قالت مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان إنها "تابعت قيام واستمرار الأجهزة الأمنية بلباس مدني في قطاع غزة بمنع وفض التجمعات السلمية والاعتداء على المشاركين فيها، واعتقال عدد منهم."

حيث وثقت الضمير يوم الجمعة الموافق 4 اغسطس 2023، " قيام واستمرار الأجهزة الأمنية بلباس مدني بفض التجمعات السلمية، وذلك عند تجمع عدد من المواطنين في تمام الساعة 5:00 مساءً في منطقة الترنس – معسكر جباليا ، حيث كان متواجد بالمكان عدد ٣ جيبات H1 بيضاء اللون تابعة للأجهزة الامنية، وخلال التجمهر قام عدد من افراد الاجهزة الامنية والشرطة بزي مدني بتفريق المتظاهرين بالقوة والاعتداء عليهم، وقد رصد محامي المؤسسة اعتقال عدد ١٣ مواطن وادخالهم في الجيبات والاعتداء عليهم  بالضرب المبرح ونقلهم  إلى مكان مجهول."

وأضافت "خلال متابعتنا لأحداث التجمع في منطقة الترنس في معسكر جباليا شمال قطاع غزة، قام أحد الأفراد عرف عن نفسه انه من شرطة المحافظة بدفع محامي المؤسسة وتلفظ له بألفاظ غير لائقة وشرطي أخر طلب منه إذن من الشرطة للسماح له بالعمل، وعرف الشرطي عن نفسه ومكان عمله."

وفي سيق متصل قامت الأجهزة الشرطية بإحتجاز وتوقيف عدد من الصحافيين وتفتيش هواتفهم النقالة ومنعهم من ممارسة عملهم الصحافي لتغطية التجمعات السلمية في مناطق متفرقة من قطاع غزة وذلك لساعات مساء اليوم، ومنعهم من التغطية الإعلامية والصحفية إلا بعد الخصول على إذن للتغطية وممارسة أعمالهم وعرف منهم الصحفي/محمد البابا، يعمل مصوراً في وكالة فرانس برس، الصحفي الحر/ بشار طالب، واحتجازهم في مركز معسكر جباليا وتم تفتيش هواتفهم وكاميراتهم واجبروهم على حذف صورة من مكان التجمع في منطقة الترنس. كما تلقي الصحفي/ فؤاد جرادة، مراسل تلفزيون فلسطين اتصالاً هاتفياً من شخص عرف عن نفسه مخابرات غزة مفاده (تتحمل المسؤولية أي تحرك ميداني أو عمل تقوم به في هذا الوقت أنت وزميلك معمر أبو طبيخ الذي يعمل مصور في تلفزيون فلسطين).حسب مؤسسة الضمير

ووفقا لمؤسسة الضمير "في ظل تواجد عدد من عناصر الشرطة وعناصر أمنية بالزّي المدني في مناطق التجمعات السلمية في باقي المحافظات لم تتم التجمعات السلمية، الجدير ذكره قامت المباحث باستدعاء بعض المواطنين بالأمس الخميس الموافق 3 أغسطس 2023 وتحذيرهم بعدم المشاركة بالحراك وأي تجمع اخر"

وعبرت مؤسسة الضمير عن "ادانتها لمنع إقامة التجمع السلمي في محافظات قطاع غزة المكفول في القانون الأساسي الفلسطيني واتفاقيات حقوق الإنسان التي انضمت لها دولة فلسطين، والتي تتطلب توفير الحماية لممارسة الحق في التجمع السلمي وحرية الرأي والتعبير، لا منعها واعتقال المشاركين."

وشددت مؤسسة الضمير على ضرورة احترام حرية العمل الصحفي في فلسطين ووقف التغول على الحريات الإعلامية و منع أي انتهاكات داخلية للحريات الإعلامية.

وعبرت الضمير عن قلقها باستمرار قمع الحقوق والحريات، بما يهدد السلم الأهلي ويرفع وتيرة الاحتقان في المجتمع، مما يتطلب الوقوف الجاد والمسؤول تجاه احترام الحقوق والحريات وتعزيز صمود المواطنين وتحسين مستوي معيشي لائق.