استنكر مركز حماية لحقوق الإنسان بشدة ما يتعرض له الأسيرات الفلسطينيات في سجون الاحتلال الإسرائيلي من اضطهاد وتعذيب وانتهاك لأبسط حقوقهم الإنسانية التي كفلتها القوانين والمعاهدات والاتفاقيات الدولية.

وخلال السنوات الماضية رصدت طواقم مركز حماية لحقوق الإنسان ارتفاع وتيرة الاعتقالات والعقوبات بحق الفلسطينيات حيث اعتقلت سلطات الاحتلال خلال عام 2020 نحو 128 من النساء، وفي العام 2021 فقد شهد تصاعد في حدة الاعتقالات حيث اعتقلت سلطات الاحتلال ما يقارب 184 من النساء، وفي العام 2022 اعتقلت 172 فلسطينية، وحتى تاريخه يقبع في سجون الاحتلال ما يقارب من 35 فلسطينية ما بين الاعتقال الإداري والتوقيف خاصة في سجن الدامون.
وتتعرض الأسيرات الفلسطينيات، منذ لحظة اعتقالهن على أيدي قوات الاحتلال الإسرائيلي للضرب والإهانة والسب والشتم؛ وتتصاعد عمليات التضييق عليهن حال وصولهن مراكز التحقيق؛ حيث تمارس بحقهن كافة أساليب الضغط، سواء النفسية منها أو الجسدية، كالضرب والحرمان من النوم والشبح لساعات طويلة، والترهيب والترويع، دون مراعاة لأنوثتهن واحتياجاتهن الخاصة.

ويجري احتجاز الأسيرات الفلسطينيات في سجن الدامون الذي أقيم في عهد الانتداب البريطاني كمستودع للدخان، حيث حرصت السلطات البريطانية على مراعاة توفير الرطوبة لحفظ أوراق الدخان عند تشييده؛ وبعد عام 1948 وضعت إسرائيل يدها عليه وحولته إلى سجن أمني للنساء الفلسطينيات يفتقر إلى أبسط مقومات الحياة الإنسانية.

وبحسب إفادة العديد من الأسيرات لمحامي المركز فإن غالبية الغرف فيه سيئة التهوية وتنتشر فيه العديد منها الحشرات والرطوبة بسبب قدم البناء؛ والإهمال المتعمد من سلطات الاحتلال الإسرائيلي، كما إن أرضية السجن من الباطون؛ ما يجعلها باردة جداً في أيام الشتاء وحارة جداً في أيام الصيف.

وبحسب مراكز بحثية وحقوقية فإن ما يقارب من 16.000 سيدة فلسطينية تعرضت للاعتقال في سجون الاحتلال الإسرائيلي على مدار سنوات الصراع الطويلة مع دولة الاحتلال الإسرائيلي، وتتأثر حملات الاعتقال ضد النساء والفتيات بحسب حالة الموجهة من الاحتلال الصهيوني، وسياسة الحكومات الإسرائيلية، خاصة الحكومات اليمينية المتطرفة.

وطالب مركز حماية لحقوق الإنسان المجتمع والمؤسسات الحقوقية الدولية بضرورة التدخل الفوري والعاجل لمنع سلطات الاحتلال الاسرائيلي من اضطهاد وتعذيب الأسيرات والعمل على إطلاق سراحهم، حيث يجري قمع الأسيرات ورشهم بالفلفل والغار المسيل للدموع والاعتداء عليهم بالهراوات ومنع ذويهم من زيارتهم، فضلا عن ممارسة التعذيب النفسي في مخالفة صارخة لحقوق الإنسان التي كفلتها كافة القوانين والاتفاقيات الدولية.

كما طالب المركز السلطة الفلسطينية بصفتها تمثل دولة فلسطين بتدويل قضية الأسيرات وطرحها بقوة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، وملاحقة الاحتلال الإسرائيلي عبر المحاكم الدولية على جرائمه المستمرة بحق الأسيرات.