توقّف اثنان من ضباط الاحتياط الخمسة الذين عملوا كمديرين قتاليين، ونائبين لقائد البحرية الإسرائيلية، "أثناء الطوارئ والقتال"، عن التطوع في قوات الاحتياط، بسبب خطّة حكومة بنيامين نتنياهو لإضعاف القضاء.
وذكرت صحيفة "هآرتس" في تقرير نشرته عبر موقعها الإلكتروني، بأن الضابطين، أبلغا قائد سلاح البحرية، دافيد سالما، بقرارهما، مؤخرا. وشدّد التقرير على أنهما، قد انضمّا "إلى صفّ طويل من ضباط الاحتياط في مقر ّالعمليات، وفي نظام الفحص والتدريب، وفي الأسطول الثالث عشر، الذين أعلنوا إنهاء تطوّعهم"، ضمن قوّات البحرية.
ووفق التقرير، فإن الضابطين، من ضمن الضباط الذين يتمّ استدعاؤهم إلى المقر العملياتيّ للبحرية، "أثناء العمليات، أو الحروب التي تلعب فيها البحرية دورًا مهمًا". وذكر التقرير أنهما يقودان البحرية أثناء غياب قائدها، لحضور الاجتماعات، أو في الرحلات العاجلة، أو في المناقشات المغلقة، بما يشمل اتخاذ قرارات عملياتية.
وأوضح أن عدم وجودهما ضمن صفوف البحرية الإسرائيلية؛ يجعل من الصعب توفير المعايير اللازمة للتدريب للمناصب المختلفة، وكذلك في اختيار المرشّحين، لأنهما اللذان يقومان باختيار المرشّحين لعدة برامج تدريبيّة عمليّة هامّة، كالغواصات، والسفن الحربيّة.
وأشار التقرير إلى أن مقرّ العمليات، وفرع التدريب في البحرية، يعتمدان على جنود الاحتياط، وقد يؤدي استمرار غياب جنود الاحتياط الذين أعلنوا انتهاء امتثالهم للخدمة مؤخرا، أو انضمام آخرين إلى ذلك؛ إلى إلحاق ضرر كبير بكفاءة البحرية.
وفي الرسالة التي أبلغ فيه احد الضابطين، قائده، بوقف امتثاله للخدمة، قال: "قيمي لا تسمح لي بالخدمة في جيش للديكتاتورية".
وأضاف أن "التدهور الأخلاقيّ والقيميّ أمرّ لا مفر منه (بسبب خطة إضعاف القضاء). لا تسمح لي قيمي بالوقوف مكتوف الأيدي، وآمل أن ’يكون الأمر على ما يُرام’". وذكر أن "شعب إسرائيل دفع بالفعل ثمنا باهظا... عندما تأخَّر في إدراك المخاطر التي يتعرّض لها، من داخل البيت وخارجه".
وقال الضابط الآخر في رسالته، إن "الحكومة الحالية في إسرائيل، المنتخَبة بالقانون، قرّرت القيام بانقلاب، ونقل إسرائيل إلى نظام ديكتاتوريّ، حيث تكون سلطة الحُكم بيد الحكومة وحدها، دون ضوابط وتوازنات، ودون انتقاد فعّال".
وأضاف أن "المسار الواضح للغاية الذي أعلنت عنه الحكومة، سيجرّ البلاد بسرعة إلى نظام مشابه لنظام روسيا (الرئيس، فلاديمير) بوتين أو تركيا (الرئيس، رجب طيب) إردوغان".
وشرعت منظمات عديدة في إسرائيل، بالتحضير إلى خوض إضراب عامّ، في حال قرّرت الحكومة، عدم الانصياع لأي قرار يصدر عن المحكمة الإسرائيلية العليا، بشأن إضعاف القضاء، بحسب ما أفاد موقع "واينت" الإخباريّ الإلكترونيّ.
وأعلنت منظمة "المعاطف البيضاء"، وهم الأطباء الذين يتظاهرون ضدّ إضعاف القضاء، الإثنين، الإضراب، في حالة لم تلتزم الحكومة بالقانون، وبقرارات العُليا، المتعلّقه بإضعاف القضاء. وقالت: "علينا عدم الامتثال للعمل، حتى تعود الحكومة إلى احترام الأحكام".
وبحسب المنظمة، فإن "المسؤولية عن الاضطرابات (المحتملة) في النظام الصحيّ، ستقع بالكامل على عاتق رئيس الحكومة، ووزرائه".
وأضاف الأطباء أن "حكومةً لا تلتزم بالقانون وبالمحكمة العليا؛ تنتهك العقد الأساسي بينها وبين المواطنين؛ لذلك من الواضح، أنه إذا تعمد رئيس الحكومة ووزراؤه عدم الانصياع لحُكم المحكمة، أو إعطاء تعليمات للموظفين العموميين، تتعارض مع الحُكم، فإنهم يقودون حكومة إجراميّة وديكتاتوريّة فقدت شرعيّتها".
