قال المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان إنه "تابع  باهتمام مجريات الأحداث التي رافقت المسيرات السلمية التي خرجت يوم أمس في كافة محافظات قطاع غزة، احتجاجاً على الأوضاع المعيشية المتدهورة في ضوء حالة الانقسام المستمر منذ 16 عاماَ، خاصة أزمة الكهرباء والبطالة والحصار. "

وأضاف المركز في بيان "ومع أن هذه المسيرات اتسمت في مجملها بالطابع السلمي إلى مدى بعيد، وجرت في هدوء، حيث عبر المشاركون عن مطالبهم واسمعوا صوتهم لصناع القرار"، إلا أن "المركز قد وثق عدداً من الحوادث، حيث قام أفراد من الشرطة وعناصر الأمن بتفريق المشاركين والاعتداء عليهم بالضرب والاعتقال.  كما حدثت أعمال عنف، أدت إلى إصابات في صفوف المواطنين خلال بعض المسيرات التي قوبلت بمسيرة مضادة من قبل أنصار حركة حماس."

ووفقاً للمتابعة الميدانية، فقد خرجت مساء يوم أمس الأحد الموافق 30 يوليو 2023، مسيرات سلمية في كافة محافظات قطاع غزة، بناءً على دعوات ناشطين من حراك “بدنا نعيش” عبر مواقع التواصل الاجتماعي، احتجاجاً على الأوضاع المعيشية في قطاع غزة، خاصة في ضوء اشتداد أزمة انقطاع الكهرباء، شارك فيها آلاف المواطنين، خاصة من الشباب، الذين طالبوا طرفي الانقسام بحل الأزمة والاستماع لمطالبهم.  وتزامنت هذه المسيرات مع انعقاد مؤتمر الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية في القاهرة، بدعوة من الرئيس الفلسطيني، لبحث سبل إنهاء الانقسام. حسب المركز

وقد انطلقت المسيرات في وقت متزامن من محافظات قطاع غزة، ومرت بهدوء.  واتسمت هذه المسيرات بطابعها السلمي في بعض المحافظات، وتمكن المشاركون من إسماع صوتهم والتعبير عن مطالبهم بصورة حضارية، ولم تسجل أية أعمال عنف ولم تتدخل الجهات المكلفة بإنفاذ القانون في فض أو تفريق المشاركين.   ولكن وثق المركز عدداً من الحوادث، حيث تدخل أفراد الشرطة وعناصر الأمن وفرقوا المشاركين، واعتدوا على البعض منهم بالضرب واحتجزوا عددا منهم. وفقا للبيان

ففي محافظة شمال غزة، تجمع عشرات المواطنين في منطقة الترانس بمخيم جباليا للمشاركة في المسيرة السلمية.  وتواجد في ذات التوقيت عدد كبير من أنصار حركة حماس وأفراد من الأجهزة الأمنية يرتدون زيا مدنيا، قام عدد منهم برفع رايات خاصة بالحركة، في محاولة لتغيير مسار ومطالب التجمع.   وقد جرت بعض المناوشات مع المشاركين في التجمع، تطورت في بعض الأحيان للاعتداء على عدد منهم، وكان من بين المعتدى عليهم الصحفي وليد عبد الرحمن عضو الأمانة العامة لنقابة الصحفيين، وذلك خلال تغطيته للتجمع المطلبي.حسب البيان

وفي مدينة غزة، تجمع عدد من المواطنين وسط ساحة الجندي المجهول، وقد حضرت للمكان قوة من الشرطة الفلسطينية وقامت باحتجاز 4 مواطنين من المتواجدين هناك، وتم وضعهم داخل الجيب، وتم نقلهم لمقر الجوازات، وقد أخلى سبيلهم قبل إدخالهم للمقر.  وفي وقت متزامن تجمع عدد من المواطنين على مفترق الشجاعية بمدينة غزة، حيث حضرت الشرطة وفرقت التجمع، وطاردت المشاركين فيه.كما ذكر البيان

أما في خان يونس، تجمع عشرات المواطنين قرب مفترق عمارة جاسر في خانيونس، ورددوا هتافات تنادي بحل أزمة الكهرباء والبطالة، بالتزامن مع تجمع سلمي آخر نظم على دوار بني سهيلا.  بدأ التجمع قرب عمارة جاسر يتزايد وبدأ المشاركون بالتحرك والانطلاق في مسيرة في شوارع المدينة، وتوجهوا إلى دوار أبو حميد وسط خانيونس، حيث قدرت الأعداد بالمئات. في غضون ذلك، تجمع عدد من أنصار حركة حماس في مسيرة أخرى على دوار أبو حميد، مما أدى إلى اشتباك ومناوشات بين الطرفين، حيث تدخلت عناصر مدنية يعتقد أنها من أفراد الشرطة والأمن، واحتجزت بعض المشاركين.  وتطورت المناوشات إلى اشتباك ورشق بالحجارة بين الطرفين، وأشعل متظاهرون إطارات السيارات، أدت إلى حدوث إصابات.كما قال المركز

وفي رفح، شارك مئات الشبان في مسيرة سليمة في ميدان الشهداء (النجمة سابقاً).  وأثناء توجههم للميدان وقعت مشادات مع أنصار من حركة حماس في المكان، أسفر عن إصابة 3 مواطنين بجروح ورضوض، نقلوا للمستشفى.  وبعد تلقيهم العلاج، جرى اعتقالهم من قبل الشرطة، وعرضوا على وكيل نيابة رفح، ووجهت لهم تهم إثارة الشغب.حسب المركز

وأكد المركز أن حرية التعبير والتجمع السلمي والمشاركة السياسية حقوق مضمونة بالقانون الأساسي الفلسطيني، بموجب المادتين (19،26) ولا يجوز مصادرتها تحت أية ذريعة.  

وطالب النائب العام بالتحقيق في الأحداث التي رافقت بعض المسيرات السلمية، بما في ذلك أعمال العنف التي شهدتها مدينة خان يونس، وكذلك الاعتداء على الصحفي وليد عبد الرحمن، عضو الأمانة العامة لنقابة الصحفيين.

كما طالب الجهات المختصة باتخاذ الإجراءات اللازمة التي من شأنها وقف تلك الاعتداءات واحترام الحريات العامة للمواطنين المكفولة دستورياً وفق المعايير الدولية لحقوق الإنسان.