صرح وزير الخارجية الإسرائيلي، إيلي كوهين، بأن تل أبيب "أقرب من أي وقت مضى لاتفاق سلام مع السعودية"، لتطبيع العلاقات بين تل أبيب والرياض.
وأشار كوهين في تصريحات أدلى بها خلال مقابلة مع القناة 12 العبية، إلى "نافذة زمنية توشِك أن تفتح أمامنا حتى آذار/ مارس المقبل، عندما تذهب الولايات المتحدة إلى الانتخابات".
وأضاف أن هناك "مصلحة أميركية واضحة" في عقد اتفاقية سلام بين تل أبيب والرياض، في إشارة إلى حاجة إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن إلى إنجاز كهذا، قبيل الانتخابات الأميركية المقبلة.
وبحسب ما أورد موقع "واللا" العبري، في وقت سابق الإثنين، فإن البيت الأبيض يحاول التوصل إلى اتفاق مع السعودية حتى نهاية العام الحالي أو بداية العام المقبل، قبل أن يبدأ الرئيس بايدن، حملته الانتخابية.
ورأى كوهين أن "التقارب في العلاقات بين إيران والسعودية استعراض".
وفي ما يتعلق بما إذا كانت إسرائيل، ستلبي مطالب السعودية، بما يشمل الموافقة على تخصيب اليورانيوم في الأراضي السعودية، وتجميد البناء في المستوطنات في الضفة الغربية ، وإحراز تقدم في المفاوضات مع الجانب الفلسطيني، تهرّب كوهين من السؤال، ورفض الإجابة.
غير أنه أشار إلى أنه "سيكون من الخطأ الدخول في مفاوضات الآن"، مضيفا أن "القضية الفلسطينية ليست عائقا أمام السلام، كما ثبت في اتفاقيات أبراهام"، على حدّ قوله.
ويعتبر مسؤولون أمنيون إسرائيليون رفيعو المستوى أن رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، قد يوافق على تخصيب اليورانيوم في الأراضي السعودية، انطلاقا من رغبته الشديدة باتفاق تطبيع علاقات مع السعودية، بالرغم من أن معارضة ذلك كان جزءا مركزيا من السياسة الإسرائيلية، حسبما ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، الإثنين.
ونقلت الصحيفة عن أحد هؤلاء المسؤولين الأمنيين قوله "إنني أخشى من أنه مقابل إنجاز كهذا، سيكون نتنياهو مستعدا لأن يوافق على دفع أي ثمن تقريبا ويولي أهمية أقل للمخاطر الشديدة النابعة من تخصيب اليورانيوم. ورغم أنهم يقولون اليوم إن هذا سيكون تخصيب بإشراف أميركي، لكن من يضمن لنا ألا يتغير الحكم هناك غدا أو أن يقرر الحاكم المتقلب طرد الأميركيين؟".
وتقضي السياسة الإسرائيلية على مدار عشرات السنين بمنع أي دولة في الشرق الأوسط من حيازة قدرات تخصيب يورانيوم، وتبرر هذه السياسة بأن قسما من الدول العربية غير مستقرة وقد ينتقل الحكم فيها إلى جهات متطرفة، حسب ادعاءات مسؤولين إسرائيليين. واعتبرت الصحيفة أن الموافقة على برنامج نووي سعودي "سيؤدي بشكل أوتوماتيكي تقريبا إلى أن تبدأ دول أخرى، مثل مصر، بالسير في هذا الاتجاه".
وشكّل نتنياهو فريق عمل صغير وسري للعناية بهذا الموضوع، يتألف من وزير الشؤون الإستراتيجية، رون ديرمر، رئيس مجلس الأمن القومي، تساحي هنغبي، ونائبه غيل رايخ، وهو مسؤول سابق في البرنامج النووي الإسرائيلي.
وخلال المقابلة ذاتها، تطرّق كوهين إلى حزب الليكود الذي يترأسه رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، وما إذا كان هناك "تمرّد" من قبل أعضاء فيه، وقال إنه "لا يوجد تمرد في الليكود"، لكنه حزب "ديمقراطي فيه آراء الناس".
ولم يرد بوضوح بشأن ما إذا كان سيؤيد دفعا أحاديّ الجانب للتشريعات الرامية لإضعاف القضاء، واستدرك وقال إنه يجب "السعي لتعزيز دفع التشريع، بالاتفاق".
وأضاف كوهين أنه "يجب في كل الأحوال أن ندفع بقضية الإصلاح (القضائي)". وتابع: "في الديمقراطية، لا نحتاج إلى موافقة 100%؛ نحن نسعى لذلك. لدينا 64 نائبا، ورغم هذا وصلنا إلى منزل الرئيس (الإسرائيلي، يتسحاق هرتسوغ، لإجراء مفاوضات بشأن ’الإصلاح القضائي’)، اتفقنا على تأجيل ذريعة المعقولية، ستة أشهر لكن المعارضة رفضت ذلك".
وقال الناطق باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، الإثنين، إن تطبيع العلاقات بين السعودية وإسرائيل من شأنه أن يزعزع السلم والاستقرار في المنطقة.
وأفاد كنعاني بأن التطبيع بين الرياض وتل أبيب "لن يعود بالنفع على الشعب الفلسطيني وقضيته"، مؤكدًا أن "الكيان الإسرائيلي يتابع، من خلال التطبيع، إستراتيجيته الأمنية الرامية إلى زعزعة الاستقرار".
وجاءت تصريحات كنعاني في مؤتمره الصحافي الأسبوعي، ردًا عل سؤال بشأن تصريحات الرئيس الأميركي، جو بايدن، بشأن احتمال التوصل إلى اتفاق لتطبيع العلاقات بين إسرائيل والسعودية، وتأثير هذا العلاقات الإيرانية السعودية.
