أفادت هيئة البث العام الإسرائيلية بأن سلطات الاحتلال تدرس زيادة عدد تصاريح العمل في مناطق الـ48 الممنوحة للفلسطينيين من سكان قطاع غزة، وذلك بتوصية من الأجهزة الأمنية

 وذكرت القناة الرسمية العبرية "كان 11" بأن العدد الحالي لتصاريح العمل الممنوحة لغزيين عند مستوى قياسي، وأشارت إلى أن الأجهزة الأمنية أوصت بزيادتها رغبة في "تحسين الوضع العام" في قطاع غزة، في محاولة للمحافظة على الهدوء.

وقالت "كان 11" إن التوصية جاءت بالتوازي مع التوصيات التي أقرها المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون السياسية والأمنية (الكابينيت) مؤخرا بشأن ما تسميه "تسهيلات للسلطة الفلسطينية".

وأشارت إلى أن هذه "التسهيلات" تأتي بناء على الوعود التي قدمها رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، للرئيس الأميركي، جو بايدن، خلال مكالمة هاتفية أجريت مؤخرا، والالتزامات التي قدمها لمسؤولين آخرين في الإدارة الأميركية.

وطرحت مسألة "التسهيلات" قبل نحو شهر في نقاش لدى رئيس الحكومة الإسرائيلية، وجرى العمل على صياغة توصيات بشأن "تسهيلات" للسلطة الفلسطينية. وقال مسؤول إسرائيلي إن "استقرار السلطة يصب في مصلحة الجميع".

في المقابل، رفض الوزير في وزارة الجيش الإسرائيلي، ووزير المالية، بتسلئيل سموتريتش، تقديم "تسهيلات" للجانب الفلسطيني، سواء في الضفة الغربية أو قطاع غزة، وقال "لم تتم الموافقة على أي شيء".

وشدد سموتريتش على أنه "لن يتم تحويل الأموال التي تخضع لسلطة وزارة المالية؛ ولن تكون هناك أي تسهيلات مالية"؛ كما أكد وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، رفضه لتقديم أي "تسهيلات" للجانب الفلسطيني.

وادعت "كان 11" أن السلطة الفلسطينية، ناقشت إمكانية إعلان إفلاسها المالي، نهاية حزيران/ يونيو الماضي، بسبب الأوضاع الصعبة التي تعاني منها، وقالت إن "قرارا كهذا قد يترتب عليه الإغلاق الكامل للمكاتب الحكومية للسلطة وسط مخاوف من فقدان الاستقرار في الضفة والتهدور إلى حالة من الفوضى".

وأوضحت "كان 11" أن الديون المالية للسلطة الفلسطينية تضاعفت لسببين رئيسيين، الأول هو اقتطاع سلطات الاحتلال ما يقدر بـ40 مليون شيكل شهريًا من أموال الضرائب الفلسطينية (المقاصة)؛ إضافة إلى أن المساعدة المالية الدولية للسلطة الفلسطينية في تناقص مستمر.

وجاء في بيان صدر عن المكتب الإعلامي للحكومة الإسرائيلية، في التاسع من تموز/ يوليو الماضي، أن "إسرائيل ستعمل على منع انهيار السلطة الفلسطينية شريطة توقف الأخيرة عن ملاحقة إسرائيل بالمحاكم والمنظمات الدولية ومحاربة التحريض بوسائل الإعلام والتعليم الفلسطينية، وقطع التمويل عن عائلات منفذي العمليات، ومنع البناء غير القانوني في المناطق ج (خاضعة للسيطرة الإسرائيلية وفقا لاتفاق أوسلو)".

وبحسب الجانب الفلسطيني، تقتطع سلطات الاحتلال الإسرائيلية شهريا قرابة 260 مليون شيكل (نحو 70 مليون دولار)، من أموال المقاصة، وهي الضرائب التي تجبيها إسرائيل في المعابر والحواجز عن الواردات الفلسطينية نيابة عن السلطة، مقابلة عمولة، وذلك بزعم تحويل هذه الأموال لذوي الشهدات وعائلات الأسرى.