كشفت الرقابة العسكرية الإسرائيلية، عن "إحباط" محاولة تهريب أسلحة ووسائل قتالية عبر الحدود الأردنية الإسرائيلية في منطقة الأغوار، جنوبي البلاد، الأسبوع الماضي، وُصفت بأنها "كبيرة واستثنائية".
وفتح الشاباك وقيادة المنطقة الوسطى التابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي والمسؤولة عن جميع الوحدات والفرق التابعة لجيش الاحتلال في الضفة الغربية ومنطقة القدس، تحقيقا بشأن عملية التهريب المزعومة.
وحظرت الرقابة الإسرائيلية نشر تفاصيل التحقيق في الحادث، وهو أمر غير مألوف في محاولات التهريب السابقة؛ كما أن أجهزة الأمن الإسرائيلية لا تزال تفرض تعتيما إعلاميا حول التفاصيل، بما في ذلك طبيعة العملية والمحتويات المهربة.
فيما ذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن العملية كانت تستهدف نقل الأسلحة المهربة إلى "المنظمات الإرهابية في يهودا والسامرة"، على حد تعبيرها، في إشارة إلى فصائل ومجموعات المقاومة الفلسطينية في الضفة.
وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" عبر موقعها الإلكتروني أن "معابر غور الأردن باتت طريقا مفضلا للمنظمات الإجرامية والإرهابية، التي تحاول من وقت لآخر إدخال أكبر عدد ممكن من الأسلحة والأموال إلى أراضي إسرائيل والضفة".
وفي نيسان/ أبريل الماضي، أعلنت السلطات الإسرائيلية إلقاء القبض النائب الأردن عماد العدوان، أثناء مروره بسيارته من الأردن إلى الضفة الغربية عبر جسر الملك حسين. وتردد إعلاميا أنه ضُبط وهو يحاول تهريب أسلحة وذهب.
لكن مصادر أردنية مطلعة على الملف قالت آنذاك، مفضلة عدم الكشف عن هويتها، إنه "تم اعتقاله بتهمة محاولة تهريب أسلحة، ولم يكن بحوزته ذهب كما روجت وسائل الإعلام".
وحققت السلطات الإسرائيلية مع العدوان ولم تسمح لمحاميه بزيارته إلا قبل عدة أيام، وأثارت قضيته تعاطفا شعبيا، لاسيما على وسائل التواصل الاجتماعي، في ظل الربط بين تهريب الأسلحة ودعم المقاومة الفلسطينية في مواجهة الاحتلال.
ومطلع أيار/ مايو الماضي، تسلم الأردن النائب عماد العدوان، فيما قرر البرلمان رفع الحصانة عنه بطلب من محكمة أمن الدولة، ما يعني ضمنا التمهيد لمحاكمته.
ويعتبر رفع الحصانة عن العدوان إقرار أولي باتهامه، وبالتالي البدء بمحاكمته أمام القضاء الأردني.
