أصدرت لجنة الموازنة والشؤون المالية بالمجلس التشريعي في قطاع غزة بيانا صحفيا، يوم الأربعاء، أوضحت فيه بأن المؤسسة الحكومية بقطاع غزة تعاني عجزاً مالياً تراكمياً تزيد قيمته 116 مليون شيكل، منذ مطلع عام 2021م وحتى منتصف العام الجاري.
وفيما يلي نص البيان :
- ضمن متابعة لجنة الموازنة والشؤون المالية في المجلس التشريعي للوضع المالي لوزارة المالية، وما ورد ضمن مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2023م بالالتزام بصرف الرواتب بصورة شهرية، خاطب رئيس لجنة الموازنة رئيس لجنة متابعة العمل الحكومي حول الوضع المالي، ومطالبتها بالعمل على الاسراع بصرف الرواتب للموظفين.
- وبناءً عليه أوفدت لجنة متابعة العمل الحكومي، الأخ نائب رئيس لجنة متابعة العمل الحكومي د. محمد الفرا، والأخ وكيل وزارة المالية أ. عوني الباشا، لتوضيح الوضع المالي الحكومي والوقوف على الحقائق حول الازمة المالية في الحكومة، حيث اجتمعا مع رئيس المجلس التشريعي بالإنابة د. أحمد بحر، ورئيس لجنة الموازنة والشؤون المالية د. يحيى العبادسة، وبينا بالأرقام واقع العجز المالي المتراكم منذ مطلع عام 2021م وحتى منتصف العام الجاري يزيد عن 116 مليون شيكل، وأن الحكومة تعمل على قدم وساق لتأمين فاتورة الرواتب، ولم تتوانى لحظة في التأخر عن القيام بالتزاماتها، وان ارتفاع اسعار المحروقات اقليمياً، وسعي الحكومة الى تغطية ذلك الارتفاع من خزينة وزارة المالية دون المساس بأسعار المحروقات بالنسبة للمواطنين، شكَّل عبئاً اضافياً تحملته الحكومة.
- بدوره أشاد رئيس المجلس التشريعي بالإنابة د. أحمد بحر، ورئيس لجنة الموازنة والشؤون المالية د. يحيى العبادسة بجهود وزارة المالية ولجنة متابعة العمل الحكومي على ادارتهم للأزمة المالية في ظل الظروف الاستثنائية التي يعشيها قطاع غزة.
