من المقرر، أن تنظر المحكمة العليا الإسرائيليّة، بهيئتها الكاملة، بالالتماسات ضدّ قانون إلغاء ذريعة عدم المعقوليّة، بعد شهر ونصف، في سابقة من نوعها في إسرائيل.

وأعلنت المحكمة، مساء الإثنين، أن جلسة الاستماع في الالتماسات المتعلّقة بقانون إلغاء ذريعة عدم المعقوليّة، الذي تمّت المصادقة عليه بالقراءتين الثانية والثالثة، الأسبوع الماضي؛ ستُعقد في 12 أيلول/ سبتمبر المقبل.

وستنظر المحكمة بكامل هيئتها، المكوّنة من 15 قاضيا، بالالتماسات، علما بأن المحكمة العليا لم تلغِ أبدا قانون أساس، كما يكرِّر قضاتها دائما، صعوبة إجراء رقابة قضائية على هذه القوانين، وعلى عمل الكنيست كسلطة مؤسسة.

وعلى رأس اللجنة، ستكون رئيسة المحكمة العليا، إستر حيوت؛ بالإضافة إلى نائبها عوزي فوغلمان، وقضاة المحكمة العليا: يتسحاق عَميت، ونوعم سولبرغ، ودافنا باراك - إيريز، وعِنات بارون، وديفيد مينتس، ويوسف إلرون، وياعيل فيلنر، وعوفر غروسكوف، وأليكس شتاين، وغيلا كنافي شتاينس، وخالد كبوب، ويحيئيل كوشير، وروت رونين.

واشترط رئيس المعارضة الإسرائيلية، يائير لبيد، أمس الأحد، العودة إلى المفاوضات حول خطة "الإصلاح القضائي" الحكومية، بتجميد التشريعات المتعلقة بها، بشكل كامل لمدة 18 شهرا، وإرسائها بقانون مشترك للائتلاف والمعارضة.

وأضاف لبيد أمام الهيئة العامة للكنيست، أمس، أن الائتلاف والمعارضة كانا قريبان من اتفاق على قانون إلغاء ذريعة عدم المعقولية، الذي تمت المصادقة نهائيا عليه، الإثنين الماضي. واتهم وزير القضاء، ياريف ليفين، ووزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، بأنهما أفشلا اتفاقا كهذا.

وقال وزير الجيش الإسرائيلي، يوآف غالانت، يوم أمس، إن الحكومة ستنصاع للمحكمة العليا في حال قررت إلغاء قانون إلغاء ذريعة عدم المعقولية، فيما تهرب رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، الأسبوع الماضي، من التعهد بالالتزام بأي قرار يصدر عن المحكمة العليا بهذا الخصوص.

وتمت المصادقة، الأسبوع الماضي، على قانون إلغاء ذريعة عدم المعقولية بعد تمريره بالقراءة الثانية والثالثة، وذلك على وقع احتجاجات واسعة شهدتها القدس وتل أبيب وعشرات المواقع والبلدات ومفترقات الطرق، والشوارع الرئيسة.

ومن شأن القانون أن يمنع المحاكم الإسرائيلية بما فيها المحكمة العليا، من تطبيق ما يعرف باسم "معيار المعقولية" على القرارات التي يتخذها المسؤولون المنتخبون.

وقانون إلغاء حجة المعقولية هو واحد من 8 مشاريع قوانين طرحتها الحكومة في إطار "إحداث التوازن بين السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية"، ضمن خطة "إصلاح القضاء" التي تصفها المعارضة بـالانقلاب.

والتمست منظمات وأفراد إلى المحكمة العليا، الأسبوع الحالي، ضد قانون إلغاء ذريعة المعقولية، فور المصادقة عليه في الكنيست. وبين الملتمسين نقابة المحامين والحركة من أجل جودة الحكم و"الحركة الديمقراطية – المدنية"، إلى جانب أفراد بينهم عناصر في الجيش وأعضاء كنيست سابقين وناشطين اجتماعيين.

وركزت الالتماسات ضد قانون إلغاء ذريعة المعقولية على أن تعديل "قانون أساس: القضاء" يمس بصلب صلاحيات السلطة القضائية، ولذلك يلحق ضررا شديدا في "جوهر وجود دولة إسرائيل كدولة ديمقراطية". وأشار قسم من الملتمسين إلى أن تعديل القانون تم من خلال إجراءات تشريعية تنطوي على عيوب.