تتواصل في هذه الأثناء الجهود الرامية إلى تثبيت قرار وقف إطلاق النار في مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين، بين حركة فتح وأحد الجماعات الإسلامية المسلحة، في ظل الهدوء النسبي الحاصل حاليا، حيث اتهمت فتح تلك الجماعات بارتكاب خروقات جديدة.
وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" أن الهدوء عاد الخميس، إلى مخيم عين الحلوة، بعدما خرقت من وصفتها بـ "الجماعات التكفيرية" الموجودة في المخيم وقف إطلاق النار الذي أُعلن عنه قبل يومين، خلال اجتماع هيئة العمل الفلسطيني المشترك في مقر سفارة دولة فلسطين في بيروت.
وقالت إن تلك الجماعات شنت "هجوماً غادراً" على مراكز حركة فتح وقوات الأمن الوطني الفلسطيني ومقراتها في أحياء المخيم، وأن حركة فتح تصدت له هي وقوات الأمن الوطني، وأفشلت عملية تسلل حاولت تلك الجماعات القيام.
وأشارت إلى أن الهجوم أسفر عن استشهاد عضو المكتب الحركي الكشفي في منطقة صيدا يونس مصطفى أبو شقرة وجرح ثلاثة أشخاص آخرين.
وفي هذا السياق، أعلن أمين سر حركة فتح في منطقة صيدا اللواء ماهر شبايطة، التزام حركته باتفاق وقف إطلاق النار.
وقال "إن ما تقوم به جند الشام (الجماعة الإسلامية التي تشتبك مع فتح) هو ضرب لهذا الاتفاق وعرقلة لعمل لجان التحقيق في جريمة اغتيال اللواء أبو أشرف العرموشي ورفاقه".
وكانت هذه الاشتباكات تصاعدت بعد مقتل القيادي في فتح العرموشي ومرافقيه، خلال محاولتهم الدخول إلى المخيم، واتهمت الحركة الجماعات الإسلامية باغتيالهم، وقد أسفرت الاشتباكات بالأسلحة النارية والقذائف الصاروخية عن وقوع قتلى وإصابات ودمار في المخيم، ونزوح الكثير من سكانه.
وضمن هذه المساعي، الرامية إلى عودة الهدوء، تلقى الرئيس محمود عباس، اتصالا هاتفيا من رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي، وتباحثا في الأحداث الجارية بمخيم عين الحلوة.
ووفق البيان الرئاسي الفلسطيني، فقد أكد الرئيس عباس خلال الاتصال الهاتفي، أن الوجود الفلسطيني في لبنان "مؤقت إلى حين تطبيق قرارات الشرعية الدولية المتمسكين بتنفيذها".
وشدد في الوقت ذاته على دعم ما تقوم به الحكومة والجيش اللبنانيان، حفاظا على النظام والقانون، وللمحافظة على التهدئة ووقف إطلاق النار.
وجاء ذلك بعدما بحث السفير الفلسطيني في لبنان أشرف دبور، مع قائد الجيش اللبناني العماد جوزاف عون، التطورات في مخيم عين الحلوة.
وقد أطلع السفير دبور، قائد الجيش اللبناني، خلال اللقاء الذي جرى بينهما، على خطوات التوصل إلى وثيقة تفاهم من قبل هيئة العمل الفلسطيني المشترك، والتي تتضمّن وقف إطلاق النار والحفاظ على أمن المخيم.
وفي السياق، قام إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، بتحركات من أجل تهدئة الأوضاع في مخيم عين الحلوة.
وذكرت الحركة على موقعها الرسمي أن هنية هاتف ميقاتي، واستعرض الأوضاع في مخيّم عين الحلوة، "في ضوء الأحداث المؤسفة التي تحصل حالياً في المخيّم وأودت بحياة عدد من أبنائه وجرحت العشرات منهم، وروّعت الآمنين".
وذكرت حماس أن هنية طالب من ميقاتي "بذل المزيد من الجهد لتثبيت وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه مجددًا، وإعادة الأمور إلى ما كانت عليه".
وأكد هنية له حرص الحركة على الأمن والاستقرار في المخيّم والجوار، وأن تبقى المخيّمات "عناوين عودة إلى فلسطين، وأن يبقى السلاح الفلسطيني موجّهاً فقط ضد العدو الصهيوني".
كما لفت هنيّة إلى ضرورة أن يتم احترام القرارات التي اتّخذتها المرجعيّات الفلسطينية، وخصوصاً هيئة العمل الفلسطيني المشترك، وبالتنسيق التام مع المرجعيات اللبنانية الرسمية المعنية، لجهة عدم الاحتكام للسلاح، والوقف النهائي لإطلاق النار، وسحب المسلّحين من الشوارع، وإعطاء فرصة للجنة التحقيق لتقوم بدورها في التحقيق في الجرائم التي حصلت بالتنسيق مع السلطات المعنية في الدولة.
كما وجه هنية بهذا الخصوص رسالة إلى الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله، عرض فيها الأوضاع في مخيم عين الحلوة، في ضوء الأحداث المؤسفة.
وذكرت حماس أن هنية تمنى على نصر الله "بذل جهدٍ لإيقاف الاشتباكات الدائرة في المخيم، وإعادة الأمور إلى ما كانت عليه"، مؤكداً له حرص الحركة على الأمن والاستقرار في المخيّم والجوار.
كذلك هاتف هنية، رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، واستعرض معه الأوضاع في مخيّم عين الحلوة، وذكر بيان لحماس أن بري أكد لهنية حرصه على أمن واستقرار المخيمات والجوار، وأن يعيش أبناء الشعب الفلسطيني بأمان، وحل أي خلافٍ بالحوار والتفاهم.
كما وعد بري ببذل الجهد لوقف ما يجري وتهدئة الوضع في المخيم، بالتعاون مع المرجعيات الفلسطينية.
والجدير ذكره، أن عددا كبيرا من سكان المخيم ما زالوا خارجه بسبب الاشتباكات المسلحة، حيث كانت "الأونروا" أعلنت فتح مدارسها لإيواء العائلات النازحة من اشتباكات عين الحلوة، بمساعدة متطوعين، ودعت بشكل عاجل جميع الأطراف إلى العودة فوراً إلى الهدوء واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان سلامة المدنيين، بمن فيهم الأطفال، وقد حثت جميع الأطراف المسلحة على احترام حرمة جميع مبانيها ومرافقها، وفقًا للقانون الدولي، وقبل ذلك أعلنت تعليق عملها في المخيم مؤقتًا بعد إصابة أحد موظفيها وتضرر مدرستين تابعتين لها خلال الاشتباكات.
