تدرس الحكومة الإسرائيلية تبني سلسلة من التدابير من شأنها "تعزيز" السلطة الفلسطينية، وذلك بطلب من الولايات المتحدة.

وتساءلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، يوم الأربعاء، ما إذا سيتمكن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، بدعم من وزير الجيش يوآف غالانت، ورئيس مجلس الأمن القومي تساحي هنغبي "من إقناع وزراء حكومته بالموافقة على مثل هذه الخطة".

ويعارض وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير تلك التدابير، وكلاهما ينتميان لأحزاب يمينية متطرفة.

وأضافت الصحيفة: "مهما كان الأمر مهما، فالنواة الصعبة التي يجب كسرها هي الوزيران سموتريتش وبن غفير، اللذان يعارضان بشكل شبه منتظم مثل هذه الإجراءات الرامية لتقوية السلطة الفلسطينية".

واعتبرت الصحيفة أن مثل هذه الخطوات الإيجابية تجاه السلطة الفلسطينية "يمكن أن تعزز عملية تطبيع العلاقات مع السعودية".

ولفتت إلى بدء دراسة الحكومة الإسرائيلية، الإفراج عن معتقلين فلسطينيين، من كبار السن والمرضى، وغير متهمين بقتل أو محاولة قتل إسرائيليين، إضافة إلى الإفراج عن جثامين شهداء فلسطينيين، في إطار هذه الخطة.

وقالت: "تراقب واشنطن والرياض عن كثب قرارات الحكومة بشأن السلطة الفلسطينية، والتي ستؤثر بشكل كبير على العمليات الاستراتيجية المهمة التي قد تغير وجه الشرق الأوسط"، في إشارة الى الوساطة الأمريكية في عملية تطبيع العلاقات السعودية - الإسرائيلية.

وأضافت: "التدابير التي تبحثها إسرائيل حاليا، تخص جميع مجالات التداخل بين إسرائيل والفلسطينيين، بالتنسيق مع الإدارة الامريكية".

ومنذ العام الماضي، تطالب الولايات المتحدة الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي، باتخاذ إجراءات لنزع فتيل التوتر في الأراضي الفلسطينية.

وفي السياق، تحدثت "يديعوت أحرونوت" عن عمل النظام الأمني الإسرائيلي في الوقت الحالي، على تقليل إغلاق المعابر (بين الضفة الغربية وإسرائيل) قدر الإمكان والسماح بدخول وخروج الشاحنات المحملة بالبضائع من إسرائيل إلى مناطق السلطة الفلسطينية والعودة، وغيرها من الإجراءات التخفيفية.

وأشارت إلى أن الحكومة الإسرائيلية تدرس "استمرار الرحلة التجريبية للفلسطينيين للسفر إلى الخارج عبر مطار رامون (جنوبي إسرائيل)، التي بدأت الصيف الماضي، وتطوير حقل غاز ميرين قبالة سواحل غزة بالتعاون مع مصر".

وفي المقابل، قالت الصحيفة إنه لم يتم حسم الموقف الإسرائيلي بشأن المطالب الفلسطينية بوقف الاجتياحات الإسرائيلية للمناطق المصنفة "أ" بالضفة الغربية والتي تقع تحت السيطرة الفلسطينية الكاملة، ووقف هدم المنازل وتقييد البناء الفلسطيني في المنطقة "ج" التي تشكل 60 بالمئة من مساحة الضفة الغربية، إضافة إلى عنف المستوطنين بالضفة الغربية.

ولم تعلق السلطة الفلسطينية على تقرير الصحيفة العبرية.