قال نادي الأسير الفلسطيني، إن عدد الأسرى المضربين عن الطعام في سجون الاحتلال، ارتفع إلى سبعة، بعد انضمام المعتقل الإداري أسامة دقروق (21 عامًا) من سلفيت، منذ ثلاثة أيام إلى الإضراب المفتوح عن الطعام رفضًا لاعتقاله الإداريّ، حيث يقبع في زنازين سجن (نفحة).

ولفت نادي الأسير في بيان صدر عنه، مساء الأربعاء، إلى أن دقروق معتقل منذ 13/1/2023، وقد صدر بحقه أمري اعتقال إداري مدتهما 6 أشهر، وهذا أول اعتقال له.

ويواصل الأسرى: سيف حمدان (29 عاما)، وصالح ربايعة (22 عاما)، وقصي خضر (25 عاما)، وأسامة خليل (23 عاما)، إضرابهم عن الطعام منذ 11 يوما. كما يواصل الأسيران كايد الفسفوس (34 عاما) وسلطان خلوف (42  عاما) إضرابهما منذ سبعة أيام.

وأكد نادي الأسير أن تصاعد الإضرابات، يأتي في ظل استمرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي بالتصعيد من جريمة الاعتقال الإداري، حيث بلغ عدد المعتقلين الإداريين أكثر من 1200 معتقل، وهذه النسبة هي الأعلى منذ سنوات "انتفاضة الأقصى".

هيئة الأسرى: السجون تتجه نحو الانفجار مع استمرار اللامبالاة تجاه مطالب الأسرى الإداريين

 وحذرت هيئة شؤون الأسرى والمحررين يوم الأربعاء، من انفجار حقيقي قد تشهده السجون والمعتقلات الإسرائيلة، جراء سياسة اللامبالاة تجاه مطالب الأسرى الإداريين.

وقالت الهيئة " الارتفاع المتصاعد في أعداد المعتقلين الإداريين الجدد وقرارات التجديد التي أصبحت أقرب على التلقائية، مؤشر واضح على أن التعليمات السياسية والعسكرية تعطي ما يسموا بضباط المخابرات الإسرائيليين الحرية المطلقة في التفنن بتحقيق العقاب الجماعي لهؤلاء المعتقلين ولذويهم، بالإضافة إلى التهديد الدائم لكافة الأسرى المحررين ومناضلي الشعب الفلسطيني ونشطائه كهدف رئيسي مثل هذا النوع من الاعتقال ".

وأضافت الهيئة " اليوم يخوض خمسة أسرى إداريين إضراباً مفتوحاً عن الطعام ضد اعتقالهم الإداري، ومن المفترض أن تلتحق غداً الخميس دفعة جديدة بهذا الإضراب قد يتجاوز العدد الخمسة عشر، وستتضاعف الأعداد تدريجياً خلال الأيام القادمة ".

وأوضحت الهيئة أن الأسرى الإداريين مستمرين في برنامجهم التصعيدي تجاه إدارة السجون، حيث ينفذون خطوات احتجاجية يومية تتمثل في إرجاع وجبات الطعام ومقاطعة العيادات والامتناع عن الأدوية وإغلاق الأقسام والغرف.

وطالبت الهيئة اللجنة الدولية للصليب الأحمر والمؤسسات الحقوقية والإنسانية، التحرك الفوري والقيام بمهامها الإنسانية والأخلاقية بوضع حد لهذا التطرف العنصري، وإنهاء سياسة الاعتقال الإداري المخالفة بشكلها ومضمونها لكل الأعراف والمواثيق الدولية.