نفت مصادر مقربة من رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، ادعاء وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، بأن رئيس الوزراء يدعم موقفه بشأن تجميد الميزانيات المخصصة لتمويل التعليم العالي في شرق القدس.

وحسب ذات المصادر، فإن نتنياهو يعمل على توضيح للوزير سموتريتش ضرورة تحويل هذه الميزانيات وعدم حجبها.كما ذكر موقع هيئة البث الإسرائيلي باللغة العربية "مكان".

وقال مقربون من نتنياهو "إن موقف رئيس مجلس الأمن القومي ورؤساء الأجهزة الأمنية المختلفة يؤكدون على ضرورة تنفيذ هذه البرامج المنهجية وهي مقبولة لدى الوزراء نتنياهو."

تجدر الإشارة الى ان وزير المالية سموتريتش اعلن انه "لن يحول الميزانيات المخصصة لدعم التعليم العالي لأبناء شرق القدس، بدعوى ان هذه الميزانيات تذهب الى جهات متطرفة ولن تجدي نفعا بشأن التعليم"، وهو ما نفاه عدد من المسؤولين الإسرائيليين.

وحاول سموتريتش تخفيف عبء الانتقادات الموجهة لهذا الاجراء، فقال ان "رئيس الوزراء نتنياهو على علم بهذا الاجراء وانه موافق عليه"، بينما ورد اليوم نفي قاطع من المقربين لرئيس الوزراء، بل أكثر من ذلك فهم يؤكدون ان" نتنياهو يسعى الى توضيح ضرورة تحويل الأموال."حسب الموقع هيئة البث الإسرائيلي باللغة العربية

إلى ذلك، قال مسؤولون حكوميون في إسرائيل، إن "وزارة النقب والجليل امتنعت منذ أن تولى الوزير فاسرلاوف منصبه الوزاري، عن نشر مبادرات لبرامج انطلق تنفيذها منذ العام الماضي، بما في ذلك برامج التعليم الابتدائي والاعدادي والثانوي وكذلك التعليم الأكاديمي والتشغيل وبرامج النهوض بالمرأة في المجتمع العربي."

ومن المفترض أن تحول "وزارة النقب والجليل" ثلاثين بالمائة من ميزانيتها إلى المجتمع العربي، وفق قرار الحكومة الإسرائيلية بشأن خطة التنمية الاقتصادية للمجتمع العربي.كما ذكر موقع

وردا على ذلك قال الوزير فاسرلاوف إن" وزارته تعمل بشكل متساو من لصالح جميع سكان النقب والجليل الخاضعة لمسؤوليته." كما قال

من ناحيته، ابدى رئيس لجنة المالية في الكنيست، النائب موشيه غافني، عن تأييده لتحويل الميزانيات الموعودة للسلطات المحلية العربية.

وأفاد الموقع بأن "أعضاء لجنة المالية من الائتلاف والمعارضة يفكرون في صياغة خطاب حاد وواضح يوجهونه لوزير المالية سموتريتش يطالبونه من خلاله بتحويل الميزانيات الموعودة إلى السلطات المحلية العربية خشية انهيارها ماليًا."

وبذلك ينضم غافني لموقف المسؤولين من الكادر المهني في وزارة المالية وكذلك موقف بقية الوزراء في الحكومة.