أو الرهانِ على الإدارةِ الأمريكيّةِ التي تدعمُ الاحتلالَ بلا حدود.
ثانيًا: الإعلانُ الفوريُّ عن تشكيلِ القيادةِ الوطنيّةِ الموحّدةِ للمقاومةِ الشاملة، يتفرّعُ منها لجانُ الحمايةِ الشعبيّةِ لحمايّةِ القرى والمخيّماتِ والمدنِ من اعتداءاتِ ميلشياتِ المستوطنين، وتتولّى إدارةَ أشكالِ التصدّي لسياساتِ الاحتلالِ ميدانيًّا.
ثالثًا: منظّمةُ التحريرِ الفلسطينيّةُ الممثّلُ الشرعيُّ والوحيدُ لشعبِنا، لذلك هناك ضرورةٌ لإعادةِ بناءِ مؤسّساتِها على أسسٍ وطنيّةٍ وديمقراطيّةٍ، تتحقّقُ فيها مشاركةُ جميعِ القوى، والشراكةُ الوطنيّةُ التي تحفظُ التعدّديّةَ الديمقراطيّة، وإدارةَ الصّراعِ مع الاحتلالِ وفقَ استراتيجيّةٍ وطنيّةٍ موحّدةٍ لشعبِنا، وإلى أن يتحقّقَ ذلك، ينبغي اعتبارَ صيغةِ الأمناءِ العامين مرجعيّةً سياسيّةً مؤقّتةً إلى حينِ تشكيلِ مجلسٍ وطنيٍّ جديدٍ تشاركُ فيه جميعُ القوى، وممثّلو قطاعاتِ شعبِنا، ومنظّماتُهُ الشّعبيّةُ والنّقابيّة، والبحثُ في الطرقِ والوسائلِ التي لا تَرْهَنُ تفعيلَ المنظمةِ وإعادةَ بناءِ مؤسّساتِها بالفيتو "الإسرائيلي" على إجراءِ الانتخابات.
رابعًا: ضرورةُ تعديلِ وظائفِ الحكومةِ الفلسطينيّة، بحيثُ تقتصرُ على الجوانبِ الخدماتيّةِ وتحريرِها من القيودِ السياسيّة، أو الاشتراطاتِ التي تُعطّلُ تشكيلَ حكومةِ الوحدةِ الوطنيّة. وعلى أن تتولّى الحكومةُ توحيدَ المؤسّسات، وإنهاءَ انقسامِها القائمِ على أساسٍ سياسيٍّ وجغرافيّ.
الأخوةُ الأعزاء:
إنّ نجاحَنا في الاتّفاقِ على هذهِ القضايا، يتوقّفُ على مجموعةٍ من الخطواتِ التي تقودُ لتنفيذِ ما نتوافقُ عليه، وتُسهِمُ في خلقِ مناخاتٍ إيجابيّةٍ لإنجاحِ هذا الحوار، منها:
أ- تشكيلُ لجنةٍ مصغرّةٍ تعملُ على وضعِ الآليّاتِ لتنفيذِ مخرجاتِ الاجتماع.
ب - انتظامُ اجتماعاتِ الأمناءِ العامين شهريًّا بصفتِهِ مرجعيّةً مؤقّتة، ويتابعُ تنفيذَ مخرجاتِ الاجتماع.
ج- اعتبارُ وثيقةِ الوفاقِ الوطنيّ (الأسرى) برنامجًا توافقيًّا لاستعادةِ الوحدةِ الوطنيّة، وقاعدةً يُبنى عليها لبناءِ استراتيجيّةٍ وطنيّةٍ موحّدةٍ؛ يكون عمادُها المقاومةَ الشاملة، والشراكةَ الكاملة، والوحدةَ الوطنيّةَ القائمةَ على أساسِ التمسّكِ بالحقوقِ والثوابتِ الوطنيّة.
د- إغلاقُ ملفِ الاعتقالاتِ السياسيّة، والإفراجُ الفوريُّ عن المعتقلين السياسيّين، وضمانُ حريّةِ الانتماءِ السياسيّ والحرّياتِ العامة.
ه - وقفُ التراشقِ والسّجالاتِ الإعلاميّة، وتبنّي خطابٍ وطنيٍّ وحدويّ.
و - تشكيلُ لجنةٍ للحرّياتِ تتابعُ حالاتِ التعدّي على الحرّياتِ والملكيّةِ العامّةِ والخاصّة، والاعتقالِ السياسيّ وغيرها.
س - الالتزامُ الصارمُ بعقدِ الانتخاباتِ الدوريّةِ البرلمانيّةِ والسّلطاتِ المحليّةِ والنقابيّةِ والمهنيّةِ والأهليّةِ.
ح- تشكيلُ لجانٍ من مستوى مقرّر، مهمّتُها وضعُ آليّاتٍ لمتابعةِ تنفيذِ مخرجاتِ الاجتماعِ وَفْقَ الملفاتِ المتّفقِ عليها.
الأخوةُ الأعزاء:
لقد آنَ الأوانُ لوضعِ حدٍّ نهائيٍّ للقضايا العالقة، خاصّةً أنّنا أمامَ تحدّياتٍ مصيريّة، وتحوّلاتٍ كبيرةٍ على المسرحين؛ الدوليّ والإقليميّ، تتطلّبُ الوحدةَ وطيَّ صفحةِ الانقسامِ السوداءِ من تاريخِ شعبِنا؛ حتّى نستفيدَ من هذهِ التحوّلاتِ في إعادةِ الاعتبارِ لمكانةِ قضيّتِنا على الصعيدِ الدولي، وفي المؤسّساتِ الدوليّةِ باعتبارها قضيّةَ تحرّرٍ وطنيّ؛ ومحاصرةَ الكيانِ الصهيونيّ وعزلَهُ، خاصّةً مع اتّضاحِ طبيعتِهِ الفاشيّةِ العنصريّة. لقد آنَ الأوانُ للاستنادِ إلى شعبِنا العمّلاقِ مصدرًا في صناعةِ القرار، وإعادةِ بناءِ مؤسّساتِهِ الوطنيّةِ الجامعةِ لكلِّ أبناءِ شعبِنا في الوطنِ والشّتات.
نحنُ في حاجةٍ إلى أنْ يُشكّلَ هذا الحوارُ مقدّمةً لنهوضٍ وطنيٍّ شاملٍ على المستوياتِ كافةً، وهذا هو التّحدّي الذي يواجهُنا جميعًا.
*المجدُ للشهداء.. والشفاءُ العاجلُ للجرحى.. والحريةُ للأسرى.. والنصرُ للمقاومةِ ولشعبِنا وقضيّتنا.*
