كشف وليد العوض عضو المكتب الساسي لحزب الشعب الفلسطيني عن كواليس اجتماع الأمناء العاميين للفصائل الفلسطينية في مدينة العلمين المصرية برئاسة الرئيس محمود عباس (أبو مازن).
وقال العوض في لقاء صحفي "إن الناس أصيبت بخيبة أمل لأنها رفعت سقف التوقعات وكان أملها كبير وهذا حقها بعد المعاناة ، لكن بواقع الحال الدعوة كانت "من الرئيس لاجتماع الامناء العامون الفصائل الفلسطينية, بعد العدوان على جنين مطلع الشهر الماضي وجرى التحضير لها بشكل مكثف لتكون دعوة للاجتماع وليس للحوار ".
وأضاف العوض " مصر مشكورة أبدت استعدادها لاستضافة هذا اللقاء الذي تم يوم الأحد الماضي بحضور الرئيس أبو مازن وحضور الأمناء العامين للفصائل وكنا نأمل أن يكون الحضور كاملاَ الا أن عدم حضور حركة الجهاد الإسلامي والصاعقة والقيادة العامة كان سلبياَ بقدر كبير وبالرغم من غيابهم إلا أنهم كانوا حاضرين من خلال المداولات والتواصل معهم تلفونيا."
واشار العوض إلى أنه " منذ أن حدث الانقسام الفلسطيني 2007 عام عقدت عشرات جلسات الحوار الوطني الفلسطيني كل هذه الجلسات كانت تذهب للبحث في الإجراءات الإدارية لانهاء الانقسام ولا تذهب للبحث بالأساس السياسي لانهاء الانقسام وكنا في تلك الجلسات نتفق إدارياَ وعند التنفيذ تبرز العقبات السياسية".
وتابع :" الآن في هذا الاجتماع وفي اللقاءات الثنائية جميعها نحن التقينا مع كل الفصائل التي حضرت الي القاهرة حماس وفتح والجبهة الشعبية والجبهة الديمقراطية وفدا وغيرها، تركز البحث في اللقاءات الثنائية على ضرورة توفير الأساس السياسي لانهاء للانقسام و من ثم الذهاب للقضايا الإدارية الأخرى في جلسات لاحقة ، خاصة أن الدعوة لهذا الاجتماع كانت محددة لبحث سبل المواجهة مع حكومة الاحتلال الفاشية المتطرفة , التي "تريد أن تهود القدس وتكرس أنها عاصمة لدولة الاحتلال وتريد أن تبتلع الضفة بالضم والاستيطان كما تريد أن تحول الانقسام في قطاع غزة الى انفصال دائم."
"هذه ركائز خطة حكومة نتنياهو بن غفير , سموتريش لذلك قلنا دعونا نواجه هذا الخطر السياسي بتكثيف مقاومة شعبنا الفلسطيني في الضفة والقدس وهنا المقاومة الشعبية بمفهومها الأعم الذي يجب أن يكون شاملاَ من حيث الجغرافيا لكل مناطق الشعب الفلسطيني ، وعندما نواجهها في القدس و نواجهها في الضفة الغربية أيضاَ يجب أن نواجه المرتكز الذي ترتكز له حكومة نتنياهو بضرورة منع تكريس الانقسام وتحويله إلى انفصال , هذا أساس سياسي مهم ولذلك نحن توجهنا للجميع علينا أن نواجه هذه الثلاث مسارات في القدس والضفة الغربية و نواجه مسالة تحويل الانقسام إلى انفصال."
كما تم بالاضافة إلى ذلك بحث : "كيفية التأكيد مرة أخرى على ماهي أشكال المقاومة التي نريدها في مواجهة الاحتلال وما هو الموقف من الشرعية الدولية , وماهو الموقف من منظمة التحرير الفلسطينية".
وأوضح العوض أن الجميع أكد على :
أولاَ : نستند في كفاحنا الوطني ليس فقط الى قرارات الشرعية الدولية فالحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني هي أسبق بكثير من تشكيل الجمعية العامة للأمم المتحدة وهي أسبق بكثير من قرارات الشرعية الدولية ، لكن قرارات الشرعية الدولية شكلت الحاضنة القانونية لهذه الحقوق لذلك لا نستطيع أن نستغني وأن نتجاهل قرارات الشرعية الدولية رغم أنها ليست المنشأ لحقوقنا الفلسطينية .
ثانياَ : عندما نتحدث أننا نريد أن نذهب لمقاومة الاحتلال نحن نريد أن نذهب إلى مقاومة الاحتلال ليس ترفاَ بل أيضاَ باعتباره حق من حقوقنا صانته الشرعية الدولية وقراراتها وبالتالي عندما نتحدث عن المقاومة الفلسطينية لا نريد أن نتحدث عنها بمعزل عن ما توفره لنا الشرعية الدولية من حق ولذلك كان هناك حديث عن حق شعبنا الفلسطيني في المقاومة الشعبية والدعوة لتشكيل القيادة الوطنية الموحدة و تعزيزها بمشاركة الآخرين فيها.
الموضوع الآخر هو موضوع منظمة التحرير الفلسطينية ، سابقاَ كان يجري الحديث عن اختلاف وتباين وأنه هناك من يسعى إلى بديل ، هذا الموضوع أيضاَ حظي بموافقة و قبول الجميع بأن منظمة التحرير الفلسطينية هي الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني مع التأكيد على تفعيلها ودمقرطتها .
وأجاب العوض على تساؤل لماذا لم يتم بث كلمات الرئيس و الفصائل بالقول "لديه تقدير شخصي في هذا المجال أولا عندما بث اللقاء من رام الله هو كان في المقاطعة وهي مركز القرار السيادي الفلسطيني أما الآن فنجتمع في مصر و هو باستضافة مصر , واعتقد أن هذا الحق له علاقة بالبث فيما يتعلق بالبث على مختلف وسائل الاعلام وهذا له علاقة بالسيادة المصرية لأنه يوجد كلمات مختلفة كما لم يتم مناقشة هذا الموضوع داخلياَ خاصة وأنه بالأساس اجتماع مغلق .. أن يتم البث بشكل كبير هذه مسألة ليست مسألة فلسطينية خالصة لها علاقة بالدولة التي استضافت الاجتماع وهذا حقها دون شك . "
والموضوع الآخر" أننا كنا نريد أن نحصر هذا الاجتماع باعتباره اجتماعاَ مغلقاَ تناقش فيه الأمور السياسية بمعزل عن القاء الخطب عبر وسائل الاعلام بشكل مباشر وان كان كل فصيل نشر وجهة نظره لكن عندما أغلق هذا الاجتماع جرى الحديث أيضاَ بعد الكلمات وأثناء الكلمات بالمواضيع الأكثر جدية من ناحية سياسية."
و حول السؤال أن الكثير كان يتحدث أنه يوجد خلافات حادة فيما يتعلق بملف الحكومة وتشكيل حكومة وحدة وطنية خاصة بموضوع الشرعية الدولية والخ... ؟وأردف موضحاَ ..." مرة اخرى الناس كانت رافعة السقف لأن أملها كبيراً ومعها حق لكن بصراحة أن ما جرى البحث في شأنه هو ثلاث مسائل بالسياسة فقط ،
المسألة الأولى سبل مواجهة الاحتلال وحكومة نتنياهو و كل ما يتطلبه ذلك من تعزير الوحدة الميدانية الشعبية الفلسطينية وتوفير الحاضنة السياسية لها من مواصلة العمل الدبلوماسي والسياسي على مختلف المستويات .
الملف الثاني هو ملف كيف يمكن أن ينهى الانقسام في إطار الوحدة السياسية والجغرافية الفلسطينية .
الملف الثالث ملف منظمة التحرير الفلسطينية ، لم يتم تطرق في الاجتماعات إلى المسائل الإدارية التفصيلية ، و إن كان الأساس السياسي سيفتح الآفاق نحو بحث كل المسائل الإدارية التي لها علاقة بالحكومة سواء كانت حكومة وحدة وطنية أو حكومة متفق عليها .
و حول العودة إلى المربع الأول واعلان الجزائر ؟ قال العوض " شاركنا في كل الحوارات التي حدثت منذ عام 2007 ، ولم يتم بحثا سياسياَ معمقاَ كان ما يجري بحثه فقط الاجراءات الإدارية التي تتحدث بشكل إداري عن اجراءات انهاء الانقسام دون أن تبحث رأس النبع الان في هذا اللقاء نحن ذهبنا لمناقشة الشيء السياسي وعندما تتفق سياسياَ على العناوين الرئيسية أننا نحن نريد أن نواجه الاحتلال بشكل موحد , نريد أن نواجه حكومة الاحتلال في القدس ، و نواجه الضم في الضفة الغربية ونريد أن نواجه مسالة تحويل الانقسام الى انفصال في قطاع غزة ,هذا سيقود الى ماهي الأدوات التي نريدها لتحقيق النجاح , عندما نتفق سياسياَ على كيفية التعامل مع الشرعية الدولية التي جاءت لتؤكد الحق الفلسطيني التاريخي ولا تنشأه ،
وعندما يتم الاتفاق على منظمة التحرير تصبح الاجراءات الادارية هي تحصيل حاصل وأكثر سهولة ولذلك أنا أعتقد أن ما جرى التنويه له في كثير من الكلمات حتى بموضوع الشرعية الدولية نحن نعلم أن الاخوة في حركة حماس يتعاملون إيجابياَ مع موضوع الشرعية الدولية بما فيها العلاقات التي فتحت مؤخراً مع الصين والطلب بوساطة الصين وهم ليس لديهم مشكلة في موضوع الشرعية الدولية ويمكن الاتفاق حول ذلك وليس لديهم مشكلة في موضوع منظمة التحرير ، نحن نحاول أن نضيق هامش الخلاف السياسي لننتقل بعد ذلك إلى موضوع الاجراءات الادارية وهنا أنا أقول الان الكرة في ملعب الأمناء العامين عندما أصرينا نحن وغيرنا على تحويل الاجتماع الامناء العامين إلى منصة دائمة للحوار السياسي هذا يتطلب من الأمناء العامين جميعاَ أن يتواصلوا سياسيا و أن يكرروا هذا الاجتماع وأن لا يكون اجتماع موسمياَ كما حدث منذ عام 2020 حتى الآن .
المسألة الثانية أن يتم الاتفاق على تشكيل لجنة متابعة للتفاصيل الذي يجري الحديث عنها , والمسألة الثالثة الذهاب باتجاه تهيئة مناخات أكثر ملاءمة لمواصلة هذه العملية عملية الحوار.
و شدد العوض فيما يتعلق بالاعتقال السياسي على تحريم الاعتقال السياسي ," الجميع أكد على طهارة سلاح المقاومة الجميع أكد على عدم المساس و الاعتداء على المؤسسات العامة سواء كانت شرطية أو غيرها...
والجميع أكد الحياة الصعبة التي يعيشها شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة باتت تتطلب إنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية."
و حول سؤاله لماذا لم يخرج هذا الاجتماع ببيان مشترك للفصائل الفلسطينية تم الاكتفاء ببيان رئاسي ألقاه الرئيس محمود عباس, هل هذا يعني بأن اجتماع لم يكن مجدياً ؟هل هذا يعني ان الاجتماع كان فاشلاً برأيك؟
أجاب العوض : "بتقديري أولاَ أن الاجتماع بدعوة من الرئيس أبو مازن ويعني كان هناك حرص على أنه الخروج بمظهر أن الجميع يتفق سياسياَ على مواجهة هذا العدوان لهذه الحكومة والبيان الذي يمكن أن يراهن عليه الجميع كان يتطلب حوارا أكثر من أربع ساعات اجتماع للخروج ببيان وله مستلزمات بعد ذلك ، لكن أنا أٌقول أن الدعوة لم تكن لحوار بل كانت لاجتماع ، رغم اننا كنا نود أن يخرج بيان ختامي لكن هذا كان سيستغرق مزيد من الوقت و كان الوقت محدد .
وأن النقاط التي مازال هناك تباين بشأنها هي ضرورية لتكون في أي بيان قادم وبالتالي طالما لم يجري الاتفاق عليها بالرغم من تضييق الهوة بشأنها فليس مفيداَ ان يكون هناك بياناَ بدونها كغيره من البيانات. "
و أوضح العوض أنه عدم صدور بيان هو شيء غير مريح صحيح ، لكن أيضاَ صدور بيان غامض و ضبابي ولا ينفذ كان سيكون أكثر مدعى لعدم الارتياح ويلحق ضرراً اضافياً ولذلك الكرة الآن في ملعب الأمناء العامين لمواصلة الحوار من أجل الوصول الى بيان أكثر وضوحاَ وأكثر شمولية وأكثر دقة وقابلية للتطبيق.
نحن دائما نقول أننا نريد نطبق اتفاقات القاهرة والجزائر والسعودية وغيرها وغير قادرين على التطبيق ،وغير مجدي بيان او اتفاق جديد يسمى "اتفاق العلمين " لا نقدر على. تنفيذه ، اذا اقول اما اتفاق ينفذ او لا داعي ....
و باجابته عن تساؤل اذا ما كنتم في حزب الشعب راضون عن مخرجات هذا الاجتماع ؟ أجاب : نحن في حزب الشعب الفلسطيني عندما طرحت المسائل بتحديد شكل الأسس السياسية نعتبر أن هذا يلقي علينا مسؤولية كبيرة لأننا معنيون بالاتفاق السياسي و سنقدم رؤى سياسية تمثل قواسم مشتركة للجميع, ولسنا بشكل كبير معنيون بالغرق بالقضايا الادارية نحن نريد أن نوفر القضايا السياسية المرتكزات السياسية للوحدة الوطنية الفلسطينية و لذلك أولاَ نحن راضون لأن المنحى ذهب بهذا الاتجاه السياسي علماَ أننا طالبنا به منذ عام 2009 وأن نذهب للاتفاق السياسي أولاَ و من ثم القضايا الاجرائية إن هذا يلقى علينا في حزب الشعب الفلسطيني مسؤولية كبيرة سنواصلها ، وأن نقرب الرؤى السياسية ليكون هناك رؤية سياسية فلسطينية موحدة لمواجهة وتحدى المخاطر وانهاء الانقسام.
المسألة الثانية نعم أنا أعتقد أن المهمة المباشرة الآن عندما تحول لقاء الأمناء العامين إلى منصة شبه دائمة دون المساس بهيئات و مؤسسات منظمة التحرير هي مسؤولية الامناء العامين من أجل التواصل لتشكيل هذه اللجنة أنا كنت أتحدث اليوم مع بعض الأمناء العامين على أنها مسؤوليتكم الآن للتشاور بشأن تسمية هذه اللجنة وتحديد أجندة عملها لتعود بعد فترة إلى هذا الاجتماع كما قال الرئيس أبو مازن وان تعمل هذه انجاز في هذه الملفات وكل المسائل وتعرضه للاجتماع.
وحول اذا ما كان للأمناء العاميين صلاحية لتشكيل اللجنة وموعد عملها ، قال العوض "لقد استمع الجميع في البيان الرئاسي حيث كان واضحاً بهذا ، وهي بصراحة شطارة سياسية حيث قال تفضلوا اعملوا لتشكيل اللجنة وتعولنا ".
وفي رده على سؤال هل هذه اللجنة متعلقة بالنواحي السياسية او إدارية ؟ قال العوض : " ستبدأ أولاَ بالملف السياسي و ثانياَ بمستلزمات هذا الملف السياسي , عندما تتفق سياسياَ أنت معني أن تذهب بعد ذلك للخطوات الاجرائية والادارية .
هذا سيتوقف على جدية الأمناء العامين بالتقاط هذه المبادرة و بجدية العمل من أجل أن تكون هناك لجنة تقدم شيء متكامل كما يجب أن يكون قريباَ لاجتماع الأمناء العامين . ومصر مشكورة أبدت استعدادها لاستضافة أي لقاء كما هي دائماَ , كما أبدت استعدادها أيضا الجزائر والسعودية لتقوم بهذا الدور والصين أبدت استعدادها للقيام بهذا الدور وروسيا لكن القضية مازالت بالملعب الفلسطيني.
و حول سبب عدم مشاركة وفد حركة الجهاد الاسلامي رغم أن خالد البطش عضو المكتب السياسي أعلن أن الحركة ستحترم ما سيخرج عن هذا الاجتماع؟ قال العوض " كل الاحترام للأخوة في حركة الجهاد الاسلامي وكل الفصائل التي لم تحضر إلى القاهرة والتي أكدت في مؤتمر صحفي أنها تدعم هذه المخرجات."
"الجميع أكد على تحريم الاعتقال السياسي كما قلت الجميع أكد على عدم زج سلاح المقاومة في الصراعات الداخلية والجميع أكد على ضرورة توقيع على ميثاق شرف مجدداً لاحترام ذلك ، وبالتالي يعني هناك وعد من الجميع أن لا يكون هناك اعتقالاَ سياسياَ ، وفي رده على المداخلات الرئيس أكد على الاعتقال ليس أنه اعتقالاَ سياسياَ بقدر ما هو اعتقال على خلفية أمنية اعتداء على بعض مقرات الأمن ، نحن ندين كل أشكال الاعتقال السياسي في الضفة الغربية وقطاع غزة وفي كل مكان لا نقبل بها ونعتبرها عقبة تسمم الاجواء الداخلية الفلسطينية هذه العقبة يجب أن تزول ، يجب أن تنتهي."
وحول وصول عضو المكتب السياسي لحركة حماس د.موسى أبو مرزوق الى قطاع غزة ؟ قال العوض " التقيناه على هامش الاجتماع و كان لديه استعداد ورغبة أن يزور قطاع غزة وهو من اللاجئين الفلسطينيين في قطاع غزة ويسكن في رفح من حقه وواجبه أن يزور قطاع غزة وتسهم هذه الزيارة بتعزيز العلاقات الأخوية بين الجميع أنا اقول أننا لمسنا روحاَ ايجابية من الجميع وهذه الروح الايجابية تبقى ايجابية اذا تترجم بشكل فعلي ."
