نظّم مركز عروبة للأبحاث والتفكير الاستراتيجي بالشراكة مع مركز حنظلة المختص بشؤون الأسرى والمحررين، ندوة حول تصاعد سياسة الاعتقال الإداري في سجون الاحتلال الصهيوني.

وفي بداية الندوة، التي عنوانها "الاعتقال الإداري.. أداة لمواجهة والانتفاضات والهبات الشعبية الفلسطينية"، استعرضت مديرة اللقاء سوار الزعانين دراسة تحليلية حول سياسة الاعتقال الإداري في سجون الاحتلال، بالاعتماد على جدول يوضح التغيرات في عدد المعتقلين إداريًا في سجون الاحتلال الصهيوني.

وأشارت الزعانين إلى ارتفاع عدد المعتقلين إداريًا ارتبط بشكل وثيق بالانتفاضات الشعبية التي خاضها الشعب الفلسطيني ضد الاحتلال منذ تفعيله سياسة الاعتقال الإداري عام 1967م.

بدوره أوضح مدير مركز عروبة للأبحاث والتفكير الاستراتيجي أحمد الطناني، أنّ المركز يقدم هذه الدراسة كجزء من دوره في تحليل سلوك الاحتلال الأمني تجاه الشعب الفلسطيني؛ ليبيّن كيفية تعامل الاحتلال مع الهبات الشعبية للاستدلال وفهم ما يجري هذه الأيام في الأراضي الفلسطينية المحتلة كافة؛ على اعتبار أنّ ارتفاع عدد المعتقلين الإداريين إحدى المؤشرات المهمة على تصاعد الحراك الشعبي الفلسطيني المناهض للاحتلال تاريخيًا.

وأشار إلى أنّ سقف عدد المعتقلين إداريًا لم يتجاوز 1000 معتقل إلا في 3 حقب زمنية: الحقبة الأولى في أعقاب الانتفاضة الفلسطينية عام 1987م، والثانية في أعقاب الانتفاضة الثانية عام 2000م، مشددًا على أنّ عدد المعتقلين عاد مرة أخرى، مؤخرًا، في الارتفاع عام 2023م؛ ما يعني في أحد جوانبه مؤشرًا على تصاعد الاشتباك الشعبي مع العدو الصهيوني.

ولفت الطناني إلى أنّ الأرقام المرصودة عند إقرانها بالأوضاع الميدانية تشير إلى أن الاحتلال يتبع ذات السياسة الأمنية لإجهاض انتفاضات شعبنا على مدار السنوات مع الأخذ بعين الاعتبار المستجدات المتعلقة بالجغرافيا؛ لأنّ سلطات الاحتلال لم تعد قادرة على تنفيذ اعتقالات في قطاع غزة.

وأكد أنّ الاحتلال يحاول بسياسة الاعتقال الإداري منع تطور الفعل الانتفاضي إلى انتفاضة شعبية شاملة، مشيرًا إلى أنّ سياسة الإضراب عن الطعام رفضًا لسياسة الاعتقال الإداري خففت على مدى السنوات من عدد المعتقلين إلّا أنها لم تنهِ هذه السياسة، وهذا ما يستوجب التفكير بسياسة وطنيّة شاملة شأنها إجبار الاحتلال على وقف الاعتقال الإداري بشكلٍ نهائي.

من جانبه، أشاد مسؤول وحدة الدراسات والتوثيق في هيئة شؤون الأسرى والمحررين عبد الناصر فروانة بالجهد البحثي المبذول في إعداد الدراسة، مشددًا على ضرورة تطويرها إلى دراسة أشمل وأوسع لتكون المادة المرجعية للإضاءة على الاعتقال الإداري، مع ضرورة أن تتضمن الورقة عدد الأوامر الإدارية التي صدرت خلال السنوات الست الأخيرة.

وأضاف: نحن معنيون من خلال الدعوة إلى تطوير هذه الدراسة لإبراز حجم المعاناة التي يرزح تحتها المعتقلين إداريًا في سجون الاحتلال، داعيًا إلى توحيد جهود الرصد والبحث التي تسلط الضوء على سياسة الاعتقال الإداري؛ والانتقال من الرصد والبحث إلى العمل لخلق ديناميكيّة ضغط ضد سلطات الاحتلال لوقف سياسة الاعتقال الإداري.

وأشار فروانة إلى أنّ من بين الأسباب العديدة للاعتقال الإداري هو قمع حرية الرأي؛ إذ تعتقل قوات الاحتلال كل من يتعارض رأيه مع سياسات الاحتلال دون توجيه أي تهمة أو أدلة تدينه وهذا نوع من أنواع العقاب الجماعي المنافي للقوانين والأعراف الدوليّة.

وشدد على ضرورة التركيز على بعض الحالات الخاصة التي تخضع للاعتقال الإداري في سجون الاحتلال كالفتيات والنساء والأطفال، وتسليط الضوء على هذه الحالات التي من شأنها إضافة البعد الإنساني للقضية كي لا تظل مجرد أرقام يجري استعراضها.

ودعا فروانة إلى توحيد الموقف السياسي الداخلي لمواجهة الاعتقال الإداري للخروج بسياسة وطنية متفق عليها للنضال ضد هذه السياسة ودعم أي حراك على مستوى واسع داخل وخارج السجون وعلى المستوى الدولي.

وأوصى فروانة بأن تكون مقاطعة محاكم الاحتلال الخاصة بالاعتقال الإداري سياسة فلسطينية ثابتة، أما الإضراب الجماعي عن الطعام يمكن أن تكون أداة أخيرة وناجعة وسياسة وطنية؛ لمواجهة الاعتقال الإداري بشكلٍ جماعي.

كما أشار إلى أنّ الشهيد خضر عدنان هو مفجّر الموجة الجديدة من الإضراب الفردي عن الطعام لمواجهة الاعتقال الإداري، معتبرًا أنّ الإضراب الفردي فرضته ظروف ذاتية وموضوعية ويمكن أن يكون مقدمة لإضرابات جماعية.

كما دعا إلى طرح قضية الاعتقال الإداري بشكل خاص، بعيدًا عن المعاناة الفلسطينية اليومية والعامة، في دورات الأمم المتحدة السنوية لتتمكن من التأثير على الرأي العام العالمي على طريق تدويل قضية الأسرى.

بدوره، قال مدير مركز حنظلة للأسرى والمحررين عوض السلطان، إنّ سلطات الاحتلال كثفت، مؤخرًا، من الاعتقال الإداري مع تطور المقاومة وعدم قدرة سلطات الاحتلال على إثبات دليل إدانة ضد المقاومين في الضفة الغربية المحتلة.

وأشار إلى أنّ دراسة "عروبة" لا تشكل ورقة إحصائية فحسب بل ورقة سياسية يمكن الاعتماد عليها لتظهير معاناة الأسرى في سجون الاحتلال.

وأوضح السلطان، أنّ الاحتلال الصهيوني يحاول بالاعتقال الإداري عزل المناضلين عن بيئتهم الاجتماعية في محاولة لاستئصال دورهم الهام، مشيرًا في هذا السياق إلى أنّ سلطات الاحتلال اعتقلت مرشحين للانتخابات ونواب وطلاب وكوادر شبابية وقادة مجتمعيين.

ولفت إلى أنّ ارتفاع عدد المعتقلين الإداريين يؤدي إلى اكتظاظ في السجون وهذا يترتّب عليه معاناة إضافية كسرعة انتشار الأمراض بين الأسرى والاختناق في المساحة.

والاعتقال الإداري هو احتجاز تعسفي دون تهمة أو محاكمة، ودون السماح للمعتقل أو لمحاميه بمعاينة المواد الخاصة بالأدلة، في خرق واضح وصريح لبنود القانون الدولي الإنساني، لتكون "إسرائيل" هي الجهة الوحيدة في العالم التي تمارس هذه السياسة".

وتتذّرع سلطات الاحتلال وإدارات السجون بأنّ المعتقلين الإداريين لهم "ملفات سرية" لا يمكن الكشف عنها مطلقًا، فلا يعرف المعتقل مدة محكوميته ولا التهمة الموجّهة إليه، وغالبًا ما يتعرّض المعتقل الإداري لتجديد مدة الاعتقال أكثر من مرة لمدّة ثلاثة أشهر أو ستّة أشهر أو ثمانية، وقد تصل أحيانًا إلى سنة كاملة.