قالت قناة عبرية، يوم الأحد، إن وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير أدخل تعديلا على قانون الإفراج الإداري عن الأسرى الفلسطينيين ألغى بموجبه إمكانية الإفراج المبكر عنهم.

القناة السابعة أوضحت أن هذا التعديل يأتي كجزء من سياسة "بن غفير" الرامية إلى تضييق الخناق على الأسرى الفلسطينيين (أكثر من 4500) في السجون الإسرائيلية.

وأفادت بأنه في الماضي، كان يتم إطلاق سراح مئات الأسرى الفلسطينيين سنويا بسبب عدم وجود مكان في السجن، ولكن تم إلغاء هذا الآن.

ويأتي التعديل رغم حكم أصدرته المحكمة العليا (أعلى سلطة قضائية) عام 2017 يقضي بضرورة أن توفر الدولة لكل "سجين أمني" (أسير) مساحة معيشة تبلغ 4.5 مترا مربعا تشمل مكان استحمام ومرحاضا أو 4 أمتار بدون هذه المشتملات، وفقا للقناة.

منتقدا تلك الخطوة، قال المركز القانوني لحماية حقوق الأقلية العربية في إسرائيل "عدالة" إن بن غفير "يتصرف بشكل غير عادل ويزيد من الاكتظاظ في السجون".

وقال بن غفير معلقا على قراره بتعديل القانون: "أعمل على وقف تحسين حياة المخربين في السجون، ولا يزال هناك الكثير الذي يتعين علي القيام به".

واستطرد الوزير، الذي يترأس حزب "قوة يهودية" اليميني المتطرف: "في الأشهر الستة الماضية أزلنا المخابز، وقلصنا استخدام الحمامات إلى الحد الأدنى وألغينا علاج الأسنان على نفقة الدولة".

وبحسب وكالة "الأناضول"، فإن التعديل الذي أجراه بن غفير هو إجراء إداري ضمن صلاحياته ولا يستلزم مصادقة الكنيست (البرلمان) عليه.

وتتولى الحكومة الحالية السلطة منذ 29 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، وتوصف بأنها "أكثر حكومة يمينية متطرفة في تاريخ إسرائيل"، لا سيما على مستوى سياساتها بحق الشعب الفلسطيني تحت الاحتلال الإسرائيلي.

 بيان صادر عن نادي الأسير بشأن قرار (بن غفير)

وقال نادي الأسير الفلسطينيّ، إنّ "قرار الوزير الفاشي (بن غفير)، والمتمثل بإلغاء الإفراج المبكر عن الأسرى، يأتي في سياق العدوان المستمر ضد الأسرى والذي تضاعف مع اعتلاء الحكومة الفاشية سدة الحكم، والتي عملت منذ مجيئها على فرض مشاريع قوانين، وقوانين، وتعديلات قانونية، تمسّ قضية الأسرى ومصيرهم، وحقوقهم التي ناضلوا وما يزالوا من أجلها. "

وبيّن نادي الأسير، أنّ سلسلة القوانين والتشريعات والتعديلات، ومشاريع القوانين التي جاءت بها حكومة الاحتلال الفاشية، هي مسار ممتد، وتصاعد تدريجيًا، حتّى تحوّلت تهديدات اليمين الفاشي المتطرف على مدار السنوات الماضية، إلى واقع يستند إلى قوانين وتشريعات، مع وصوله إلى سدة الحكم.
 
وأكّد نادي الأسير، أنّ هذا الاحتلال وعبر ما يسمى بالجهاز القضائي وبتوصيات سياسية، عمل على تطبيق هذا الإجراء قبل هذا التعديل، فالعديد من القضايا التي توجهت بها المؤسسات، من أجل الإفراج المبكر عن أسرى مرضى على سبيل المثال، كان القرار في هذه الحالات هو الرفض، خاصة الأسرى الذين جرى تصنيف عملهم المقاوم (كعمل إرهابي)، ونذكّر هنا بالمعركة القانونية التي ارتبطت بقضية الشهيد ناصر أبو حميد.

وأشار نادي الأسير، إلى أنّ هذا الإجراء سيمس أيضا الحياة الاعتقالية للأسرى، في ظل تصاعد أعداد المعتقلين في سجون الاحتلال، وذلك مع تصاعد حملات الاعتقال التي طالت الآلاف من أبناء شعبنا، حيث يعاني الأسرى مؤخرًا من اكتظاظ كبير داخل الغرف، خاصة في السجون التي يتم نقل المعتقلين الموقوفين إليها.

 وكانت إدارة سجون الاحتلال على مدار عقود وتحديدًا مع تصاعد أعداد الأسرى، تضطر إلى استخدام الإفراج المبكر، وعلى المدى البعيد ستضطر إدارة السجون، إيجاد مخارج وسبل للخروج من أزمة الاكتظاظ الحاصلة.

 واستعرض نادي الأسير، جملة من المشاريع والقوانين التي خرجت بها حكومة الاحتلال الفاشية أبرزها: مشروع (قانون إعدام الأسرى) الذين نفّذوا عمليات مقاومة ضد الاحتلال، إضافة إلى (قانون سحب الجنسية والإقامة من أسرى ومحررين مقدسيين) ومن الأراضي المحتلة عام 1948، وتم ربط ذلك بالمخصصات التي تقدمها السلطة الفلسطينية لعائلاتهم، إضافة إلى مشروع قانون يقضي بترحيل عائلات الأسرى و الشهداء، كما تمت المصادقة عليه بالقراءة التمهيدية على مشروع قانون يقضي بحرمان الأسرى على العلاج الذي يندرج تحت توصيف (تحسين جودة الحياة)، و فعليًا أصدر الوزير الفاشي (بن غفير) تعليمات داخلية بخصم أموال من مخصصات "الكانتينا" للأسرى، في حال استخدم الأسير عيادة علاج الأسنان في السجن وعن كل ساعة تم خصم (175) شيقلًا، إلى جانب هذا تم طرح تعديل قانون (مكافحة الإرهاب)، يقضي بعدم تسليم جثامين الشهداء، ومشروع قانون (منع الإفراج المبكر عن الأسير الذي صدر بحقّه حكمًا) على خلفية عمل مقاوم والذي يصنّفه الاحتلال (كعمل إرهابي)، ومشروع قانون يناقش سجن الأطفال الفلسطينيين من عمر 12، بدلًا من إرسالهم إلى مؤسسات (لإعادة التأهيل)، ومشروع قانون آخر يقضي بإعطاء صلاحيات واسعة لوزير الشرطة بفرض اعتقالات إدارية وتقييد الحركة على الفلسطينيين في الأراضي المحتلة عام 1948، وعدد آخر من مشاريع القوانين التي تمس حياة ومصير الأسرى المحررين، وعائلاتهم تحديدًا في القدس والأراضي المحتلة عام 1948.
 ‏
وفي هذا الإطار أكّد نادي الأسير، أنّ كل هذه التحولات التي تمس وتنتهك فيه أغلبها جوهر حقوق الإنسان، وما جاء به القانون الدولي الإنساني، ستمس لاحقًا المجتمع الإنساني ككل، وذلك في حال إذا ما استمر وجود هذه الحكومة الفاشية، واستمر العالم بالصمت إزاء ما تقوم به.