بحث وزير العمل الفلسطيني د. نصري أبو جيش مع نائب المنسق الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط، منسقة الأمم المتحدة المقيمة، منسقة الشؤون الإنسانية لين هاستينغز تطورات الأوضاع السياسية والاقتصادية على الساحة الفلسطينية، وانعكاس سياسات الحكومة الإسرائيلية وتبعاتها على حياة الفلسطينيين، والآثار المترتبة على استمرار اقتطاع إسرائيل لأموال المقاصة الفلسطينية، وما ينجم عن ذلك من آثار سلبية على الاقتصاد الفلسطيني.
وتحدث أبو جيش عن أوضاع العمال الفلسطينيين العاملين داخل الخط الأخضر، والانتهاكات الإسرائيلية بحقهم، وما يمارسه الإسرائيليون من عمليات إذلال على الحواجز العسكرية الإسرائيلية خلال عبورهم ومغادرتهم لعملهم، بالإضافة إلى انتهاك حقوقهم المالية المتراكمة منذ عام 1970 وحتى يومنا هذا، وكذلك استغلال سماسرة التصاريح للعمال الفلسطينيين، مشيرا إلى أن مجلس الوزراء شكل مؤخرا لجنة قانونية لوضع الإجراءات اللازمة للتعامل مع ظاهرة سماسرة تصاريح العمال الفلسطينيين في الداخل.
واستعرض أبو جيش آخرالمستجدات حول مخرجات اجتماع الشركاء لدعم التشغيل المنعقد في شباط الماضي من العام الجاري في العاصمة الأردنية عمان، والذي يهدف إلى تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتشغيل، لتحسين فرص التشغيل وزيادة مشاركة المرأة والشباب في سوق العمل وخلق فرص عمل جديدة، وبالتالي تحسين واقع قطاع العمل الفلسطيني.
وفي سياق آخر، أشار أبو جيش أنه تم مؤخرا إطلاق الجلسات الحوارية لمناقشة مسودة قانون الضمان الاجتماعي على مستوى الوطن في المحافظات الشمالية والمحافظات الجنوبية، من أجل الوصول إلى توافق وطني حول قانون الضمان الاجتماعي، وذلك نظرا لأهميته حيث يؤسس لحماية اجتماعية شاملة لكافة شرائح المجتمع في فلسطين، لا سيما الطبقة العاملة.
وطالب الوزير هاستينغز بالتدخل السريع لتقديم الدعم والمساعدة للشعب الفلسطيني في كافة هذه المجالات مع الجانب الإسرائيلي، وأن يكون لهم دورا أكثر فاعلية وتأثيرا على أرض الواقع.
من جانبها، أكدت هاستينغزعلى استعدادهم لتقديم الدعم والمساعدة في كافة القضايا التي تم مناقشتها، نظرا لأهميتها وانعكاسها على حياة الفلسطينيين وتأثيرها على الوضع الإنساني.
