أعلن وزير الإعلامي اللبناني زياد المكاري، عودة التلفزيون الرسمي للبث بعد توقفه لساعات على خلفية مطالبة الموظفين فيه بزياداتهم المالية المتوقفة منذ 22 شهرا.

وتوجه المكاري في بيان بـ "الشكر الجزيل إلى الموظفين في تلفزيون لبنان وأعضاء النقابة والمديرين الذين أعادوا الروح لشاشة تلفزيون الوطن، وأطلقوا عجلة العمل فيه من جديد".

وقال: "وعهدنا متابعة كل الخطوات التي من شأنها ضمان حقوق موظفي تلفزيون لبنان والعمل على استعادة دوره، في كل ما من شأنه حماية محطة الوطن وتحصينها".

وفي وقت سابق يوم الجمعة، توقف التلفزيون الرسمي الوحيد بلبنان عن بث برامجه الاعتيادية عبر الأقمار الصناعية والشاشة الأرضية، إضافة إلى الموقع الإلكتروني.

ونفذ موظفو التلفزيون إضرابا مفتوحا منذ الخميس الماضي، شمل التوقف بشكل كامل عن العمل، بما في ذلك نشرات الأخبار، مع الاكتفاء بعرض برامج من الأرشيف.

وأفادت مذيعة بالقناة الرسمية لمراسل الأناضول، فضلت عدم ذكر اسمها، إن التلفزيون "توقف عن بث برامجه الاعتيادية بقرار شفهي من الوزير (المكاري)، إلى حين عودة الموظفين عن إضرابهم الذي بدأوه احتجاجا على عدم قبض زيادات بالرواتب أقرتها الحكومة منذ 22 شهرا".

بدوره، اعتبر موظف من مديرية الأخبار في التلفزيون اللبناني، مفضلا عدم الكشف عن اسمه، أن "قرار الوزير بتوقيف البث هو بمثابة ضغط على الموظفين للعودة إلى العمل".

وأضاف في حديثه لمراسل وكالة "الأناضول": "منذ 22 شهرا الزيادات التي أقرتها الحكومة لموظفين القطاع العام لم نحصل على شيء منها".

والأربعاء، أعلنت مديرية الخزينة في وزارة المالية، تحويل نحو 71 ألفا و469 دولارا إلى مصرف لبنان كجزء من مساهمة لدفع التعويض المؤقت للعاملين في التلفزيون الرسمي عن أشهر مايو/ أيار ويونيو/ حزيران ويوليو/ تموز 2023.

ويعود تأسيس تلفزيون لبنان إلى فترة نهاية الخمسينات، وكان في البداية مملوكا لشركتين خاصتين بالكامل، قبل أن يتم عام 1978 دمجه كشركة مختلطة مناصفة بين القطاعين العام والخاص، إلى أن استحوذت الدولة على أسهم القطاع الخاص عام 1996، ويبقى منذ ذلك مملوكا للدولة بشكل كامل.

ومنذ 2019، تعصف بلبنان أزمة اقتصادية حادة أدت إلى انهيار مالي وتدهور معيشي، بينما تسعى بيروت إلى عقد اتفاق مع صندوق النقد للتوصل إلى برنامج استدانة ووقف الانهيار.