أعلن أكثر من 60 ضابطا في برنامج تابع لشعبة الاستخبارات العسكرية التابعة للجيش الإسرائيلي "أمان"، يوم الإثنين، تعليق خدمتهم ضمن صفوف الاحتياط؛ في ظلّ تقدُّم تشريعات إضعاف القضاء، التي تدفع بها حكومة بنيامين نتنياهو.

وأجرى رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، هرتسي هليفي، الأحد والإثنين، سلسلة محادثات مع قادة الجيش، ناقشوا خلالها الأزمة في إسرائيل، بشأن خطة حكومة بنيامين نتنياهو لإضعاف القضاء؛ وعواقبها على الجيش.

وجاء ذلك في محاولة من قبل هليفي لوقف رفض جنود، الامتثال للخدمة في صفوف القوات النظامية، والاحتياطية كذلك، وفي ظلّ خشية الجيش من رفض أشخاص، حتى التوقيع على عقد انضمامهم لخدمتهم النظامية، ورفض آخرين تمديد فترات خدمتهم.

وقال هليفي: "أرى أهمية كبيرة في هذه المحادثات، حيث يجري هنا مسار عميق للغاية، بالنسبة للمجتمع الإسرائيلي، ولدينا مسؤولية وطنية ثقيلة عن أمن الدولة ومواطنيها في واحدة من أكثر الفترات تعقيدًا".

وأضاف أن "هذا هو الوقت المناسب للقادة لإظهار... المسؤولية، والتصرُّف بمسؤولية وعقلانية أمام المرؤوسين عند الحاجة، إلى جانب مستوى عالٍ من الاستعداد للتحديات الأمنية التي نواجهها".

وتابع: "أما بالنسبة للجدل في المجتمع الإسرائيلي، فلكل شخص رأي لا يقل أهمية، فنحن كمرتدين للزي الرسمي، لا نشارك في ذلك".

وقال هليفي: "نحتضن جنود الاحتياط أينما كانوا، ونشيد بمن اختاروا المتثال للخدمة تحت أي ظرف من الظروف، وندعو الجميع للعودة والامتثال" للخدمة، عادّا أن "هذا هو الصحيح، وهذا ما ينبغي أن يكون".

وذكر أن الجيش الإسرائيليّ "هو جيش الشعب، النموذج الذي يعمل منذ 75 عامًا، واليوم كما في ذلك الوقت؛ يجب أن يأتي الجميع للخدمة الانتظامية والاحتياطية".

وقال الضباط الذين أنهوا الخدمة ضمن صفوف القوات النظامية، في رسالة موقَّعة من قبلهم، إنه "في ضوء اختيار الحكومة لبدء وتغيير النظام الإسرائيلي، فعليًّا دون إجماع واسع، بينما يتجاهل المستوى السياسي بشكل صارخ العواقب المدمّرة للجيش الإسرائيلي؛ نحن نعلّق عملنا التطوعي في الاحتياط".

وأوضحوا في رسالتهم أنّ توقّفهم عن الخدمة، يشمل "جميع وحدات الجمع، والبحث ،والميدان، والتدريب"، مشيرين إلى أن تعليق تطوّعهم مستمرّ "حتى إشعار آخر".

والعديد من هؤلاء الضباط، خريجو برنامج النخبة لشعبة الاستخبارات، وقد أنهوا الخدمة الدائمة المفروضة عليهم؛ والبرنامج الذي يُطلَق عليه "حفاتسالوت"، مسؤول عن تدريب كبار الضباط في "أمان"؛ كما يشغل خرّيجوه، مناصب رئيسية في الجيش.

وجاء إعلان الضباط، بعد وقت وجيز من قول وزير الجيش الإسرائيلي، يوآف غالانت، خلال اجتماع مغلق للجنة الخارجية والأمن في الكنيست، إنه "يوجد تراجع في المناعة القومية الذي من شأنه أن يؤدي إلى استهداف الأمن القومي"، بسبب احتجاجات عناصر الاحتياط في الجيش الإسرائيلي ورفض المئات منهم الامتثال في الخدمة العسكرية.

وأضاف غالانت، وفقا لتسريبات نشرتها وسائل إعلام إسرائيلية، أن "الجيش جاهز الآن لتنفيذ مهماته، لكن يوجد ضرر من شأنه أن يؤثر في المدى البعيد. ويوجد شعور بتراجع التماسك الداخلي".

وكشفت وسائل الإعلام الإسرائيلية، مساء أمس الأحد، عن وثيقة بعث بها رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، هرتسي هليفي، إلى رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، عشية مصادقة الائتلاف الحكومي على قانون إلغاء حجة المعقولية، في تصويت للهيئة العامة للكنيست عقد يوم الإثنين الماضي، وقاطعه أعضاء الكنيست عن المعارضة.

وحمّلت الوثيقة التي حولها هليفي لنتنياهو، بعد فشل محاولات الأول للاجتماع مع الأخير - بحسب هيئة البث العام الإسرائيلية "كان 11"، تحذيرات من تداعيات التشريعات القضائية على تماسك ووحدة الجيش في ظل الانقسام حول مخطط إضعاف القضاء، وحذّر من عزوف الشبان عن التطوع في الخدمة العسكرية.

وفي الثالث والعشرين من الشهر الجاري، أعلن أكثر من 951 عنصر احتياط نشط في شعبة الاستخبارات، تعليق خدمتهم العسكرية، احتجاجا على خطة حكومة نتنياهو لإضعاف جهاز القضاء.