في 17 كانون الاول 1999، أقرت الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم 12 أب يوماً دولياً وعالمياً للشباب، ليكون محطة سنوية للتوعية بالمشكلات التي يعيشها الشباب في كل انحاء العالم، وفرصة للتعبير عن التحديات التي يواجهونها على كافة الصعد السياسية والتعليمية والاقتصادية... وغيرها.

في هذه المناسبة توجهت السكرتاريا العامة المركزية لاتحاد الشباب الديمقراطي الفلسطيني(أشد) بالتحية "للشباب الفلسطيني المقاوم في الاراضي الفلسطينية، وللشهداء والجرحى والاسرى، ولأبطال شعبنا في الضفة والقدس والقطاع ومناطق 48، الذين يخوضون المواجهة اليومية مع الاحتلال الاسرائيلي مؤكدين تمسكهم بالأرض ودفاعهم عن الحقوق الوطنية، ومواجهة سياسة الضم والاستيطان والاعتداءات الوحشية المتواصلة، وجرائم الاعدام والقتل  التي يشنها الاحتلال بحق الشباب في محاولة بائسة من الاحتلال الاسرائيلي لكسر إرادة الشباب وثنيه عن مواصلة النضال من أجل دحر الاحتلال واستعادة حقوقه المشروعة في العودة والحرية والاستقلال".

كما توجهت بالتحية "للشباب الفلسطيني القابض على جمر العودة في مخيمات الشتات وفي الجاليات الفلسطينية، الذين يلتحمون مع الشباب في الاراضي المحتلة في معركة الدفاع عن الحقوق الوطنية ومواجهة كل المخططات الامريكية الصهيونية الهادفة لتصفية القضية والحقوق الفلسطينية".

كما حيت السكرتاريا العامة لاتحاد الشباب الديمقراطي الفلسطيني "الشباب العالمي المكافح من أجل الحرية والعدالة الاجتماعية، والرافض لكل أشكال القهر والاضطهاد الممارس على شبابنا وشعوبنا بفعل السياسة الامبريالية العالمية، وتثمن الدور الكبير للشباب العربي الثائر وللقوى والهيئات المناهضة لمشاريع التطبيع مع الاحتلال، وتدعو لتفعيل النضال لمواجهة التطبيع وأهدافه العدوانية الرامية لضمان مصالح الاحتلال الاسرائيلي ومشاريعه الاستعمارية التوسعية".

وطالبت السكرتاريا العامة الأمم المتحدة والمؤسسات الدولية والحقوقية بالعمل على" توفير الحماية للشعب وللشباب الفلسطيني الذي يتعرض لجرائم حرب واعدامات ميدانية وحملات الاعتقال، وضرورة محاكمة الاحتلال على هذه الجرائم، والتوقف عن سياسة الكيل بمكيالين التي توفر الغطاء للانتهاكات والاعتداءات الاسرائيلية وجرائمه التي تنتهك كل المواثيق الدولية".

وأشارت السكرتاريا العامة الى "أن تعداد الشباب الفلسطيني من عمر (18-30) سنة يصل اليوم لحوالي مليون ونصف شاب وشابة يتوزعون في الاراضي الفلسطينية وبلدان اللجوء والشتات ويواجهون تحديات كبرى على كافة الصعد السياسية والاقتصادية والصحية والتعليمية تفرض على المؤسسات الوطنية في منظمة التحرير الفلسطينية وسلطة الحكم الإداري الذاتي وضع خطة وطنية شاملة لتعزيز صمود الشباب الفلسطيني في الوطن والشتات، واعادة بناء وتفعيل الاتحادات والمؤسسات المعنية بالشباب والطلاب على أسس ديمقراطية، وفتح المجال امام المشاركة الفاعلة للشباب في صنع القرار الوطني، ووضع الحلول الضرورية لمجمل المشكلات التي تعانيها هذه الفئة من المجتمع الفلسطيني، بما يمكنها من تجاوز المعضلات الكبيرة التي تواجهها وتعزز من فعاليتها واسهاماتها في العملية النضالية الفلسطينية".