كشف تقرير لصحيفة "الأخبار" اللبنانية عن وقائع من "اجتماع الأمناء العامّين للفصائل الفلسطينية" والذي انعقد  في اليومين الأخيرين من الشهر الفائت، في مدينة العلمين بجمهورية مصر العربية، بدعوة من الرئيس محمود عباس (أبومازن)، عقب العملية العسكرية التي نفّذها الاحتلال الإسرائيلي في مخيّم جنين في الضفة الغربية، الشهر الماضي.

وذكر التقرير بأن الإجتماع الذي قاطعته ثلاثة فصائل هي "الجهاد الإسلامي، والصاعقة، والقيادة العامة"، رفضاً لعمليات "الاعتقال السياسي" في الضفة الغربية، شهد تقديم مبادرات مختلفة منها ما طرحته حركة "حماس"، بشخص رئيس مكتبها السياسي إسماعيل هنيّة، خلال لقائه الرئيس عباس في أنقرة، قبيل اجتماع العلمين.

وحسب التقرير، انعقد اجتماع الأمناء العامين في ظلّ أجواء متوتّرة، فيما شهدت البداية اجتماعات ثنائية بين وفود الفصائل المختلفة، روّج كل فصيل خلالها لرؤيته لبرنامج اللقاء ومحدّداته، وسبل إنهاء الانقسام السياسي، والخروج برؤية موحّدة لمواجهة التحدّيات الماثلة.

وبالنتيجة، لم تحمل هذه اللقاءات جديداً يُذكر، إلا أن وفد "الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين"، الذي ترأّسه نائب أمينها العام جميل مزهر، حاز انتباه معظم الوفود الأخرى، حيث كانت له "رؤية ومواقف مغايرة بعض الشيء للرؤية والمواقف السابقة للجبهة"، بحسب مصادر حضرت الاجتماع، وتحدّثت إلى "الأخبار".

وتبيّن المصادر أن "الجبهة بما يربطها من علاقة تاريخية مع حركة فتح ومنظمة التحرير، فإنها عادة ما تحافظ على مستوى معيّن من الخطاب المعارض لأداء السلطة وتحديداً الرئيس عباس، لكنها في هذا الاجتماع طرحت مواقف متقدّمة أشادت بها مختلف فصائل المقاومة، باستثناء حركة فتح، والفصائل الملحقة بها". حسب التقرير

وتضيف أن "الشعبية" عرضت رؤيتها في ما يتّصل بالمواضيع المطروحة على طاولة البحث، والمبنيّة على ثوابت أهمّها: "رفض استخدام مصطلح "المقاومة السلمية"، ورفض تعبير "التمسّك بالشرعية الدولية"، ورفض الاعتقالات السياسية، وضرورة التأكيد على المقاومة الشاملة، وإعادة بناء منظمة التحرير لاستعادة دورها".

وفي حين أبدت الفصائل ارتياحها إلى هذه الرؤية، وطُلب من "الشعبية" إعداد "بيان ختامي" للاجتماع ينطلق منها، فإن اللقاء الذي جمع وفد "الشعبية" مع الرئيس عباس، كان مختلفاً تماماً.

وحسب ما ورد في التقرير، خلال اللقاء، كرّر مزهر رؤية الجبهة ومحدّدات البيان المزمع إعلانه بعد انتهاء الاجتماع، ابتداءً من رفض الاعتقال السياسي وصولاً إلى رفض تعبير "المقاومة السلمية" و"الشرعية الدولية"، الأمر الذي لم يرُق لـ"أبو مازن"، الذي حاول مقاطعة مزهر أكثر من مرة، ليشير إلى أن استخدام تعبير "المقاومة السلمية"، "مؤقّت فقط، واسمحولي فيها"، قبل أن يقول: "أنا أفهم منكم! أريد مخاطبة العالم بها". وكذلك الأمر بالنسبة إلى "الشرعية الدولية"، إذ أكّد الرئيس عباس أنها "ضرورية، ولازم ذكرها في البيان الختامي للاجتماع".

أيضاً، حاول الرئيس عباس دعوة قيادة "الشعبية"، للعودة إلى "منظّمة التحرير"، وعندها "ستأخذ الجبهة مستحقّاتها المالية من المنظّمة"، راهناً ذلك أيضاً بموافقتها على تعبيرَي "المقاومة السلمية" و"الشرعية الدولية". لكنّ مزهر أكّد أن "الشعبية" لن ترضخ للعقوبات "ولو بقيت مئة سنة"، قائلاً: "إننا سنبقى نقول موقفنا مهما كانت الظروف".

لم تُفضِ اجتماعات العلمين إلى أي اتفاق أو تفاهم، وجرى الاكتفاء ببيان رئاسي لم يحمل أيّ جديد، دعا فيه الرئيس عباس إلى "تشكيل لجنة متابعة من الذين حضروا اجتماع الأمناء العامّين، لاستكمال الحوار حول القضايا والملفات المختلفة"، و"العودة إلينا بما تصل إليه من اتفاقات أو توصيات".

وذكر التقرير بأنه "بدا واضحاً أن الرئيس عباس لم يتمكّن من تمرير ما كان يصبو إليه، إذ لم يفلح في التوصّل إلى بيان ختامي يحمل العبارات التي يريدها، بما يضرّ بموقف المقاومة المسلّحة في غزة والضفة الغربية، ويضعها موضع تشكيك. "

وحسب التقرير، تستغرب مصادر حركة "حماس" ما سمّته "إصرار أبو مازن على الشعارات التي لم تأتِ بأيّ مكتسبات للشعب الفلسطيني منذ اتفاق أوسلو حتى اليوم"، مشيرة إلى أن الحركة وإن "لم تكن تعلّق آمالاً كبيرة على الاجتماع، وأن هدفها كان الحفاظ على "مشهدية المقاومة"، إلا أنها "لم تتوقّع أن يبذل الرئيس عباس جهوداً في سبيل محاصرة حماس وعزلها مع فصائل المقاومة الأخرى، عبر الإصرار على الموقف السلبي من المقاومة المسلّحة".كما قالت

 لكن في المقابل، بدا واضحاً أيضاً، من جهة أخرى، أن الرئيس عباس نجح في تأكيد "الشرعية" السياسية، في سبيل تثبيت سلطته وحركته، كمرجعيةً سياسية لكل الحركات الفلسطينية، وهو ما ظهر في بيانه الختامي، حين أشار إلى أن على اللجنة المُفترضة "العودة إلينا بما تصل إليه من اتفاقات أو توصيات".