أدان تجمع المؤسسات الحقوقية "حرية"  التعديلات التي أصدرها وزير الأمن القومي في حكومة الاحتلال العنصري "إيتمار بن غفير" والقاضية  بإلغاء الإفراج المبكر عن المعتقلين الفلسطينيين ، ويطالب  التجمع "حرية" المجتمع الدولي بتفعيل آليات القانون الدولي لوضع حدا لجرائم حكومة الاحتلال المتطرفة وملاحقة ومحاسبة قادتها على انتهاكات  القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان .

وبحسب متابعة التجمع "حرية" أصدر المتطرف بن "غفير" تعديلاً تشريعياً يقضي بإلغاء  الإفراج المبكر عن المعتقلين الإداريين في سجون الاحتلال الإسرائيلي، بحيث  لم يعد بالإمكان وفقاً لهذا التعديل إمكانية لإطلاق سراح المعتقلين إدارياً قبل انقضاء مدة الاعتقال  الإداري المقررة.

الجدير بالذكر أن هذا التعديل  يأتي في سياق  خطة  منظمة ينتهجها المتطرف "بن غفير"  يستهدف من خلالها الأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال والتي أعلن عنها بشكل واضح حيث قال في أحد المقابلات الصحفية :"أنا أعمل على وقف تحسين حياة  "الإرهابيين" في السجون، سأستمر في بذل كل ما في وسعي لوقف الظروف المريحة والخدمات التي توفر "للإرهابيين"، وأسعى لتوافق الحكومة على خطتي التي تضمن إجراءات أخرى لفرض المزيد من الشروط وتشديد الإجراءات لتفاقم أوضاع وظروف احتجاز "الإرهابيين"".

وكان "بن غفير" قد اتخذ خلال الأشهر  الماضية  مجموعة من القرارات العنصرية التي تستهدف الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال كان أخطرها قرار  منع وجود مخابز  داخل المعتقلات، وقرار تقليل مدة استخدام الحمامات والمياه ، وقرار إلغاء  عيادة الأسنان .

تجمع المؤسسات الحقوقية "حرية" قال إنه "إذ يدين  مجموعة القرارات العنصرية  التي اتخذها  وزير الأمن القومي المتطرف "بن غفير" والتي تحول دون تمكين المعتقلين المرضى والأطفال والنساء من الاستفادة  من قانون الإفراج المبكر المعمول به أمام محاكم الاحتلال، فإنه  يحذر من تداعياتها الخطيرة  والتي تنذر  بتفجر الأوضاع داخل المعتقلات ، ويؤكد التجمع أن قرارات "بن غفير" تشكل انتهاكاً لأحكام وقواعد حقوق الإنسان، كما وتشكل مخالفة لقواعد القانون الدولي الإنساني ، وترقى تلك القرارات  والإجراءات العنصرية التي يتبناها "بن غفير" لتشكل  جريمة عقاب جماعي  وتعسفي بحق الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين".
وإزاء ذلك فإن تجمع  المؤسسات الحقوقية "حرية":

1.    يطالب المجتمع الدولي بتفعيل آليات القانون الدولي لوضع حدا لجرائم حكومة الاحتلال المتطرفة بحق الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين وملاحقة ومحاسبة قادتها على انتهاكات  القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان.

2.    يطالب اللجنة الدولية للصليب الأحمر بتحرك حقيقي وجاد يضمن  وقف الإجراءات التمييزية والعنصرية التي يتعرض لها الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال.

3.    يطالب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية باتخاذ خطوات عملية  وأكثر جدية في سياق  التحقيق بالوضع في  فلسطين بما يشمل  التحقيق في جرائم  سلطات الاحتلال بحق الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في سجونها.